اداره فضای سایبری چین رایزنی عمومی در مورد پیش نویس قوانین این حوزه را آغاز کرده است. رگولاتور اینترنت گفت که این قوانین با هدف تنظیم فناوری و حمایت از “حقوق مشروع فردی” و همچنین “نظم اجتماعی و امنیت عمومی” تنظیم می‌شود.
پیش نویس این قانون، استفاده نادرست از فناوری تشخیص چهره توسط نهادها و در فضاهای عمومی از جمله بانک‌ها، فرودگاه‌ها، هتل‌ها، امکانات ورزشی، موزه‌ها و کتابخانه‌ها را ممنوع می‌کند.
آنها همچنین خواستار استفاده از هویت غیر بیومتریک به جای فناوری تشخیص چهره در صورت امکان هستند.
علاوه بر این، تمام نهادهایی که در حال حاضر از این فناوری در یک فضای عمومی استفاده می‌کنند، یا آنهایی که بیش از ۱۰ هزار رکورد تشخیص چهره ذخیره شده دارند، ملزم به ثبت نام در اداره تنظیم کننده اینترنت محلی خود ظرف ۳۰ روز کاری خواهند بود.
آنها باید هدف خود از استفاده از فناوری و نحوه مدیریت و حفاظت از داده‌های افراد را بیان کنند.
بر اساس قوانین جدید، نهادها تنها می‌توانند از این فناوری برای پردازش اطلاعات تشخیص چهره در «شرایط خاصی» و زمانی که نیاز «کافی» وجود داشته باشد استفاده کنند – هرچند این پیش‌نویس، ذکر نکرده که این شرایط چیست یا چه چیزی چنین نیازی را تشکیل می‌دهد.
این امر در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد حفظ حریم خصوصی و استفاده بیش از حد از فناوری تشخیص چهره در چین رخ می‌دهد. این فناوری در همه چیز از سرویس‌های بهداشتی عمومی برای جلوگیری از دزدی دستمال توالت، پیگیری شهروندان در طول همه گیری کووید-۱۹، و نظارت بر اویغورها و سایر گروه‌های اقلیت در غرب شین جیانگ استفاده شده است.
پیش نویس قوانین، استفاده گسترده از داده‌های بیومتریک را به منظور حفظ امنیت ملی، از جمله تجزیه و تحلیل اطلاعات شخصی مانند نژاد، قومیت و اعتقادات مذهبی مجاز می‌کند.
همچنین به شرکت‌هایی که از این فناوری استفاده می‌کنند گفته می‌شود که داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی هویت مرکزی دولت را اولویت‌بندی کنند.
چین شبکه وسیعی از ۲۰۰ میلیون دوربین مدار بسته در سراسر کشور نصب کرده است، این رقم در ایالات متحده ۵۰ میلیون است.
استفاده پکن از فناوری تشخیص چهره، در مرکز اتهامات واشنگتن و متحدانش مبنی بر نقض حقوق بشر اویغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان در شین جیانگ است. پکن با رد این ادعاها، بیان می‌کند که هدف سیاست‌هایش در منطقه مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی است.
منبع: scmp
