به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، تحلیلگران این اقدام را نشانه گذار از اعتراضات دیپلماتیک به نوعی «جنگ حقوقی» میدانند و برخی هشدار دادهاند که دامنه کاربرد آن میتواند بسیار گسترده باشد.
اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین نسبت به «دامنه گسترده، زبان مبهم و اختیار وسیع» این مقررات ابراز نگرانی کرده و گفته است که این قواعد فراتر از قوانین مشابه در غرب میروند. این نهاد همچنین در بحبوحه محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا هشدار داد که این اقدام بر عدمقطعیت در زنجیرههای تأمین جهانی میافزاید.
مقررات موسوم به «آییننامه مقابله با اعمال فراسرزمینی غیرموجه قوانین خارجی» پس از تصویب در کابینه چین، از ۱۳ آوریل اجرایی شد.
این چارچوب ۲۰ مادهای با هدف شناسایی، مسدودسازی و مقابله با اقداماتی طراحی شده که پکن آنها را مصداق «صلاحیت قضایی فراسرزمینی نامناسب» میداند.
منظور از این عبارت، هر اقدام خارجی است که از نظر چین ناقض حقوق بینالملل بوده یا به حاکمیت، امنیت، منافع توسعهای چین یا حقوق مشروع شهروندان و سازمانهای چینی آسیب بزند.
پکن سالهاست در حال ایجاد یک چارچوب امنیتی برای مقابله با تحریمها و مداخلات سایر کشورهاست.
دامنه، شدت و عادیسازی فشارهای خارجی علیه چین رو به افزایش است.
در سالهای اخیر، بهویژه تحریمهای آمریکا بهطور فزایندهای حملونقل جهانی، تجارت انرژی، امور مالی، مجوزهای فناوری و رفتار طرفهای ثالث را هدف قرار دادهاند.
پکن این اقدامات را تلاشی برای بازتعریف رفتار اقتصادی جهانی از طریق قانون داخلی، بهجای دیپلماسی سنتی یا سازوکارهای چندجانبه میبیند.
پکن این پیام را میدهد که این روند از این پس با مقاومت حقوقی ساختارمند مواجه خواهد شد، نه صرفاً دیپلماسی موردی.
با این حال، در چارچوب حقوقی موجود چین شامل قانون امنیت ملی، قانون روابط خارجی و قانون مقابله با تحریمهای خارجی، شکافهایی وجود داشت.
قانون مقابله با تحریمها که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد، عمدتاً مداخله در حاکمیت و تحریمهای یکجانبه را هدف قرار میداد.
این قانون به اندازه کافی «صلاحیت قضایی فراسرزمینی نامناسب» را که ناقض قوانین بینالمللی یا چینی است اما مستقیماً تهدیدی علیه حاکمیت محسوب نمیشود، پوشش نمیداد.
بر اساس مقررات جدید، اداره امور حقوقی کابینه نقش محوری را بر عهده خواهد داشت.
این مقررات نوعی «دستورالعمل اجرایی» است که اختیارات ضدتحریمی موجود را برای دادگاهها و واحدهای تطبیقپذیری (compliance) قابل استفادهتر میکند و اجرای آنها را تسهیل میسازد.
این قواعد نحوه شناسایی و ارزیابی اقدامات خارجی، هماهنگی میان نهادها، شرایط صدور دستورات ممنوعیت و سازوکارهای دعوی حقوقی، تلافی و نظارت بر compliance را مشخص میکنند.
رفع «تله تطبیقپذیری»
این مقررات تا حدی برای حل «تله تطبیقپذیری» طراحی شدهاند؛ مشکلی که سالها شرکتهای دولتی و خصوصی چین را گرفتار کرده بود.
یک مثال پرونده مهم سال ۲۰۱۵ است که در آن یک قاضی آمریکایی، بانک چین را به دلیل امتناع از ارائه اطلاعات حساب مظنونان چینی در پرونده جعل تجاری مطرحشده از سوی برند لوکس گوچی، به اهانت به دادگاه محکوم کرد.
بانک استدلال کرده بود که ارائه این دادهها ناقض قانون بانکداری تجاری چین و مقررات محرمانگی داده است.
اما ریچارد سالیوان، قاضی دادگاه منطقهای آمریکا در منهتن، این دفاع را رد کرد و گفت زیان احتمالی بانک «فرضی» است، زیرا بانک مدرکی مبنی بر مجازات واقعی از سوی دولت چین برای تبعیت از دستور دادگاه آمریکا ارائه نکرده بود.
بر اساس ماده ۱۳ مقررات جدید، مقامات شورای دولتی میتوانند سازمانها و افراد را از تبعیت از اقدامات فراسرزمینی خارجی منع کنند.
اگر شرکتی مانند بانک چین این دستور را نادیده بگیرد و دادهها را به دادگاه آمریکا منتقل کند، طبق ماده ۱۷ با جریمههای سنگین و محدودیتهای انتقال داده روبهرو خواهد شد.
این سازوکار اکنون یک «سپر حقوقی» برای شرکتهای چینی ایجاد میکند تا بتوانند به دادگاههای خارجی نشان دهند که تبعیت از چنین دستوراتی هزینه حقوقی ویرانگری در داخل چین دارد.
این امر میتواند قضات خارجی را وادار کند به مرزهای حاکمیتی چین بر اساس اصل احترام متقابل بینالمللی احترام بگذارند.
فهرست «نهادهای متخاصم»
ماده ۸ این مقررات به فهرست جدید نهادهای متخاصم مربوط میشود. برخلاف فهرست قبلی «نهادهای غیرقابل اعتماد» که بر تخلفات تجاری متمرکز بود، این فهرست جدید کسانی را هدف میگیرد که «ترویج یا مشارکت» در اجرای اقدامات فراسرزمینی «نامناسب» داشته باشند.
با تشدید جنگ تجاری آمریکا و چین، شرکتهای چینی بیشتری وارد فهرستهای تحریمی آمریکا شدهاند؛ از جمله شرکتهایی که به مشارکت در نقض حقوق بشر در منطقه سین کیانگ متهم شدهاند؛ اتهاماتی که پکن آنها را رد میکند.
در حال حاضر ۱۴۴ شرکت چینی در فهرست نهادهای قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها در آمریکا قرار دارند.
اتهامات علیه شرکتهای چینی اغلب بر پایه اطلاعاتی است که رقبای آمریکایی برای کسب مزیت بازار در اختیار نهادهای دولتی آمریکا قرار میدهند.
طبق ماده ۸، اگر یک سازمان خارجی در چنین اقداماتی «ترویج یا مشارکت» داشته باشد، میتواند در چین در فهرست سیاه قرار گیرد.
هدف این سازوکار، ایجاد اثر بازدارنده است تا شرکتهای خارجی پیش از لابی برای تحریم رقبای چینی، دوباره فکر کنند.
نگرانی درباره ابهام و دامنه گسترده
با این حال، این مقررات نگرانیهایی را در میان برخی کارشناسان حقوقی و اتاقهای بازرگانی برانگیخته است.
هدف اکنون صراحتاً سازمانها یا افراد خارجیای هستند که ترویج یا مشارکت در اجرای اقدامات فراسرزمینی نامناسب دارند؛ موضوعی که میتواند کاربردهای بسیار گستردهای داشته باشد.
این مقررات میتواند طیف وسیعی از بازیگران از شرکت های مشاوره گرفته تا شرکتهایی که از سیاستهای خاصی حمایت میکنند، مدیران اجرایی یا حتی مقامات دولتی را هدف قرار دهد.
ماده ۸ همچنین اجازه میدهد دولت چین اقدامات کشورهای خارجی را ارزیابی کرده، سطح ریسک را تعیین و اقدامات متقابلی از محدودیتهای دیپلماتیک و مهاجرتی گرفته تا محدودیتهای تجاری، سرمایهگذاری و کمک خارجی اعمال کند.
نهادهای فهرستشده ممکن است با توقیف دارایی، ممنوعیت تراکنش، محدودیت سرمایهگذاری و جریمه روبهرو شوند.
نکته مهم این است که این مقررات اکنون محدودیتهای مشخصی بر انتقال داده به نهادهای فهرستشده اعمال میکنند. حتی اگر سازمانی دارایی یا پرسنل در چین نداشته باشد، ناتوانی در دسترسی به داده یا خدمات دیجیتال دارای مؤلفه چینی میتواند اثر بزرگی بر آن داشته باشد.
اتاق بازرگانی اروپا در چین نیز در بیانیه ۱۶ آوریل هشدار داد این مقررات صراحتاً توانایی چین برای استفاده از مقررات فراسرزمینی را در صورت ضرورت بازتأیید میکند.
این اتاق اذعان کرد مقررات تا حدی مشابه «قانون منع تبعیت از احکام فراسرزمینی خارجی»اتحادیه اروپاست، اما دامنه وسیع، زبان مبهم و اختیار گسترده برای مجازات شرکتها و افراد حتی از طریق مسئولیت کیفری بسیار فراتر از چارچوب اتحادیه اروپاست.
این نگرانی بهویژه در شرایطی مطرح شده که کنترلهای صادراتی فراسرزمینی چین بر مواد راهبردی مانند عناصر خاکی کمیاب و فناوری باتری لیتیوم-یون قرار است در نوامبر اجرایی شود.
تنگه هرمز؛ نخستین میدان آزمایش؟
به گفته تحلیلگران، وضعیت فعلی در تنگه هرمز، بهویژه محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا میتواند نخستین آزمون پرریسک این مقررات باشد.
اگرچه مسیرها به بنادر بیطرف از نظر فنی باز ماندهاند، اما محاصره باعث جهش حق بیمه حملونقل دریایی شده و بسیاری از شرکتهای کشتیرانی در تأمین پوشش بیمهای برای عبور از تنگه با مشکل مواجه شدهاند.
چین که بزرگترین واردکننده نفت خام جهان است، خواستار بازگشایی تنگه شده و محاصره دریایی آمریکا را «خطرناک و غیرمسئولانه» توصیف کرده است.
مقررات عمداً گسترده طراحی شدهاند و نام کشور یا بحران خاصی را ذکر نمیکنند، اما آشکارا سناریوهایی را هدف میگیرند که در آن تحریمهای ثانویه تجارت انرژی، بیمه حملونقل، تسویه پرداختها یا دسترسی به بنادر را مختل میکنند.
برای مثال، اگر یک شرکت بیمه کشتیرانی به دلیل تحریمهای آمریکا پوشش خود را برای یک کشتی چینی لغو کند، یا یک شرکت لجستیکی خدمات ارائه ندهد، ممکن است در چین با دعاوی مدنی یا پیامدهای اداری مواجه شودحتی اگر در سایر حوزهها کاملاً مطابق قانون خارجی عمل کرده باشد. این فشار حقوقی عامدانه است.
اگر یک بیمهگر خارجی به دلیل فشار آمریکا بیمه کشتی چینی را محدود کند، چین اکنون میتواند آن بیمهگر را «نهاد متخاصم» اعلام کند.
با وجود این رویکرد سختگیرانه، مقررات جدید دارای برخی سازوکارهای تعدیلکننده نیز هستند.
یک سازوکار «اصلاح رفتار» به شرکتهای خارجی اجازه میدهد در صورت تغییر رفتار، برای حذف از فهرست نهادهای متخاصم درخواست دهند.
علاوه بر این، ماده ۱۳ به شهروندان و شرکتهای چینی اجازه میدهد اگر ناچار به تبعیت از قوانین خارجی هستند، برای دریافت معافیت درخواست کنند.
وجود چنین «سوپاپ اطمینانی» میتواند از بحرانهای دیپلماتیکی مشابه پرونده منگ وانژو جلوگیری کند.
منگ، مدیر مالی هوآوی، در سال ۲۰۱۸ به درخواست آمریکا در کانادا بازداشت شد؛ پروندهای مرتبط با اتهام نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران که به یکی از برجستهترین نمونههای تعارض صلاحیت فراسرزمینی تبدیل شد. او نزدیک به سه سال در کانادا گرفتار یک بنبست دیپلماتیک بود.
بند معافیتها و سایر مفاد جدید به شرکتها کمک میکند گزینههای خود را در مواجهه با الزامات متضاد قوانین داخلی و خارجی بهتر درک کنند و از گرفتار شدن افراد میان دو نظام حقوقی و تبدیل چنین پروندههایی به رویارویی دولتها جلوگیری شود.
منبع: scmp
