دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان « مروری بر تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان (۳): منطقه ویژه اقتصادی شنژن (کشور چین)» تصریح کرد در دهه ۱۹۸۰ میلادی شکاف توسعه‌ای بین چین و غرب به‌قدری زیاد شده بود که رهبران چین تشخیص دادند نیازمند اجرای یک برنامه اصلاحی برای توسعه اقتصادی کشور هستند؛ بر این اساس چهار منطقه ویژه اقتصادی از‌جمله منطقه ویژه شنژن با هدف اصلی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایجاد شدند. در این مناطق ضمن ساده‌سازی فرایندها و رویه‌های اداری، معافیت‌ها و مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شد.
بررسی این گزارش نشان می‌دهد شنژن به‌واسطه توسعه شاخص‌های تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری پیشرفته در محدوده منطقه ویژه اقتصادی، توانسته است خدمات شهری را تا حد قابل‌قبولی ارتقا دهد؛ البته پویایی و نوآوری در سیاستگذاری و تأمین منابع نیز نقش قابل‌توجهی در توسعه شهر شنژن داشته است؛ به‌عبارت دیگر علاوه‌بر توسعه شاخص‌ها در محدوده منطقه ویژه اقتصادی، محدوده شهری به‌وسیله نوآوری در اداره و تأمین منابع مالی جهت توسعه، به‌عنوان پشتوانه تأمین نیروی کار و همچنین ارائه خدمات به مسافران تجاری فعالیت کرده است.
این گزارش مروری بیان کرده که مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی دارای ظرفیت مناسبی برای تمرین سیاست‌های اصلاحی در حوزه‌های اقتصادی و حکمرانی، اتصال به تجارت بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه فناوری‌های پیشرفته است؛ اما بدون توجه به پیش‌نیازها (زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) و طی کردن مراحل توسعه (از مونتاژ و تولید صادرات‌محور تا توسعه فناوری متناسب با اقتصاد هر کشور) نمی‌توان از این ابزار به صورت بهینه استفاده نمود. متأسفانه اغلب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در تحقق گام اول یعنی تولید صادرات‌محور، ناکام بوده‌اند؛ عدم تدوین استراتژی صنعتی و عدم تمرکز بر جنبه محیط آزمایشی بودن مناطق، موجب شده است از این مناطق تنها جهت بهبود نسبی زیرساخت‌های محلی از طریق فروش زمین و واردات کالا استفاده شود.
گزارش مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده ضمن جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، الزامات و زیرساخت‌های توسعه تولید صادرات‌محور در این مناطق پیاده‌سازی شده و از ظرفیت این مناطق جهت اجرای آزمایشی طرح‌های اصلاحی (مخصوصاً در حوزه‌های بانکی و مالی، توسعه رقابت و …) استفاده شود. یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای این امر، تفکیک نظام اقتصادی مناطق از سرزمین اصلی (و عدم اکتفا به تقکیک جغرافیایی) است؛ چراکه بدون تفکیک نظام اقتصادی مناطق از سرزمین اصلی، بخش عمده‌ای از معافیت‌ها و امتیازات به محلی برای سوءاستفاده و دور زدن مقررات در سرزمین اصلی تبدیل خواهد شد.
برای مطالعه کامل این گزارش بر روی لینک زیر کلیک کنید:
منبع: rc.majlis.ir
