این پیش نویس توسط شورای دولتی به کمیته دائمی کنگره ملی خلق برای بررسی ارائه شد. این کمیته همچنین پیش‌نویس اصلاحات جداگانه قانون انرژی اتمی و تغییرات قانونی پیشنهادی را که مدارک تحصیلی، تعرفه‌ها، آموزش دفاع ملی و حسابداری و غیره را پوشش می‌دهد، بررسی خواهد کرد.
قانون مورد اشاره بسیار گسترده بوده و تمام جنبه‌های صنعت انرژی از برنامه‌ریزی تا توزیع، ذخیره‌سازی، توسعه انرژی روستایی و قیمت‌گذاری را پوشش می‌دهد.
به گفته یکی از اعضای کمیسیون امور حقوقی کمیته، این پیش‌نویس برای حفاظت از منابع انرژی، ترویج تغییر به سمت انرژی کم کربن و حمایت از توسعه پایدار طراحی شده است. هدف اصلی این قانون بهبود سیستم برنامه‌ریزی، تقویت سازوکار بازار انرژی، بهبود سیستم ذخیره انرژی و واکنش اضطراری، و تقویت نوآوری در فناوری انرژی است.
پیش‌نویس با اشاره به سرمایه‌گذاری فراساحلی و مخاطرات آن، از دولت چین می‌خواهد تا نوآوری در روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری بین‌المللی حوزه انرژی را تشویق کرده و همزمان از حقوق و منافع مشروع شهروندان چینی، اشخاص حقوقی و سایر سازمان‌های فعال در توسعه و بهره‌برداری از انرژی حمایت نماید.
همچنین دولت باید اقداماتی را برای پاسخگویی موثر به ریسک‌های سیاسی [برون مرزی] مانند ملی‌سازی، سلب مالکیت، جنگ، نکول دولت و محدودیت‌های ارزی اتخاذ کند تا از شهروندان، اشخاص حقوقی و سایر سازمان‌های چینی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری حوزه انرژی در خارج از چین محافظت نماید. همچنین دولت چین مکلف به تشویق و حمایت از نوآوری در فناوری اکتشاف و توسعه منابع انرژی و فناوری کاهش انتشار کربن شده است.
از دیگر موارد مطرح در این پیش‌نویس، مسئولیت کیفری کارکنان نهادهای مربوطه در صورت سوء استفاده از قدرت است. بعلاوه ادغام‌های بدون مجوز با شرکت‌های انرژی ممکن است منجر به جریمه تا ۵ میلیون یوان (۶۹۰ هزار دلار) شود.
پکن تیمی از کارشناسان دولتی و دانشگاهیان را در ژانویه ۲۰۰۶ برای تهیه پیش‌نویس قانون انرژی گردهم آورد و این سفر ۱۸ ساله یکی از طولانی‌ترین مسیرها برای تدوین قانون در چین بوده است.
به گفته یک استاد حقوق از دانشگاه چینهوا، علت طولانی شدن فرآیند تدوین قانون، مقاومت بخش انرژی بود که با لابی گسترده، تلاش نمودند دامنه قانون را محدود نمایند. قانون انرژی گامی حیاتی برای مهار گروه‌های ذی‌نفوذ، هماهنگی بهتر برای کاهش انتشار کربن و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود.
بخش انرژی با وجود منابع عظیم مالی و یارانه‌های دولتی، زمینه زیادی برای رشد فساد داشته و از این رو در کمپین ضد فساد رئیس جمهور چین جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. کمیسیون مرکزی بازرسی به عنوان عالی‌ترین نهاد مبارزه با فساد چین، در نشست برنامه‌ریزی کاری سالانه در ژانویه تعهد خود را برای مبارزه با فساد در این بخش تجدید کرد. سال گذشته، بازرسان این نهاد حداقل ۲۰ مقام ارشد در بخش انرژی را بازداشت کردند که تقریباً نیمی از تحقیقات فساد در سطوح عالی مربوط به شرکت‌های دولتی بود.
یکی از متهمان لی دونگ، معاون مدیر کل سابق گروه سرمایه‌گذاری انرژی چین بود که اخیرا در استان جیانگشی به دریافت بیش از ۱۰۰ میلیون یوان رشوه اعتراف کرد.
همچنین مقامات شهر چونگ کینگ، چه دچن، مدیر کل اداره تامین گاز این کلان شهر در جنوب غربی چین را پس از اینکه مشخص شد گروه گاز چونگ کینگ بیش از حد از ساکنان شهر هزینه بابت مصرف گاز دریافت کرده است، برکنار کردند. مشتریان پس از نصب کنتورهای جدید توسط تامین کننده، در اعتراض به افزایش ناگهانی قبوض گاز خود در شبکه‌های اجتماعی اعتراض کردند.
منبع: scmp
