چین اعلام کرده است که خواهان ایفای نقش بیشتر در تنظیم قوانین بین‌المللی اقتصاد دیجیتال است و از ایالات متحده به دلیل تلاش برای استفاده از نظم بین‌المللی برای مهارآن انتقاد کرده است.
جی فنگ، معاون وزیر امور خارجه، در یک مجمع حقوق بین‌الملل در پکن گفت: چین مایل است با همه طرف‌ها برای بررسی توسعه قوانین اقتصادی و تجاری دیجیتال با استاندارد بالا، اجرای توسعه سبز و کمک به کاهش تولید کربن همکاری کند.
وی بدون نام بردن از ایالات متحده در نشست مقامات و دانشمندان حقوقی گفت که “کشورهای خاصی” سعی کرده‌اند با تحمیل “قانون خانواده و قوانین تبهکارانه” خود به دیگران به نام “حمایت از نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین” از دیگران باج خواهی کنند.
وی افزود: برخی کشورها اصول اساسی حقوق بین‌الملل را نادیده می‌گیرند و قوانین داخلی خود را بالاتر از معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی قرار می‌دهند، از تحریم‌های یکجانبه سوء استفاده می‌کنند و در هر مرحله از زور استفاده می‌کنند یا تهدید به استفاده از آن می‌کنند که به شدت حاکمیت را تضعیف کرده است.
پیش از این نیز وانگ چن، نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق، در سخنرانی افتتاحیه گفت: پکن به پیشبرد طرح کمربند و جاده، به عنوان یک برنامه زیرساختی و سرمایه گذاری بین‌المللی ادامه خواهد داد.
با این حال او گفت: تلاش‌های بیشتری در «تنظیم قوانین بین‌المللی در حوزه‌های نوظهور مانند اقتصاد دیجیتال و تشویق به استفاده از ابزارهای دیجیتال امن و مطمئن برای ترویج تسهیل تجارت فرامرزی» مورد نیاز است.
چین نسبتاً دیر به اقتصاد دیجیتال وارد شده است – که عمدتاً فاقد نظم یکپارچه مبتنی بر قوانین است – اما به عنوان یک بازیگر اصلی در این زمینه ظاهر شده است و فناوری‌هایی مانند داده‌های کلان، رایانش ابری و هوش مصنوعی را ابزارهای مهمی برای ترسیم آینده اقتصادی خود می‌داند.
اما مقررات سختگیرانه آن در مورد انتقال دادهها و محدودیت‌های سرویس‌های دیجیتال خارجی با نظارت فزاینده‌ای از سوی غرب مواجه شده است، در حالی که ایالات متحده بارها چین را به سوء استفاده از فناوری‌های خارجی متهم کرده است.
نگرانی‌های فزاینده‌ای در چین وجود دارد که اقتصاد دیجیتال گسترده این کشور، که تقریباً ۴۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را در سال گذشته تشکیل می‌داد، در سطح جهانی کنار گذاشته شود زیرا ایالات متحده با متحدانش برای مهار نفوذ فزاینده این کشور تلاش می‌کند.
در اوایل ماه جاری چین اعلام کرد که برای پیوستن به توافقنامه مشارکت اقتصاد دیجیتال، که در حال حاضر سنگاپور، نیوزلند و شیلی را پوشش می‌دهد و برای تعمیق یکپارچگی اقتصادی بین شرکت کنندگان طراحی شده است، درخواست داده است.
دو ماه قبل از آن نیز درخواست پیوستن به توافقنامه جامع و مترقی برای مشارکت ترانس پاسیفیک، یک توافق تجاری بزرگ شامل ۱۱ کشور که برای جایگزینی قراردادی که ایالات متحده از آن خارج شده است را ارائه داده است.
هر دو قرارداد برخی از سخت‌ترین استانداردهای جهان را در تجارت دیجیتال دارند، به‌ویژه در مورد حفاظت از مالکیت معنوی و کنترل دادهها، و چین احتمالاً قبل از موفقیت در هر یک از برنامه‌ها با یک سری موانع روبرو خواهد شد.
