تعدیل مشاغل توسط بانک خلق چین (PBOC) در شرایطی صورت گرفت که کمیسیون مالی مرکزی (CFC)، ارگان حزب کمونیست، جایگزین کمیته ثبات مالی و توسعه (FSDC) شده است. شورایی که در سال ۲۰۱۷ تاسیس شد و به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم گیری چین در امور مالی ملی عمل می‌کند.
دفتر کمیته FSDC، که در ابتدا در بانک مرکزی قرار داشت، اما بعد بسته شده و با دفتر کمیسیون CFC ادغام شده است. در این ساختار جدید، قدرت تصمیم‌گیری اکنون در CFC متمرکز شده و بانک مرکزی و سایر تنظیم‌کننده‌های مالی را صرفاً به دستگاه‌های اجرایی و دفاتر پیشخوان تبدیل می‌کند. همچنین اختیارات بانک مرکزی در نظارت بر بزرگترین شرکت‌های مالی کشور و حفاظت از حقوق مصرف کنندگان مرتبط با محصولات مالی سلب شده است.
همراه با تغییرات قبلی در شبکه ملی بانک مرکزی، از جمله بسته شدن شعب در سطح شهرستان و مراکز منطقه‌ای به سبک فدرال رزرو، بانک مرکزی چین کوچکتر و ضعیف‌تر می‌شود. به این ترتیب، چین دیگر از مدل استاندارد غربی سیستم‌های بازار مالی پیروی نمی‌کند، جایی که یک بانک مرکزی با نفوذ مانند فدرال رزرو آمریکا یا بانک مرکزی اروپا بر بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ نظارت می‌کند.
مطمئناً، بانک مرکزی هرگز یک آژانس مستقل نبوده بلکه همیشه ارگانی در درون حکومت بوده است. با این حال، خودمختاری آن در طول اصلاحات اقتصادی چین به طرز چشمگیری افزایش یافته بود که این روند اکنون معکوس شده است.
پکن دلایل خوبی برای ایجاد تغییرات دارد. پس از دو دهه رونق، صنعت مالی چین به مرکزی از بدهی‌ها و رسوایی‌های فساد تبدیل شده است. این آشفتگی باید توسط یک قدرت متمرکز پاکسازی شود که شامل بسیاری از اصلاحات سیاسی، اجتماعی و استراتژیک می‌شود. اگرچه بانک مرکزی نباید به خاطر این مشکلات سرزنش شود اما نقش کلیدی در “مالی‌سازی” اقتصاد چین ایفا کرده است.
در سیستم ترکیبی بازار دولتی چین، بانک مرکزی مدتهاست که به عنوان یک آژانس طرفدار بازار که برای مقررات زدایی و آزادسازی تلاش می‌کند، مورد استقبال قرار گرفته است. با این حال، شکایات زیادی نیز وجود دارد که برخی از اصلاحات ممکن است با نادیده گرفتن واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی منحصربه‌فرد کشور بیش از حد پیش رفته باشند.
سقوط سهام در تابستان ۲۰۱۵ و همچنین فرار سرمایه، به پکن ثابت کرد که امور مالی را نمی‌توان صرفاً به عنوان مسائل فنی در نظر گرفت و به متخصصان واگذار کرد. فساد و تقلب وجود دارد. توسعه بازار مالی چین و نظارت ضعیف، فضای زیادی را برای معاملات ایجاد کرده است.
تغییر در ساختار مدیریت مالی چین نیز در پس زمینه یک «جنگ مالی» بالقوه رخ می‌دهد. در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده، دیگر نمی‌توان خطر تحریم‌های مالی اعمال شده توسط سایر کشورها را کاملاً رد کرد. اکنون منطقی است که پکن وظیفه آماده سازی برای این سناریوها را بر عهده گیرد.
منبع: scmp
