به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، این طرح که با مخالفت کاخ سفید روبرو شد، به عنوان آخرین اقدام قانونگذاران تحت تلاش رهبری جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان برای پیشبرد قوانین مرتبط با چین به تصویب رسید.
تمام مصوباتی که در مجلس نمایندگان تصویب می‌شود، باید قبل از ارسال به رئیس‌جمهور برای امضای قانون، مجوز مجلس سنا به رهبری دموکرات‌ها را هم بدست بیاروند.
طبق طرح پیشنهادی کارول میلر نماینده ویرجینیای غربی در مجلس نمایندگان تحت عنوان «قانون ۲۰۲۴ پایان دادن به تسلط چین بر وسایل برقی در آمریکا»، در صورتی که قرارداد صدور مجوز بیش از ۵ میلیون دلار باشد، اعتبار مالیات خودروهای برقی را از خودروهایی که از فناوری باتری دارای مجوز از چین بهره می‌برند، محدود می‌کند.
این طرح با ۲۱۷ موافق در برابر ۱۹۲ مخالف تصویب شد.
خودروهای برقی مصرف‌کننده که از باتری‌های ساخت چین استفاده می‌کنند، قبلاً بر اساس قانون کاهش تورم (IRA) از دریافت اعتبار مالیاتی منع شده‌اند؛ قانونی که در راستای مصوبات قانون آب‌وهوایی توسط جو بایدن رئیس‌جمهور ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ امضا شد.
اما این قانون به تولیدکنندگان دارای مجوز فناوری چینی برای ساخت باتری در ایالات متحده اجازه دریافت اعتبار می‌دهد. همچنین اجازه سرمایه‌گذاری‌های مشترکی که شرایط خاصی را برآورده کنند، می‌دهد.
طرفداران دخالت چین (در سرمایه‌گذاری‌ها در آمریکا) استدلال می‌کنند که این کار می‌تواند شغل ایجاد کند، به ایالات متحده اجازه دهد از انتقال فناوری سود ببرد و به تولید خودروهای برقی ارزان‌تر کمک کند.
چند خودروساز معدود بزرگ آمریکایی قبلاً این موضوع را پذیرفته‌اند. شرکت فورد موتور قصد دارد به شرکت کانتمپ (CATL) چین (یکی از بزرگترین سازندگان باتری در جهان) برای تولید باتری‌های لیتیوم یونی در کارخانه تاسیسات باتری‌های برنامه‌ریزی‌شده خود در میشیگان مجوز فناوری بدهد.
این کارخانه در ابتدا ۳٫۵ میلیارد دلار ارزش داشت و قرار بود حدود ۲۵۰۰ کارگر را استخدام کند اگرچه از آن زمان به بعد برنامه‌ها کاهش یافته است.
بلومبرگ گزارش داد که شرکت جنرال موتورز در حال مذاکره با کانتمپ درباره قرارداد صدور مجوز است. گفته می‌شود که شرکت‌های دیگر شامل شرکت تسلا نیز در حال مذاکره هستند.
طرح (کارول) میلر در حالی ارائه می‌شود که قانونگذاران جمهوری‌خواه درباره خطرات امنیت ملی ناشی از حضور چین در کارخانه‌های باتری مستقر در ایالات متحده ابراز نگرانی کرده‌اند.
این طرح همچنین، در ادامه اقدامات دولت بایدن برای مهار نفوذ تولیدکنندگان خودروهای برقی و باتری چینی انجام می‌شود که در حال حاضر بر زنجیره تامین جهانی خودروهای برقی تسلط دارند.
کاخ سفید در ماه می، با چهار برابر کردن تعرفه‌های موسوم به بخش ۳۰۱ روی خودروهای برقی ساخت چین تعرفه‌ها را به ۱۰۰ درصد رساند و همچنین افزایش تعرفه برای باتری‌های لیتیوم یون و سایر محصولات انرژی پاک مانند سلول‌های خورشیدی تولید شده در چین را اعلام کرد.
بخش ۳۰۱ قانون تجارت مصوب سال ۱۹۷۴ به دولت اجازه می‌دهد تا تحریم‌های تجاری را بر کشورهای خارجی که قراردادهای تجاری ایالات متحده را نقض یا در رویه‌های تجاری ناعادلانه شرکت می‌کنند، اعمال کند.
در حالی که نرخ‌های جدید تعرفه هنوز اجرایی نشده است، انتظار می‌رود دفتر نماینده تجاری ایالات متحده به زودی تصمیم نهایی را اعلام کند.
جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان استدلال کردند که محدودیت‌های طرح میلر مانع از سودجویی میلیاردرهای چینی از بودجه مالیات‌دهندگان آمریکایی و مهار سلطه چین در بخش خودروهای برقی می‌شود.
دموکرات‌ها در پاسخ به آنها گفتند که این طرح عملا به چین کمک می‌کند تا سلطه خود را حفظ کند، زیرا اعتبارات قانون مقابله با تورم (مصوب ۲۰۲۲) باعث می‌شود تولید خودروهای برقی ایالات متحده دوام بیشتری داشته باشد.
بحثی در میان قانونگذاران میشیگان ایجاد شد، ایالتی که پایگاه خودروسازی ایالات متحده است. جان مولنار رئیس جمهوری‌خواه کمیته منتخب مجلس نمایندگان در مورد چین، گفت که «مردم آمریکا نمی‌خواهند شرکت‌های وابسته به حزب کمونیست چین در شهرهای آنها فروشگاه راه اندازی کنند»، در حالی که دبی دینگل، یک عضو دموکرات مجلس، ادعا کرد که این طرح «منجر به از دست رفتن مشاغل آمریکایی می‌شود و رقابت شرکت‌های آمریکایی را سخت‌تر می‌کند.»
جودی چو عضو دموکرات مجلس نمایندگان از کالیفرنیا، نگرانی‌های خود را در مورد ماده‌ای در طرح میلر بیان کرد که فهرست نهادهایی را که از دریافت اعتبار مالیاتی محدود شده‌اند به شرکت‌های متعلق به «یک شهروند، تبعه یا مقیم» چین افزایش می‌دهد.
چو گفت: «این طرح شامل ماده مضری است که مهاجرانی را که از یک کشور متخاصم به ایالات متحده آمده‌اند اما خودشان هیچ ارتباطی با دولت‌های مبدأ خود ندارند، هدف قرار می‌دهد.»
کاخ سفید بیانیه‌ای در مخالفت با طرح میلر منتشر کرد. در این بیانیه آمده که این مصوبه (مجلس نمایندگان)، مالیات مصرف‌کنندگان آمریکایی را افزایش می‌دهد، خودروسازان آمریکایی را مجازات می‌کند، مشاغل خودرویی با درآمد خوب را تهدید می‌کند، کار دولت ما برای محافظت از زنجیره تامین خودرو آمریکا در برابر رقابت ناعادلانه چینی را تضعیف می‌کند و تلاش‌ها برای دستیابی به امنیت انرژی و مبارزه با تغییرات آب و هوایی را به عقب برگرداند.
اتحادیه کارگران خودرو نیز با این لایحه مخالفت و آن را «یک حمله به مشاغل خوب اتحادیه» و ضربه‌ای به «تقریبا ۲۰۰۰ شغل تولید باتری در میشیگان» توصیف کرد.
ناظران گفته‌اند بعید است که همه طرح‌های مصوب طی این هفته قبل از ۵ نوامبر روز انتخابات (ریاست جمهوری و میان دوره‌ای کنگره آمریکا) یا قبل از پایان جلسات کنگره در ماه ژانویه به قانون تبدیل شوند.
الین دزنسکی مدیر ارشد «مرکز قدرت اقتصادی و مالی» در اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها»، گفت که مهم‌ترین تأثیر طرح‌های «هفته چین» ممکن است پیامی باشد که آنها به دنیای تجارت ارسال می‌کنند.
او گفت: «آنها به بازار، به سرمایه‌گذاران، به کسانی که به سرمایه‌گذاری در چین و جاهای دیگر فکر می‌کنند، پیام می‌دهند که دولت (آمریکا) انواع خاصی از ریسک‌ها را می‌پذیرد.»
منبع: scmp
