به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، کاهش برنامه ممنوعیت فروش خودروهای درونسوز جدید در اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۵ و تبدیل آن به هدف کاهش ۹۰ درصدی انتشار دیاکسیدکربن، صرفاً یک اصلاح فنی نیست؛ بلکه بازتنظیمی بهسوی عملگرایی محدود و از نظر سیاسی چالشبرانگیز است.
از زمان تصویب این سیاست در اوایل ۲۰۲۳، شکافها آشکار شد. تحت فشار کشورهای صنعتی مانند آلمان، معافیتهایی برای سوختهای الکترونیکی (e-fuels) اعطا شد. عقبنشینی اخیر اروپا ناشی از برخورد میان ایدهآلگرایی اقلیمی و سه چالش اساسی است: تضمین عدالت اجتماعی، کمبود زیرساخت و شکاف سیاسی داخلی.
برای شهروندان عادی اروپا، این گذار با هزینههایی همراه است: قیمت بالای خودروهای برقی، شبکههای شارژ نامطمئن و نگرانی از برد حرکتی. در پس این چالشهای اجتماعی، شکافی زیرساختی نهفته است: اکوسیستم شارژ پراکنده و آمادهنشده و شبکه برق نامتناسب با برقرسانی گسترده. از نظر سیاسی نیز اتحادیه میان کشورهای صنعتی مدافع «بیطرفی فناوری» و کشورهای سبزترِ حامی برقیسازی کامل دچار اختلاف شد و نتیجه، مصالحهای پیچیده و تضعیفشده بود.
در مقابل، ظهور چین بهعنوان رهبر جهانی خودروهای برقی، تصویری روشنگر ارائه میدهد. رویکرد چین را میتوان «عملگرایی هدایتشده» نامید؛ راهبردی بلندمدت که توسط دولت هدایت میشود اما به بازار احترام میگذارد. چین از ممنوعیتهای بزرگ و با تاریخهای قطعی پرهیز کرد و در عوض، نظامی مرحلهای و مبتنی بر مشوقها را اجرا کرد که بر سیاست «اعتبار دوگانه» استوار بود؛ سیاستی که تولید خودروهای آلاینده را جریمه و تولید خودروهای انرژی نو را تشویق میکرد.
این رویکرد، بدون ایجاد شوک ناگهانی برای شرکتها، انگیزهای انعطافپذیر و بازارمحور برای برقیسازی ایجاد کرد. نکته کلیدی آن بود که دولت همزمان با ترویج خودروهای برقی، ساخت اکوسیستم پشتیبان را در اولویت قرار داد. توسعه گسترده و هماهنگ زیرساخت شارژ در سطح ملی که اکنون به چند میلیون ایستگاه عمومی شارژ رسیده، پذیرش انبوه را ممکن ساخت. یارانههای مصرفکننده نیز در مراحل اولیه، موانع خرید را کاهش داد، هرچند بهتدریج حذف شدند.
این حمایت اکوسیستمی رقابت و نوآوری شدیدی را آزاد کرد. دهها تولیدکننده داخلی خودروهای برقی، از بیوایدی گرفته تا نیو و شپینگ، در رقابتی فشرده هزینهها را کاهش دادند، فناوری را بهبود بخشیدند و گزینههای مصرفکننده را گسترش دادند.
نفوذ خودروهای برقی در چین از ۴۰ درصد فراتر رفت؛ نه صرفاً بهدلیل اجبار مقرراتی، بلکه چون ترکیبی از سیگنالهای سیاستی، زیرساخت و محصولات رقابتی، خودروهای برقی را به انتخابی منطقی و جذاب برای میلیونها نفر تبدیل کرد. دولت جهت را تعیین کرد و باند پرواز را ساخت؛ بخش خصوصی نیز فناوری لازم برای اوجگیری را فراهم آورد.
بازتنظیم اروپا بنابراین نه تسلیم، بلکه اصلاحی در مسیر گذار فراگیر است.. این رویکرد نیازهای خاص را به رسمیت میشناسد و برای مناطق و مصرفکنندگانی که قادر به پذیرش فوری خودروهای تمامبرقی نیستند، یک سپر انتقالی فراهم میکند.
این «شمول راهبردی» با هدف حفظ حمایت عمومی از دستورکار گسترده اقلیمی، اصل کلیدی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل را دنبال میکند: «هیچکس نباید جا بماند». مهمتر اینکه این بازتنظیم نشانه عقبنشینی جهانی نیست. فروش خودروهای برقی در جهان همچنان رو به رشد است و مسیر کلی بهسوی حملونقل بدون انتشار قطعی است. تغییر اروپا درباره مدیریت پایدارتر مسیر گذار است، نه معکوس کردن روند جهانی.
علاوه بر این، اروپا و چین بیش از آنکه رقیب باشند، دارای نقاط قوت مکملاند که سرنوشتشان را به هم گره میزند. همکاری نهتنها سودمند، بلکه ضروری است. چین مقیاس تولید، فناوری باتری و تولید چابک در حوزه خودروهای برقی و اکوسیستمهای دیجیتال را در اختیار دارد. اروپا عمق مهندسی، اعتبار برند، تخصص بازار لوکس و ظرفیتهای پژوهشی پیشرفته را ارائه میدهد. این میتواند پایه رابطهای همافزا باشد.
سرمایهگذاریهای مشترک و تولید بومی جایی که شرکتهای چینی در اروپا تولید میکنند، میتواند انتقال دانش را تسهیل و از کاهش مشاغل بکاهد. سرمایهگذاری مشترک در کارخانههای عظیم باتری در اروپا نیز زنجیرههای تأمین تابآور ایجاد میکند. تدوین استانداردهای مشترک میتواند مکملبودن را به قدرتی مشترک تبدیل کند.
با توجه به اینکه نخستوزیر کانادا، امکان واردات خودروهای برقی چینی با تعرفه ۶.۱ درصد برای محمولههای کمتر از سقف ۴۹ هزار دستگاه را مطرح کرده است، مسیر همافزای اتحادیه اروپا و چین میتواند گزینهای بالقوه باشد.
راه پیشرو در مدلی ترکیبی نهفته است: تلفیق جاهطلبی اقلیمی اروپا با عملگرایی مرحلهای به سبک چین، بهگونهای که گذارها از نظر سیاسی فراگیر، از نظر صنعتی قابل دوام و مبتنی بر اکوسیستم باشند. با درس گرفتن از الگوی چین و پذیرش همکاری، اروپا میتواند مسیری تابآور بسازد که از قیاسهای تاریخی بگریزد.
منبع: scmp
