به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، دولت ترودو از اول اکتبر، ۱۰۰ درصد مالیات بر واردات خودروهای الکتریکی و ۲۵ درصد عوارض بر آلومینیوم و فولاد اعمال خواهد کرد.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که کشورهای بزرگ تجاری در آمریکای شمالی، آسیا و اروپا ابراز نگرانی می‌کنند که پکن در تلاش است تا مشکلات اقتصادی خود را با ارسال کالا به خارج از کشور با قیمت‌های جنجالی برطرف سازد.
دولت کانادا در ژوئن، یک دوره مشورتی ۳۰ روزه را در مورد تعرفه‌های پیشنهادی آغاز کرد. کریستیا فریلند، معاون نخست‌وزیر کانادا، سیاست‌های چین را استراتژی شرکت‌های چینی خواند که ظرفیت مازاد بر سرتاسر جهان ایجاد و صنعت خودروهای برقی کانادا را تضعیف می‌کند.
ترودو گفت: من فکر می‌کنم همه ما می‌دانیم که چین با قوانین یکسانی بازی نمی‌کند. آنچه در این مورد مهم است این است که ما آن را همسو و موازی با اقتصادهای دیگر در سراسر جهان انجام می‌دهیم.
اقدامات کانادا در پی اقدامات ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا برای اعمال تعرفه‌های مشابه وارداتی بر خودروهای برقی چینی است. مقامات ایالات‌متحده نیز کانادا را تشویق کرد تا از این روند پیروی کند.
ایالات‌متحده قرار است به زودی برنامه‌های نهایی خود را برای افزایش شدید تعرفه‌ها اعلام کند، اگرچه برخی تحلیلگران می‌گویند ممکن است تعرفه‌های برنامه‌ریزی‌شده کاهش یابد.
اتحادیه اروپا همچنین تعرفه‌های جدید پیشنهادی برای خودروهای الکتریکی از چین را اعلام کرده است، اگرچه در سطوح پایین‌تر از آنچه ایالات‌متحده و کانادا پیشنهاد می‌کنند.
بر اساس پیش‌نویس تصمیم‌گیری که اخیراً منتشر شد، محصولات شرکت سایک مستقر در چین با عوارض اضافی ۳۶٫۳ درصدی روبرو هستند، در حالی که هلدینگ خودرو جیلی و شرکت بی‌وای‌دی هر کدام با تعرفه‌های ۱۹٫۳ درصدی و ۱۷ درصدی روبرو هستند. شرکت تسلا شاهد ۹ درصد تعرفه اضافی برای خودروهای ساخت چین خود خواهد بود.
کانادا فقط خودروهای برقی ساخته شده در کارخانه شانگهای تسلا را وارد می‌کند، نه خودروهایی با برند چینی.
شرکت‌های چینی می‌توانند خودروهای برقی را با قیمتی کمتر از ۱۰ هزار تا ۱۲ هزار دلار بفروشند در حالی که کارخانه‌های سلول خورشیدی، کارخانه‌های فولاد و آلومینیوم چین ظرفیت کافی برای پاسخگویی به تقاضای جهانی را دارند.
سفارت چین در کانادا «نارضایتی شدید» را از طرح اتاوا ابراز کرد که آن را یک تصمیم با انگیزه سیاسی توصیف کرد. سفارت در بیانیه‌ای در وب‌سایت خود گفت: «این تصمیم به همکاری تجاری و اقتصادی بین چین و کانادا و به منافع مصرف‌کنندگان و شرکت‌های کانادایی آسیب می‌زند [و] روند انتقال سبز کانادا را کُند می‌کند.»
سند کاری صندوق بین‌المللی پول که به تازگی منتشر شد نشان می‌دهد یارانه‌های صنعتی چین به افزایش صادرات این کشور کمک کرده است، حتی اگر واردات محصولات مشابه از بازارهای پیشرفته را محدود کرده باشد.
چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده یارانه است که با مداخلات سیاستی اندازه‌گیری می‌شود. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: تا سال ۲۰۲۲ تقریباً ۵۴۰۰ سیاست یارانه‌ای از سال ۲۰۰۹ معرفی شده و در چین اجرا شده است.
نویسندگان دریافتند که یارانه‌ها در دوره ۱۳ ساله بسیار متمرکز بوده، به طوری که ۲۰ درصد از بخش‌ها بیش از نیمی از یارانه‌ها را دریافت می‌کنند، به ویژه کالاهایی با فناوری پیشرفته مانند پنل‌های خورشیدی، باتری‌ها و وسایل نقلیه الکتریکی.
صندوق بین‌المللی پول دریافت صادرات محصولات یارانه‌ای چین به سایر کشورهای گروه ۲۰ پس از دریافت یارانه ۲٫۱ درصد افزایش یافته است. در بخش ماشین‌آلات الکتریکی این مقدار سه برابر بیشتر بود.
این گزارش احتمالاً استدلال‌های غربی مبنی بر اینکه چین در تلاش است تا با وجود اینکه سهم بیشتری از زنجیره‌های ارزش جهانی را در اختیار دارد، خودکفاتر شود، را تقویت کند. سال گذشته، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پکن را متهم کرد که «چین را کمتر به جهان و جهان را بیشتر به چین وابسته کرده است.»
در برخی از صنایع – از جمله فلزات، خودروها و محصولات مبلمان – یارانه‌های پکن بر اساس گزارش‌ها، حجم صادرات را افزایش و قیمت‌ها را کاهش داده و انتقادات بیشتری را نسبت به مرکانتیلیسم چین برانگیخته است.
اما برای سایر موارد بحث برانگیز مانند باتری‌های لیتیومی و پنل‌های خورشیدی، یارانه‌های مستقیم شاهد افزایش قیمت‌ها و مقدار صادرات بود.
منبع: scmp
