به گزارش insideclimatenews، این تغییر مسیر که بر همه چیز، از تغییر اقلیم گرفته تا ژئوپلیتیک جهان تاثیرگذار خواهد بود، بازتابی از تسلط فزاینده چین بر فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر و زنجیره‌های حیاتی تامین مواد معدنی و فلزی مورد نیاز برای این فناوری‌هاست.
طرح کمربند و جاده و سلف آن یعنی سیاست «بیرون‌رفت» (going out) سال‌ها بر نیروگاه‌های زغال‌سنگی متمرکز بودند. ولی گزارش جدید دانشگاه بوستون نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ بالغ بر ۶۸ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی پکن در بخش انرژی به پروژه‌های خورشیدی و بادی اختصاص یافته است؛ در حالی که این رقم در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ تنها ۱۳ درصد بود.
برنامه سرمایه‌گذاری خارجی دولت چین صدها میلیارد دلار را به پروژه‌های زیرساختی و انرژی در آمریکای لاتین، آفریقا، جنوب شرق آسیا و نقاط دیگر جهان سرازیر کرده که از این میان، سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی بادی و خورشیدی عمدتا معطوف به قاره آمریکا و آسیا بوده است و کشورهای آفریقایی تنها ۴ درصد از این منابع مالی را دریافت نموده‌اند.
طبق تحلیل مذکور، چین به تعهد خود در سال ۲۰۲۱ مبنی بر عدم تامین مالی نیروگاه‌های زغال‌سنگی جدید در خارج از کشور پایبند مانده است، ولی هیچ نشانه‌ای مبنی بر لغو سرمایه‌گذاری‌های قبلی در پروژه‌های زغال‌سنگی که تا سال ۲۰۲۱ در حال احداث بوده‌اند، وجود ندارد. به گفته پژوهشگران دانشگاه بوستون، این پروژه‌ها همچنان در حال ساخت و راه‌اندازی هستند و تا چند دهه آینده دی‌اکسید کربن منتشر خواهند کرد.
بر اساس نتایج این تحلیل، اگر نیروگاه‌های زغال‌سنگی طبق برنامه تکمیل شوند، مقدار انتشار کربن آنها تقریبا به اندازه کل کشور اتریش خواهد بود.
مساله دیگری که تغییر سیاست پکن به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر را تعدیل می‌کند آن است که رقم کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در مقایسه با نقطه اوجش در سال ۲۰۱۶ کاهش یافته است.
در نتیجه بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، چین فقط تامین مالی ۳ گیگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی و بادی را در خرج از کشور بر عهده گرفت (برای مقایسه، میانگین سرمایه‌گذاری سالانه چین در بخش انرژی سایر کشورها بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ معادل ۱۶ گیگاوات بوده است).
طی سال‌های گذشته نیروگاه‌های زغال‌سنگی در صدر سرمایه‌گذاری‌های خارجی پکن در حوزه انرژی قرار داشتند، ولی پروژه‌های برق آبی و گازی هم رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص می‌دادند.
لازم به ذکر است که محققان دانشگاه بوستون در بررسی‌های خود فقط طرح‌های تامین مالی دولتی چین که از طریق موسسات مالی توسعه (development finance institutions) و سایر مجاری تحت هدایت دولت، به نیروگاه‌های برق در خارج از چین تخصیص یافته‌اند را مد نظر قرار دادند؛ و موارد دیگر مانند سرمایه‌گذاری خصوصی چینی‌ها در خارج از کشور یا پروژه‌های زغال‌سنگی «محبوس» (captive coal projects) که برای تامین انرژی پروژه‌های صنعتی مانند معادن یا کارخانه‌های فولاد احداث گردیده و به شبکه برق متصل نیستند، در این بررسی‌ها منظور نشده‌اند.
در مورد شرایط داخلی چین هم باید گفت که این کشور کماکان رتبه اول دنیا در ساخت نیروگاه‌های زغال‌سنگی جدید را در اختیار دارد. طبق گزارش گلوبال انرژی مانیتور (Global Energy Monitor) در سال گذشته کار احداث مجموعه‌ای از نیروگاه‌های زغال‌سنگی به ظرفیت ۹۴ گیگاوات در چین آغاز شد، در حالی که این رقم برای تمام کشورهای دیگر جهان ۴/۷ گیگاوات بود.
نمایی از یک نیروگاه زغال‌سنگی در هوای‌نان چین
در سال ۲۰۱۳ شی جین پینگ، رئیس جمهور چین از طرح کمربند و جاده رونمایی کرد. این طرح در امتداد سیاست بیرون‌رفت پکن (که از اوایل دهه ۲۰۰۰ آغاز شده بود) به اجرا درآمد و اخیرا با نام طرح توسعه جهانی چین (Global Development Initiative) از آن یاد می‌شود.
پکن با طرح‌های مذکور نفوذ ژئوپلیتیک بی‌سابقه‌ای در بیش از ۱۵۰ کشور در سرتاسر جهان به دست آورد، اما انتقادات شدیدی هم به خاطر آسیب‌های زیست‌محیطی و حقوق بشری ناشی از بنادر، معادن، خطوط راه‌آهن، بزرگراه‌ها و دیگر پروژه‌های ساخته شده ذیل آنها به دولت چین وارد شده است.
همچنین طرفداران محیط زیست به دلیل تامین مالی ده‌ها نیروگاه زغال‌سنگی در کشورهای در حال توسعه، که عملا این کشورها را تا چند دهه آینده به انواع پر آلاینده انرژی وابسته می‌کند، چین را (که در حال حاضر خودش بزرگ‌ترین عامل انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان هم هست) به باد انتقاد گرفته‌اند. تحلیل‌های دانشگاه بوستون نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳ مجموع نیروگاه‌های برق خارج از چین که این کشور تامین مالی‌شان را بر عهده گرفته، تقریبا به اندازه کل کشور مالزی آلودگی کربنی ایجاد کرده‌اند.
استدلال پکن و دولت‌های دریافت کننده منابع مالی از پکن این است که سرمایه‌گذاری‌های مذکور سبب شده تا بخشی از فقیرترین مردم جهان (که سهم بسیار اندکی هم در گرمایش جهانی داشته‌اند) به منابع انرژی و رشد اقتصادی دست پیدا کنند.
با این وجود، انتقادات موجب شد شی جین پینگ در سال ۲۰۲۱ متعهد شود که پکن تامین مالی و ساخت نیروگاه‌های زغال‌سنگی جدید در خارج از کشور را متوقف خواهد کرد. بررسی‌های دانشگاه بوستون نشان می‌دهد که پکن تا به امروز در مورد پروژه‌های دولتی به این وعده خود پایبند بوده است.
برخی از تحلیل‌گران هم معتقدند که این تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های کم‌کربن در خارج از کشور، اقدامی راهبردی است و با توجه به کاهش سرعت رشد اقتصاد داخلی و مازاد ظرفیت چین در بخش فناوری خورشیدی و بادی، پکن قصد دارد بازارهای جدیدی برای صادرات محصولات خود ایجاد کند.
یکی از نویسندگان گزارش دانشگاه بوستون هم کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی چین را ناشی از متزلزل شدن اقتصاد داخلی این کشور می‌داند. چین بعد از شوک همه‌گیری کووید-۱۹، با بحران بخش املاک، بیکاری قشر جوان و بدهی فراوان دولت‌های محلی دست و پنجه نرم می‌کند. در عین حال وی به تعهد ۵۱ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۴ پکن در مجمع چین و آفریقا به منظور حمایت از توسعه آفریقا و ساخت ۳۰ پروژه انرژی کم‌کربن در بازه‌ای سه ساله اشاره نموده و معتقد است که نشانه‌هایی مبنی بر احتمال افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی چین در حوزه انرژی بادی و خورشیدی وجود دارد.
از سوی دیگر در حالی که طی سال‌های اخیر نهادهای دولتی مسئول تامین مالی در چین سرمایه‌گذاری در خارج از کشورشان را کاهش داده‌اند، داده‌های منتشر شده از سوی پکن نشان می‌دهد که شرکت‌های خصوصی و سایر شرکت‌های دولتی این کمبود را جبران کرده و در سال گذشته رکوردهای سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای ساخت و ساز را شکسته‌اند. سرمایه‌گذاری‌های این بخش‌ها نیز به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر گرایش پیدا کرده و به نظر می‌رسد که تا حد زیادی از دستور شی جین پینگ درباره کنار گذاشتن زغال‌سنگ تبعیت کرده‌اند.
پکن سعی داشته است تا خود را به عنوان پیشتاز مقابله با تغییر اقلیم معرفی کند. شی جین پینگ اخیرا در یکی از کنفرانس‌های سازمان ملل متحد به دیگر رهبران جهان گفت که چین بیشترین ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در جهان و همچنین بزرگ‌ترین و کامل‌ترین زنجیره صنعتی انرژی‌های نو را ساخته است، و از سایر کشورها خواست تا از جریان آزاد فناوری‌ها و محصولات سبز با کیفیت، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، حمایت کنند.
در مقابل، دونالد ترامپ رویکردی کاملا متفاوت را هم در مورد تغییر اقلیم و هم درباره روابط خارجی در پیش گرفته است. وی از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۵ دستور داده که ایالات متحده از توافق پاریس خارج شود، بر افزایش ظرفیت‌های فسیلی تاکید کرده، و کمک‌های اقتصادی خارجی آمریکا را نیز به‌شدت کاهش داده است.
البته دولت ترامپ هم از طریق شرکت تامین مالی توسعه بین‌المللی (International Development Finance Corp)، آژانسی که در سال ۲۰۱۹ در دولت اول او تاسیس شد، سرمایه‌گذاری آمریکا در حوزه مواد معدنی و زیرساخت‌های حیاتی در خارج از کشور را دنبال نموده است. این آژانس با حمایت هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات و با ادغام بخش‌هایی از آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (U.S. Agency for International Development) و برخی دیگر از نهادهای دولتی تاسیس گردید و کارشناسان عموما آن را واکنش دولت آمریکا به طرح کمربند و جاده چین می‌دانند.
منبع: insideclimatenews
