به گزارش بلومبرگ، ورود جریان اعتباری به کارخانه‌های چین در چند سال گذشته به شدت افزایش یافته، زیرا مقامات پکن به دنبال جبران کاهش وام‌دهی به بخش املاک هستند. این امر با تغییر لفاظی رهبران چین که درباره سیاست صنعتی صحبت می‌کنند، مطابقت دارد. اقتصاددانان فدرال رزرو نیویورک نوشتند که رویکرد جدید این شانس را دارد که رشد اقتصادی چین را بالاتر از نرخ‌های دو سال گذشته، حداقل در کوتاه مدت، افزایش دهد.
اگر این سناریو عملی شود، تقاضای اضافی تولیدکنندگان چینی احتمالاً قیمت کالاها و کالاهای واسطه‌ای را افزایش می‌دهد و منجر به کاهش ارزش دلار می‌شود. این امر به طور مداوم تعادل ریسک‌های تورم ایالات متحده را به سمت بالا متمایل می‌کند.
مقدار ترجیحی فدرال رزرو برای نرخ تورم ایالات متحده در ژانویه به ۲٫۴ درصد کاهش یافته اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصد است. سرمایه‌گذاران در حال حاضر انتظار دارند بانک مرکزی که برای مبارزه با تورم همه‌گیر نرخ‌ها را با تندترین سرعت در دهه‌های اخیر افزایش داده، در ژوئن یا جولای شروع به کاهش نرخ‌ها کند.
تیم فدرال رزرو نیویورک گفت که یافته‌های آن «با عقل مرسوم ظاهری در تضاد است، که معتقد است توسعه تولیدی در چین برای ایالات متحده کاهش دهنده تورم است». در حالی که قیمت کالاهای تولیدی چینی احتمالاً کاهش می‌یابد زیرا تعداد آنها بیشتر می‌شود، این امر با تأثیرات دیگری مانند هزینه‌های بالاتر کالا جبران می‌شود.
بنابر نظر اقتصاددانان، فشار بیشتر در بخش املاک چین باعث تشدید انقباض مالی مداوم در سطح محلی خواهد شد. این موضوع می‌تواند توانایی مقامات برای حمایت از شرکت‌هایی از جمله «قهرمانان تولید» محلی را تضعیف کند.
منبع: bloomberg
