چین یک طرح پنج ساله برای رونق اشتغال منتشر کرده و تمرکز خود را بر رشد دستمزد و گسترش سیستم آموزش حرفهای برای کمک به افزایش تقاضای داخلی و ارتقاء صنعت قرار داده است.
بر اساس برنامهای که اخیرا از سوی شورای دولتی صادر شد، پیش بینی میشود ۵۵ میلیون شغل شهری تا سال ۲۰۲۵ ایجاد شود و نرخ رسمی بیکاری در شهرها به ۵٫۵ درصد برسد، در حالی که بر اساس طرح ۲۰۱۶-۲۰۲۰ بیش از ۵۰ میلیون شغل و نرخ بیکاری ۵ درصد بود.
همچنین هدف “افزایش مداوم” سهم دستمزد از نظر تولید ناخالص داخلی است، و شامل یک هدف اجباری به منظور دستیابی به ۱۱٫۳ سال آموزش برای افراد در سن کار تا سال ۲۰۲۵ است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۰٫۸ بود.
پکن از زمان شیوع ویروس کرونا در سال گذشته، اشتغال را در اولویت اصلی خود قرار داده و شعارهای لزوم ایجاد مشاغل بیشتر و با کیفیت را تشدید کرده است.
اشتغال به عنوان یک ضامن اقتصادی تلقی میشود، به ویژه در حالی که چین استراتژی “گردش دوگانه” داخلی خود و تولید پیشرفتهتر را دنبال میکند تا از تله درآمد متوسط جلوگیری کرده و بر تحریمهای خارجی در زمینه فناوری پیشرفته غلبه کند.
اما نگرانیها در مورد بیکاری که بر هزینههای مصرف کننده و تعمیرات اساسی صنعتی نیز تأثیر میگذارد، در سالهای اخیر به دلیل بحران پیش رونده جمعیت افزایش یافته است.
در این طرح آمده است: “ساختارهای جمعیتی و اقتصادی عمیقاً تغییر کردهاند، و از نظر عرضه و تقاضای کار نیز افزایش یافته است.”
این طرح تأکید کرد تثبیت و گسترش اشتغال از اولویتهای اصلی سیاستهای اقتصاد کلان است، اهدافی که پایینترین نرخ رشد قابل قبول را برای چینیها تعیین میکند.
نویسندگان این طرح هشدار دادهاند که سیستم آموزشی کشور نتوانسته است به اندازه کافی متخصصان ماهر برای تقاضای بازار تولید کند، که منجر به “انقباض ساختاری اشتغال” در بازار کار میشود.
اگرچه تعداد فارغ التحصیلان دانشگاههای چین در سال جاری به رکورد ۹٫۰۹ میلیون نفر رسید، اما بسیاری از شرکتهای تولید کننده هنوز در جذب افراد با مهارتهای مورد نیاز خود مشکل دارند. به گفته اقتصاددانان، فقدان نیروی کار ماهر تا حدی دلیل ادامه کاهش سهم بخش تولید در اقتصاد است.
برای اصلاح این وضعیت، سیاست گذاران خواستار گسترش آموزشهای حرفهای و آموزش یارانهای برای ۷۵ میلیون نفر شدند.
گروههای اصلی مورد هدف شامل فارغ التحصیلان کالج، جوانان شهری، جانبازان نظامی، کارگران مهاجر روستایی، افراد بیکار و معلولین است.
در این سند آمده است که دولت به طور کامل آموزشهای حرفهای را آغاز کرده و شرکتهای خصوصی بیشتری را تشویق میکند که وارد این بخش شوند.
این طرح همچنین میگوید مکانیزمی برای ردیابی و ارزیابی تأثیر هوش مصنوعی بر اشتغال ایجاد میشود تا از جایگزینی سریع فناوری توسط افراد جلوگیری شود.
این پیام در پی سرکوب گسترده پکن علیه صنعت تدریس خصوصی بوده است، حرکتی که بسیاری از تحلیلگران میگویند به منظور خالی کردن منابع بیشتر برای آموزش حرفهای است.
این طرح همچنین بر ضرورت افزایش دستمزد برای همگام شدن با افزایش بهرهوری تأکید میکند.
مدتهاست که روند نزولی درآمد به دلیل ضعف مصرف خصوصی است، عاملی که استراتژی ملی گسترش تقاضای داخلی را تضعیف میکند.
سیاستگذاران همچنین مردم را تشویق کردند تا در مناطق روستایی کسب و کار خود را شروع کنند و وعدههایی برای حمایت مالی و سیاسی ارائه میدهند.