نهاد قانون‌گذار چین در حال به‌روزرسانی قانون پیشرفت علم و فناوری این کشور است تا چارچوبی قانونی برای دولت فراهم کند تا در مناطق مرزی هزینه‌های گزافی داشته باشد، زیرا این کشور به دنبال پیشتازی در فناوری‌های نسل بعدی است.
بر اساس گزارشی که در Science and Technology Daily، روزنامه وابسته به وزارت علوم چین، منتشر شد، قانونگذاران ملی در کمیته دائمی کنگره ملی خلق، بررسی دور دوم قانون را به پایان رسانده و ۱۴ مورد به روز رسانی را تأیید کردند.
«کانگ بین» یکی از قانونگذاران در این باره گفت، این تغییرات شامل بندهایی است که دولت را برای پیشبرد حوزه‌های «تحقیقات اساسی کلیدی، فناوری‌های مرزی با پتانسیل کاربردی عظیم، و همچنین تحقیقات با اهمیت اجتماعی» ملزم می‌کند.
این دومین مجموعه تغییرات در قانون از زمان اجرایی شدن آن در سال ۱۹۹۳ است – اولین اصلاحیه در سال ۲۰۰۷ بود – زیرا پکن تلاش‌ها برای مستقل شدن در فناوری‌های کلیدی را تسریع کرده است. تشدید احساس فوریت تا حدی نتیجه تحریم‌های ایالات متحده است که دسترسی به برخی فناوری‌های پیشرفته از جمله نیمه‌رساناها و هوش مصنوعی را محدود کرده است.
دولت چین با وجود برخی نشانه‌ها که نشان می‌دهد سیاست‌های صنعتی این کشور در این زمینه‌ها به ثمر نشسته است، نسبت به عقب ماندن این کشور ابراز نگرانی کرده است. گزارشی که توسط مرکز علوم و امور بین‌الملل بلفر منتشر شد، استدلال کرد که چین در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند در دهه آینده در فناوری‌های حیاتی، از جمله هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی، رهبر جهانی شود.
در سال‌های اخیر، رهبری ارشد چین به طور فزاینده‌ای خواستار حمایت بیشتر دولت برای پیشرفت علم و فناوری شده است. شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در ماه مه در فراخوانی طی یک سخنرانی گفت که چین باید برای رقابت علمی و فناوری «بی‌سابقه» که به «میدان اصلی نبرد» رقابت قدرت‌های جهانی تبدیل شده است، آماده باشد.
برخلاف تغییرات ایجاد شده در سال ۲۰۰۷، که مشارکت شرکت‌ها و افزایش ورودی‌های مالی در نوآوری‌های علمی و فناوری را تشویق کرد، بازنگری مداوم تأکید بیشتری بر نقش دولت در کمک به «برنامه‌ریزی بلندمدت علم و فناوری» دارد.
پیش‌نویس جدید همچنین خواستار مشوق‌های بیشتری برای پرسنل فنی شده و می‌گوید باید به آن‌ها «برابری، گزینه‌ها، سود سهام و سایر» برای کمک به نوآوری و جذب استعدادها داده شود.
