به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، به گفته کارشناسان، این اقدام نشان میدهد که چینیها تجربه عملی کافی را به دست آوردهاند و حالا میخواهند با قدرت بیشتری وارد حوزه حکمرانی شوند.
در برنامه کار تقنینی تهیه شده برای سال جاری که اواسط ماه می توسط شورای دولتی چین منتشر گردید، طرحهایی جهت «بهبود حکمرانی هوش مصنوعی و تسریع در تدوین قانون جامع به منظور توسعه مناسب و مطلوب هوش مصنوعی» مشخص شده، و آمده است که دولت، اصلاح قوانین مربوط به حفاظت و نظارت بر دادهها، توان رایانشی، الگوریتمها، حقوق مالکیت، امنیت سایبری و زنجیرههای تامین را شتاب خواهد بخشید.
این اولین بار است که مقامات چینی برنامههای تقنینی خود در زمینه هوش مصنوعی را با چنین جزئیاتی توصیف میکنند. مثلا در برنامه کار سال گذشته فقط اعلام شده بود که مقامات از قانونگذاری برای توسعه هوش مصنوعی پشتیبانی خواهند نمود.
کنگره ملی خلق چین هم برای سومین سال متوالی، قانونگذاری درباره هوش مصنوعی را در فهرست مواردی قرار داده است که باید مورد بررسی قرار گیرند.
کارشناس یکی از شرکتهای حقوقی در شانگهای میگوید که تغییر عبارات به کار رفته نشاندهنده تمایل مبرم مسئولان برای تدوین سریعتر چارچوبی قانونی است؛ و اصطلاح «قانون جامع» نشان میدهد که مقامات به جای تمرکز بر یک حوزه خاص، عناصر زیادی از جمله دادهها، الگوریتمها و امنیت سایبری را در نظر خواهند گرفت.
چین اولین بار در سال ۲۰۱۷ ایده تدوین قانون هوش مصنوعی را مطرح کرد. در این سال شورای دولتی طرحهای توسعه نسل جدید هوش مصنوعی را منتشر نمود و مشخصا خواستار طراحی و تهیه مجموعهای از قوانین، دستورالعملهای اخلاقی و سیاستها تا سال ۲۰۳۰ شد.
از آن زمان تا کنون قوانینی در مورد ایمنی و اخلاق مرتبط با هوش مصنوعی در قالب اصلاحات یا متممهایی برای قوانین موجود و همچنین مقرراتی برای محافظت از حریم خصوصی کاربران، تضمین امنیت دادهها، و برچسبگذاری تصاویر و ویدیوهای تولید شده با هوش مصنوعی تصویب شدهاند.
در سالهای اخیر کسب و کارهای مرتبط با هوش مصنوعی بهشدت در چین گسترش یافته و دولتهای محلی هم که مشتاق احیای اقتصاد خود و خروج از رکود با کمک فناوری پیشرفته هستند، از این مساله استقبال کردهاند.
این فناوری هماکنون در تمام حوزهها – از آموزش و مراقبت از سالمندان گرفته تا مدیریت دولتی – مورد استفاده قرار میگیرد و در جدیدترین برنامه پنج ساله چین – در یک سند ۱۰۰ صفحهای – ۵۳ بار به «هوش مصنوعی» اشاره شده است.
اما همیشه نگرانیهایی هم در بالاترین سطوح درباره ریسکهای هوش مصنوعی وجود داشته و رئیس جمهور شی جینپینگ بارها گفته است که این فناوری باید «ایمن، قابل اعتماد و قابل کنترل» باشد.
وی در ماه ژانویه به مقامات استانی گفته بود که باید از فرصتهایی که هوش مصنوعی برای توسعه فراهم میسازد استفاده نموده و در عین حال حکمرانی را هم تقویت کنیم.
به عقیده او دور جدید انقلاب علمی و فناورانه و تحول صنعتی حاصل از هوش مصنوعی، توسعه در ابعاد مختلف را به دنبال دارد؛ اما با ریسکهای بالقوهای نیز همراه است.
کارشناسان معتقدند که نظام حقوقی از توسعه سریع هوش مصنوعی عقب افتاده است، و یکی از آنها با توجه به تجارب خود در زمینه پروندههای حقوقی میگوید مواردی که به اقدام فوری نیاز دارند عبارتند از منابع دادههای مورد استفاده برای آموزش مدلها، حفاظت از کپیرایت (حق تکثیر)، موضوع «انتساب مسئولیت» و مشخص شدن این که چه کسی مسئول تخلفات و جرایم احتمالی خواهد بود، جنبههای اخلاقی، و شفافیت در مورد الگوریتمها.
او میافزاید که دولت چین پیشتر و در مراحل اولیه برای قانونگذاری اقدام نکرد تا فرصت توسعه و پیشرفت را به این صنعت بدهد. اما حالا و پس از چند سال توسعه سریع، مسیرهای فناوری، ریسکهای اصلی و چشمانداز صنعتی هوش مصنوعی روشنتر شدهاند و هماکنون با تدوین قانونی جامع میتوان قواعد مورد نیاز را به شکل نظامیافته مشخص کرد.
جستجو در پایگاه دادههای حقوقی China Judgements Online نشان میدهد که تعداد دعاوی مربوط به هوش مصنوعی در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است. در اغلب این دعاوی، قضات از یک طرف نگران بودند که صدور احکام سختگیرانه مانع توسعه این صنعت شود و از سوی دیگر وظیفه حفاظت از حقوق مالکیت را نیز بر عهده داشتند، و باید به شکلی بین این دو تعادل برقرار میکردند.
در سایر کشورهای جهان هم قوانین جامع هوش مصنوعی هنوز انگشتشمارند.
قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا که از ماه اوت ۲۰۲۴ لازمالاجرا شد، برنامههای هوش مصنوعی را بر اساس سطح ریسکشان به چهار گروه طبقهبندی میکند.
سال گذشته در ژاپن هم قانونی به تصویب رسید که مسئولیتها و تعهدات ذینفعان، از جمله دولت، موسسات پژوهشی، اپراتورها و عموم مردم را روشن و شفاف میسازد.
رویکرد اتحادیه اروپا بر ریسک متمرکز است، و رویکرد ژاپن بر ارتقا و پیشرفت صنعت تمرکز دارد.
چینیها میتوانند از این تجارب خارجی برای قانونگذاری در زمینه هوش مصنوعی بهره ببرند. اما باید سیاستهای مرتبط با هوش مصنوعی که در برنامه پنج ساله فعلی مشخص شده است را هم در نظر گرفته و اعمال کنند.
به گفته مدیر موسسه حاکمیت قانون دیجیتال در دانشگاه ژجیانگ، مشکل یا تعارض اصلی که باید در چین حل و فصل شود، برقراری تعادل بین توسعه و امنیت است و باید ریسکهای احتمالی در طول چرخه عمر فناوری هوش مصنوعی شناسایی گردند.
وی هشدار میدهد که در حال حاضر در ارزیابیهای ریسک تقصیرها بیش از حد به گردن هوش مصنوعی انداخته میشود و بعضی از کشورها بیش از حد به مدیریت «به سبک سرکوب» علاقه دارند.
منبع: scmp
