به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، مایکل دان، مدیرعامل شرکت مشاوره خودرویی Dunne Insights، گفت: «در مورد چین، راهبرد متفاوت است. هدف این است که صنعت را با حجم عظیم تولید تحت فشار قرار دهد، آن را در اختیار بگیرد و در نهایت از آن بهعنوان اهرم استفاده کند.»
دان در نشستی که توسط مؤسسه سیاستگذاری انجمن آسیا (ASPI) برگزار شد، افزود: «وقتی لحظه حساس فرا برسد، میگویند: راستی، امروز منبع تأمین همه این خودروهای تولیدشده ما هستیم. نظرتان چیست؟ شما برای خودرو به ما وابستهاید و ما هم در سایر مسائل سیاسی این و آن را از شما میخواهیم.
کند شدن بازار داخلی خودرو در چین، خودروسازان این کشور را به توسعه فعالیتهای خارجی سوق داده است. صادرات ماهانه خودرو چین در ماه ژوئن برای نخستین بار از یک میلیون دستگاه عبور کرد و پیشبینی میشود تا پایان سال به حدود ۱۲ میلیون دستگاه برسد.
گسترش جهانی خودروهای برقی و هیبریدی ارزانتر و باکیفیت چین، در بسیاری از کشورها نگرانیهایی را درباره آنچه «مازاد ظرفیت» چین خوانده میشود، برانگیخته است؛ پدیدهای که برخی دولتها آن را ناشی از یارانههای دولتی میدانند، اتهامی که چین رد میکند.
این کشورها اکنون در حال بررسی راههایی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حفظ ظرفیت صنعتی و کاهش وابستگی راهبردی خود به چین هستند.
در حالی که کانادا و برخی کشورهای اروپایی رویکردی مشروطتر در پیش گرفتهاند و به امید تشویق «انتقال معکوس فناوری»، اجازه سرمایهگذاری شرکتهای چینی در صنایع خودرویی خود را دادهاند، ایالات متحده سیاست محدودکنندهتری اتخاذ کرده و با استفاده از تعرفههای سنگین و محدودیتهای نظارتی، دسترسی خودروسازان چینی به بازار خود را محدود کرده است.
مایکل کووریگ، دیپلمات سابق کانادایی و مشاور ارشد گروه بینالمللی بحران، گفت: «این یک دولت حزبی است که بازار خودروی شما را به اهرمی برای خود تبدیل میکند.خودروهای برقی ابزار کاملی برای این کار هستند، زیرا بزرگترین کالای تولیدی در تجارت جهانی محسوب میشوند.»
به گفته او، خودروهای برقی «بهطور همزمان یک دارایی انرژی، یک پلتفرم داده و نقطه اتکای صنایع باتری، پهپاد و رباتیک هستند؛ یعنی همان پایه صنعتی قرن بیستویکم.»
کووریگ همچنین از توافق ماه ژانویه کانادا با چین انتقاد کرد؛ توافقی که بر اساس آن کانادا تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات حداکثر ۴۹ هزار خودروی برقی چینی در سال را لغو کرد و در مقابل، چین با سرمایهگذاری در صنعت خودرو و دسترسی بدون تعرفه کلزای کانادا به بازار خود موافقت کرد.
به گفته کووریگ، پکن استفاده از دسترسی به خودروهای برقی بهعنوان اهرم فشار را آغاز کرده است. او در این زمینه به هشدار وانگ دی، سفیر چین در کانادا، در ماه آوریل اشاره کرد که گفته بود اگر اتاوا به اعزام شناورهای نظامی از تنگه تایوان یا اجازه سفر قانونگذاران کانادایی به تایوان ادامه دهد، روابط دوجانبه آسیب خواهد دید.
پکن تایوان را بخشی از چین میداند که در صورت لزوم باید با توسل به زور دوباره متحد شود. اکثر کشورها، از جمله ایالات متحده، تایوان را بهعنوان کشوری مستقل به رسمیت نمیشناسند، اما واشنگتن با هرگونه تلاش برای تصرف این جزیره خودگردان از طریق زور مخالف است و خود را متعهد به تأمین تسلیحات برای آن میداند.
کووریگ همچنین مدعی شد که پکن در تلاش است «از کانادا بهعنوان در پشتی برای ورود به ایالات متحده» استفاده کند. او افزود: «حتی ممکن است آمریکا به کاناداییهایی که در کانادا یک خودروی چینی خریدهاند اجازه ندهد با آن خودرو وارد ایالات متحده شوند.»
دان نیز با این ارزیابی موافق بود و گفت بازار خودروی آمریکا همچنان «هدف نهایی» خودروسازان چینی است.
او افزود: «چینیها تقریباً حاضرند هر کاری برای دسترسی به این بازار انجام دهند.»
به گفته او، شرکتهای چینی دائماً این پرسش را مطرح میکنند که «برای ورود به آنجا چه باید کرد؟» و همزمان که مقامهای واشنگتن میکوشند مانع ورود آنها شوند، این شرکتها نیز همه مسیرهای ممکن را بررسی میکنند.
آمریکا تعرفه خودروهای چینی را در سطحی بالاتر از ۱۲۰ درصد حفظ کرده و خودروهای برقی مجهز به نرمافزار و سختافزار مرتبط با چین را نیز مشمول محدودیت کرده است.
دولت ترامپ بر اساس مقررات مربوط به خودروهای متصل که فناوریهای خارجی دارای ریسک امنیت داده را هدف قرار میدهد، فروش خودروهای جدید شرکت چینی مالک Polestar را ممنوع کرد. کنگره نیز خواستار اقدامات سختگیرانهتر شده است و قانونگذاران هر دو حزب چندین طرح را در مجلس نمایندگان و سنا برای محدود کردن ورود خودروهای برقی مرتبط با چین به بازار آمریکا ارائه کردهاند.
فراتر از اقدامات داخلی، واشنگتن در چارچوب بازنگری جاری توافق تجاری آمریکا-مکزیک-کانادا (USMCA)، با کانادا و مکزیک درباره راههای جلوگیری از ورود خودروهای برقی چینی به بازار آمریکای شمالی گفتوگو میکند.
چین با انتشار یک سند موضعگیری، ادعاها مبنی بر اینکه مازاد ظرفیت صنعتی این کشور ناشی از یارانههای دولتی و ضعف تقاضای داخلی است را رد و اعلام کرد قدرت تولیدی این کشور در واقع حاصل نوآوری فناوری، رقابت بازار و اصلاحات ساختاری است.
این سند استدلال کرد که دولتهای سراسر جهان برای تحقق اهداف توسعهای خود بهطور گسترده از یارانهها استفاده میکنند و در این زمینه به قانون ۷۵۰ میلیارد دلاری کاهش تورم آمریکا در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد که با هدف تقویت تولید داخلی خودروهای برقی تصویب شده بود.
در این سند آمده است: «ضروری است که همه کشورها کیک توسعه جهانی را بزرگتر کنند و از یارانهها و سایر سیاستهای صنعتی به شکلی منطقی و مطابق مقررات استفاده کنند، نه اینکه آنها را به ابزاری برای محدود کردن توسعه دیگران تبدیل کنند.»
سفارت چین در واشنگتن نیز اوایل ژوئیه از سیاستهای پکن در حوزه خودروهای برقی دفاع و محدودیتهای آمریکا را محکوم کرد.
لیو چانگ، سخنگوی سفارت گفت: «حمایت از سیاستهای حمایتگرایانه و ایجاد موانع تجاری به نام «رقابت عادلانه» و «امنیت ملی»، مغایر با اصول اقتصاد بازار و مقررات سازمان تجارت جهانی است.
او افزود: «صنعت خودروهای برقی یک صنعت جهانیشده است. تنها تقسیم کار و همکاری میتواند منافع متقابل ایجاد کند و تنها رقابت عادلانه میتواند به پیشرفت فناوری منجر شود.»
با این حال، دان معتقد است ایده «انتقال معکوس فناوری» روی کاغذ بسیار جذاب است، اما در عمل، بهویژه در بازار آمریکا، چندان عملی نیست.
او گفت: «اول اینکه چینیها در واگذاری فناوری بسیار محتاط خواهند بود؛ حتی میتوان گفت خسیس خواهند بود. دوم اینکه مطمئن نیستم شرکتهای آمریکایی حاضر در سرمایهگذاریهای مشترک بتوانند فناوری را به همان شیوهای به دست آورند که چینیها توانستند این کار را انجام دهند.ما بلد نیستیم این بازی را چگونه انجام دهیم.»
برای مقابله با این مسئله، کووریگ استدلال کرد که «تعرفهها بهتنهایی» کافی نخواهند بود و خواستار همکاری کشورهای غربی برای تدوین سیاستهای مشترک در زمینه امنیت نرمافزار، غربالگری سرمایهگذاری و الزامات قواعد مبدأ شد.
او گفت: «فکر نمیکنم تشکیل یک ائتلاف بزرگ و کاملاً متحد محتمل باشد؛ اما نوعی همگرایی عملی و کارکردی امکانپذیر است.»
منبع: scmp
