به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، او گفت: «هزینه تولید یک اسباببازی در ویتنام به طور قابل توجهی بیشتر از گوانگدونگ (در جنوب چین) است، در گوانگدونگ ۶ یوان (۸۸ سنت آمریکا)، اما در ویتنام در حال حاضر ۹ یوان است.
وانگ به دلیل پیامدهای بلندمدت رقابت بین پکن و واشنگتن، تصمیم گرفت کارخانه خود را در نزدیکی هوشیمین سیتی حفظ کند، اما برنامه توسعه فعلاً به تعویق افتاده است.
کارخانههای چینی تازهتأسیس در ویتنام که پایه سفارشات بزرگی ندارند، باید آماده ضرر کردن باشند.
چشمانداز جهانی به دنبال جنگ در خاورمیانه به طور ناگهانی تیره شده است.
وانگ در بازنگری برنامههای خود تنها نیست. محیط بینالمللی متلاطم،که آخرین نمونه آن جنگ در ایران و متعاقب آن شوک بازار نفت است، بسیاری از شرکتهای چینی را مجبور میکند در استراتژیهای کوتاهمدت خود تجدید نظر کرده و خود را با فشارهای فزاینده ناشی از افزایش هزینهها و کاهش رشد در اقتصادهای بزرگ وفق دهند.
مقیاس سرمایهگذاری شرکتهای چینی امسال ممکن است کاهش یابد یا ثابت بماند؛ رشد به اندازه سال گذشته قوی نخواهد بود. عوامل اصلی آن افزایش هزینههای انرژی و یک رکود گسترده اقتصادی هستند، با کاهش تقاضا که بزرگترین عامل بازدارنده محسوب میشود.
صندوق بینالمللی پول (IMF) هشدار داد که درگیری در خاورمیانه میتواند باعث بحران انرژی «در مقیاس بیسابقه» شود و صورت طولانی شدن، رکود جهانی را ایجاد کند.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که قبل از شروع جنگ آماده بود تا پیشبینی رشد اقتصادی جهانی خود را برای سال جاری افزایش دهد، اما اکنون آن را به ۳.۱ درصد کاهش میدهد که ۰.۲ درصد کمتر از پیشبینی ژانویه است، با این فرض که درگیری بتواند به سرعت حل شود. انتظار میرود تورم به ۴.۴ درصد افزایش یابد که از ۴.۱ درصد در سال گذشته بیشتر است.
این صندوق گفت، در بدترین سناریو و با ادامه اختلالات بازار انرژی تا سال آینده رشد جهانی میتواند امسال و سال آینده به حدود ۲ درصد کاهش یابد و خطرات رکود را افزایش دهد، در حالی که تورم عمومی در نزدیکی ۶ درصد بالا باقی میماند.
بسیاری از مقاصد کلیدی برای جابجایی کارخانههای چینی و سرمایهگذاری از جمله ویتنام، تایلند، بنگلادش و پاکستان به شدت از بحران انرژی آسیب دیدهاند.
به عنوان مثال، ویتنام دارای ذخایر ملی نفت است که تنها مصرف هفت روز را پوشش میدهد؛آسیبپذیری که توسط جنگ ایران آشکار شد.این امر هانوی را وادار کرد تا ماه گذشته برای افزایش ذخایر خود به حداقل ۹۰ روز واردات، راهحلهایی را به سرعت جستجو کند.
تأثیر جنگ ایران بر تولید برق به ویژه برای صنایع انرژیبر مانند تولید مواد شیمیایی و تولیدات دقیق آسیبرسان بوده است و شرکتهای چینی که به دنبال گسترش تولید در کشورهایی مانند ویتنام و تایلند هستند، به دلیل کمبود برق با «مشکلات عملیاتی جدی» مواجه خواهند شد.
با این حال، بسیاری از کسبوکارهای چینی متقاعد شدهاند که رفتن به خارج از کشور یک ضرورت است و به نمونههای شرکتهای ژاپنی و کرهای اشاره میکنند که در طول آشفتگیهای گذشته مسیر خود را حفظ کردند و سودهای بلندمدت به دست آوردند.
شرکتهای خصوصی متوسط و کوچک به ویژه مشتاق کشف فرصتها در خارج از کشور هستند.
شوک انرژی همچنین احتمالاً فرصتهای بازار جدیدی را برای شرکتهای چینی در بخش انرژی تجدیدپذیر به ارمغان خواهد آورد.
افزایش شدید قیمت سوختهای فسیلی بسیاری از اقتصادهای بزرگ را بر آن داشته تا تلاشهای برقرسانی را تسریع کرده و منابع جدید انرژی تجدیدپذیر توسعه دهند.
فرانسه هفته گذشته برنامهای رونمایی کرد تا حمایت دولتی از تلاشهای برقرسانی را از ۵.۵ میلیارد یورو (۶.۵ میلیارد دلار) فعلی در سال به ۱۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد و بر برق تولید شده توسط انرژی هستهای یا تجدیدپذیر تمرکز دارد.
تعهدات مشابهی نیز توسط کشورهای سراسر اروپا و آسیای جنوب شرقی انجام شده است و علاقه مصرفکنندگان به خودروهای برقی نیز در حال افزایش است.
بخش لیزینگ خودرو شرکت انرژی بریتانیایی Octopus Energy گفت که از زمانی که ایالات متحده و اسرائیل حملات خود را به ایران در پایان فوریه آغاز کردند، شاهد افزایش ۳۶ درصدی در استعلامهای لیزینگ خودروهای برقی بوده است.
بزرگترین بازار آنلاین خودرو آلمان، گفت فروشندگان خودرو از زمان شروع جنگ، شاهد افزایش ۶۶ درصدی در استعلامها در مورد خودروهای برقی دست دوم بودهاند.
بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان خودرو چین، خودروسازان چینی اخیرا ۳۷۱,۰۰۰ دستگاه خودروی برقی صادر کردند که نسبت به سال قبل ۱۳۰ درصد افزایش داشت.
رسانههای متعدد گزارش دادند که غول خودروهای برقی چینی، بیوایدی ، هدف صادراتی خود را برای امسال از ۱.۳ میلیون خودرو به ۱.۵ میلیون خودرو افزایش داده است.
اما فرصتهای انرژی سبز برای شرکتهای چینی با یک مشکل همراه است: برخی از دولتهای خارجی که مشتاق کاهش وابستگی خود به سوختهای فسیلی هستند، به همان اندازه مصمم هستند که مزایا را برای صنعت داخلی خود حفظ کنند.
اتحادیه اروپا ماه گذشته طرحی را تصویب کرد که از اختصاص بودجه اتحادیه به پروژههای فناوری پاک حاوی اینورترهای چینی جلوگیری میکند.
منبع: scmp
