سرمایه گذاری در بخش اقتصاد جدید چین، متشکل از صنایع مبتنی بر فناوری، در سال گذشته با ۴۶ درصد کاهش به ۷۴۵ میلیارد یوان (۱۱۰ میلیارد دلار) رسید و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور با بیش از نصف کاهش به ۴۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
شرکت‌های بزرگ فناوری که زمانی محرک‌های اصلی تامین مالی فناوری و اینترنت بودند، محتاط‌تر رشد کرده‌اند. تنسنت و بایت دنس در سال گذشته به ترتیب از ۹۳ و ۲۱ شرکت حمایت کردند که به میزان قابل توجهی نسبت به ۲۵۹ و ۶۴ معامله در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.
ترکیبی از رکود اقتصادی چین، محدودیت‌های کووید-۱۹ که تنها در ماه گذشته کاهش یافتند، و سرکوب نظارتی در بخش فناوری، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. پکن در سال ۲۰۲۰ متعهد شد که از «گسترش بی‌نظم سرمایه» جلوگیری کند که به دنبال آن دو سال سرکوب بی‌سابقه نظارتی بر بزرگترین شرکت‌های فناوری کشور، شامل فعالیت‌های تجاری از امنیت محتوا و داده گرفته تا ادغام انجام شد.
اما انتظار می‌رود فضای کسب و کار در سال جاری بهبود یابد و دولت به دنبال پلتفرم‌های اینترنتی برای ایفای نقش در احیای کندی اقتصاد چین است.
خبر خوب برای سرمایه گذاران در سال ۲۰۲۳ سهولت کنترل همه گیری و وعده پکن برای اولویت دادن به توسعه اقتصادی است. اما غول‌های فناوری به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی خود در سال جاری ادامه خواهند داد و بهبودی اقتصاد زمان می‌برد تا اعتماد سرمایه‌گذاران بهبود یابد.
انتظار می‌رود سرمایه گذاری در حوزه فناوری در نیمه دوم سال جاری احیا شود، اما توزیع آن به عملکرد هر صنعت بستگی دارد.
انرژی‌های نو و نیمه هادی‌ها محبوب ترین صنایع برای سرمایه گذاران در سال ۲۰۲۲ بودند. در میان ۳۰ شرکت برتری که بیشترین سرمایه را به دست آوردند، ۱۳ شرکت سازنده انرژی‌های نو و خودروهای الکتریکی بودند و پس از آن شرکت‌های نیمه هادی و مواد جدید قرار داشتند.
یکی از بزرگترین دستاوردها برای سال ۲۰۲۲ از سوی Aion، یک شرکت خودروهای الکتریکی از گروه خودروسازی گوانگژو، بود که ۲۰٫۹ میلیارد یوان جمع‌آوری کرد. گروه آنت نیز در سال گذشته شاهد افزایش سرمایه قابل توجهی بود و پایه سرمایه خود را به میزان ۱۰٫۵ میلیارد یوان افزایش داد.
انرژی‌های جدید و نیمه هادی‌ها هر دو صنایع استراتژیک مهم برای چین هستند. پکن در بحبوحه رقابت فناوری با ایالات متحده به دنبال استقلال در تولید تراشه‌های پیشرفته است و هدف خود را برای رسیدن به اوج انتشار کربن تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرده است.
دولت برای توانمندسازی این صنایع مشوق‌های مالی و سیاست‌های مالیاتی متعددی را ارائه کرده است. از جمله سیاست‌ها تمدید معافیت مالیاتی برای خرید خودروهای الکتریکی تا پایان سال جاری است. دولت‌های محلی همچنین مشوق‌های نقدی و حمایت سیاستی را به شرکت‌های نیمه‌رسانا در مواجهه با تحریم‌های ایالات متحده ارائه کرده‌اند.
صنایعی که با جهت گیری کشور همراه می‌شوند، از جمله انرژی‌های جدید و نیمه هادی‌ها، ارزش توجه بیشتری خواهند داشت.
منبع: scmp
