مقامات چینی با ارائه جزئیاتی اعلام کردند که اداره ملی مقررات مالی (NAFR)، نهاد جدیدی که در ماه مارس به عنوان بخشی از یک بازنگری گسترده مالی اعلام شد، یک بخش اختصاص داده شده به صنعت فناوری خواهد داشت.
نقش اصلی این بخش ارائه طرح‌های توسعه و سیستم‌های نظارت بر ریسک برای فناوری اطلاعات خواهد بود. بر اساس طرحی که توسط کمیسیون سازمان مرکزی سازماندهی شده است، همچنین این بخش دارای وظایف نظارتی بر امنیت سایبری، امنیت داده‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی حیاتی برای ارتقای اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
با تاکید پکن بر ثبات مالی، نهاد نظارتی جدید همچنین مسئولیت بیشتری برای مقابله با فعالیت‌های مالی غیرقانونی و حمایت از حقوق مصرف کننده خواهد داشت.
طرحی که وظایف، ساختار و کارکنان NAFR را تشریح می‌کند، پس از انتشار تجدید ساختار عمده حزب کمونیست و نهادهای دولتی در ماه مارس ارائه می‌شود.
در این بازنگری، NAFR کمیسیون تنظیم مقررات بانکی و بیمه چین (CBIRC) و برخی وظایف را از رگولاتور اوراق بهادار و بانک مرکزی جذب کرده است.
اداره ملی مقررات مالی (NAFR) دارای ۲۷ بخش خواهد بود، یک بخش بیشتر از CBIRC سابق. بیشتر بخش‌های کمیسیون حفظ شده‌اند، اما برخی از آنها با هم ترکیب شده‌اند و راه را برای بخش‌های جدید باز کرده‌اند.
این تغییرات به NAFR مسئولیت بیشتری برای مبارزه با اقدامات مالی غیرقانونی می‌دهد، از جمله ارائه مشاوره در مورد مواردی که شامل مدل‌های تجاری جدید و چندین محل و وزارتخانه می‌شود.
اختیارات دفتر حمایت مالی از مصرف کننده نیز تحت NAFR به دنبال رسوایی‌های پرحاشیه، از جمله مدیریت بانک روستایی هنان در سال گذشته که در آن ۴۰ میلیارد یوان سپرده ناپدید شد، افزایش یافته است. مقامات NAFR در بیانیه‌ای گفتند که هیچ نقطه کور و استثنایی در نظارت مالی وجود ندارد.
در میان نگرانی‌ها درباره انبوهی از بدهی‌های دولت محلی و بحران بازار املاک، مقامات چین همچنین متعهد شدند که “به طور فعال برای حل خطرات بدهی محلی، و ترویج چرخه فاضل مالی و املاک و مستغلات” همکاری کنند.
اختلاسگران در چین اخیرا توجه خود را دوباره به بخش مالی معطوف کرده‌اند و تنها در سال گذشته میلادی (۲۰۲۳) حداقل ۱۰۰ مقام و مدیر اجرایی در بخش مالی مورد بازرسی قرار گرفتند. در هفته‌های گذشته، ۶ کادر از جمله ژانگ هنگلی معاون سابق رئیس جمهور در ICBC بزرگترین بانک کشور، به اتهام نقض نظم و انضباط و قانون تحت بازجویی یا مجازات قرار گرفتند.
حزب کمونیست در سال‌های اخیر کنترل مالی و فناوری را تشدید کرده تا رهبری متمرکزتر را برپا کند و با خطرات و چالش‌های اقتصادی مقابله کند. تغییرات نهادی در سیستم مالی که قبلاً اعلام شده بود شامل ایجاد کمیسیون مالی مرکزی زیر نظر هیئت تصمیم‌گیری ارشد حزب، یعنی کمیته مرکزی بود. هی لینگ معاون نخست وزیر هم رئیس دفتر کمیسیون است.
منبع: scmp
