به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، برای نخستین بار، فعالیتها در خارج از حوزههای قضایی ملی از ماهیگیری صنعتی گرفته تا استخراج معادن اعماق دریا و زیستاکتشافی، مشمول ارزیابیهای اثرات زیستمحیطی، مناطق حفاظتشده دریایی و نظارت علمی مشترک خواهند شد.
این پیمان که توسط ۱۴۵ کشور امضا و تاکنون به تصویب دستکم ۸۱ کشور رسیده است، یکی از سریعترین و گستردهترین بسیجهای دیپلماسی چندجانبه زیستمحیطی در تاریخ سازمان ملل را نمایندگی میکند. این توافق بازتابدهنده اجماع روبهرشد جهانی است مبنی بر اینکه دریای آزاد که مدتها بهعنوان عرصهای با دسترسی آزاد تلقی میشد دیگر نمیتواند در خلأ نظارتی باقی بماند.
اگرچه این پیمان با زبان حفاظت محیطزیست نوشته شده، اما پیامدهای ژئوپلیتیکی نیز خواهد داشت، بهویژه در منطقه هند-اقیانوسیه. چین این توافق را تصویب کرده و از همان روز نخست ملزم به اجرای مقررات آن خواهد بود. در مقابل، ایالات متحده همچنان خارج از آن قرار دارد؛ این کشور پیمان را امضا کرده اما هنوز موفق به کسب تأیید سنا نشده است. این واگرایی، در زمانی که حکمرانی اقیانوسی به اندازه قدرت دریایی اهمیت راهبردی یافته، موقعیت دیپلماتیک تازه و قدرتمندی به پکن میدهد.
این موضوع اهمیت دارد، زیرا اقیانوس دیگر فقط صحنه حضور ناوهای جنگی و تجارت نیست. اکنون این پهنه مرز جدید امنیت غذایی، تابآوری اقلیمی، علوم ژنتیک و استخراج منابع به شمار میرود. اینکه چه کسی قواعد این مرز جدید را تعریف کند، نهتنها بر نتایج زیستمحیطی بلکه بر مشروعیت سیاسی نیز تأثیر خواهد گذاشت.
چین این واقعیت را درک کرده است. این کشور سرمایهگذاریهای گستردهای در علوم دریایی، پایش ماهوارهای، تحقیقات قطبی و مهندسی اقیانوسی انجام داده است. چین بزرگترین ناوگان ماهیگیری در آبهای دوردست جهان را در اختیار دارد، در فناوری زیردریاییهای اعماق دریا پیشرو است و نقش فزایندهای در «سازمان بینالمللی بستر دریا» ایفا میکند. تصویب پیمان دریای آزاد، چین را در درون ساختار حقوقی نوظهوری قرار میدهد که همه این حوزهها را تنظیم خواهد کرد.
منتقدان بهدرستی به تناقضها اشاره خواهند کرد. ساخت جزایر مصنوعی توسط پکن در دریای چین جنوبی، یارانههای ماهیگیری و گشتهای دریایی قاطعانه این کشور به اعتبار زیستمحیطی آن در جنوبشرق آسیا آسیب زده است. با این حال، رهبری بینالمللی صرفاً بر پایه کارنامهای بینقص ساخته نمیشود، بلکه با مشارکت در فرایند قاعدهگذاری شکل میگیرد.
با پیوستن به پیمان دریای آزاد، چین اکنون در تعیین نحوه مشخص شدن مناطق حفاظتشده دریایی، چگونگی اجرای استانداردهای ارزیابی زیستمحیطی و نحوه حکمرانی بر منابع ژنتیکی اعماق اقیانوس نقش دارد. این قواعد بر همه چیز، از استخراج معادن بستر دریا گرفته تا مدیریت شیلات در سراسر غرب اقیانوس آرام، اثر خواهد گذاشت.
در همین نقطه است که پیمان اهمیت راهبردی پیدا میکند. کشورهای جنوبشرق آسیا برای تأمین غذا، گردشگری و حفاظت سواحل خود به اقیانوسهای سالم وابستهاند. این کشورها بهتنهایی توان نظارت بر آبهای دوردست یا اجرای استانداردهای پایداری را ندارند. یک چارچوب جهانی الزامآور به آنها اهرم میدهد. مشارکت چین به این معناست که پکن اکنون دستکم روی کاغذ متعهد به همان قواعد حفاظتی است که همسایگانش خواهان اجرای آن هستند.
در همین حال، واشنگتن همچنان قدرت برتر دریایی در اقیانوس آرام و یکی از تأمینکنندگان اصلی بودجه علوم دریایی است، اما از نظر حقوقی به مهمترین توافق اقیانوسی یک نسل اخیر متعهد نیست. این موضوع توانایی آمریکا برای ادعای رهبری در حکمرانی اقیانوسها را تضعیف میکند، حتی در حالی که رفتار دریایی چین را به چالش میکشد.
دیپلماسی زیستمحیطی در حال تبدیل شدن به شکلی از قدرت نرم است. کشورهایی که خود را بهعنوان نگهبانان مسئول منافع مشترک جهانی معرفی میکنند، در مجامع بینالمللی، مذاکرات تجاری و گفتوگوهای اقلیمی نفوذ بیشتری به دست میآورند. تصویب این پیمان به چین اعتبار میبخشد، بهویژه نزد کشورهای ساحلی در حال توسعه که حفاظت محیطزیست را با بقای اقتصادی خود گره خورده میبینند.
پیمان دریای آزاد همچنین با تغییری عمیقتر در نگاه به اقیانوس تلاقی دارد. قرنها دریای آزاد بهعنوان پهنهای بیقانون تلقی میشد که هر کس زودتر میرسید، میتوانست بیشترین بهرهبرداری را انجام دهد. آن دوران در حال پایان است. پیشرفت فناوری اکنون به بشر اجازه میدهد اعماق اقیانوس را به شیوههایی بهرهبرداری کند که پیشتر ممکن نبود — از استخراج گرههای چندفلزی گرفته تا برداشت مواد ژنتیکی برای داروسازی.
بدون وجود قواعد، این اقتصاد آبی ممکن است به رقابتی ویرانگر برای پایینترین استانداردها تبدیل شود.
چین منافعی در جلوگیری از چنین وضعیتی دارد. سرمایهگذاریهای این کشور در علوم اقیانوسی و شیلات پایدار به ثبات بلندمدت وابسته است. فروپاشی اکوسیستمها، ماهیگیری غیرقانونی و استخراج بدون نظارت برای چین نیز زیانبار خواهد بود. تصویب این پیمان، منافع زیستمحیطی چین را با بلندپروازیهای ژئوپلیتیکی آن همسو میکند.
هیچیک از این موارد مناقشات دریای چین جنوبی را از بین نمیبرد، اما زمینه آنها را تغییر میدهد. مرحله بعدی رقابت دریایی تنها با کشتیها و استدلالهای حقوقی پیش نخواهد رفت، بلکه از مسیر استانداردهای زیستمحیطی، همکاری علمی و چارچوبهای نظارتی دنبال خواهد شد.
اگر چین از نقش خود در این پیمان برای ترویج حفاظتهای قوی، اشتراکگذاری شفاف دادهها و ایجاد مناطق دریایی حفاظتشده معنادار استفاده کند، صرفنظر از اختلافات حلنشده منطقهای، ادعای رهبری جهانی خود را تقویت خواهد کرد. در غیر این صورت، شکاف میان گفتار و واقعیت بیش از پیش آشکار میشود.
برای جنوبشرق آسیا، این چشمانداز حقوقی جدید فرصتآفرین است. اتحادیه کشورهای جنوبشرق آسیا (آسهآن) اکنون میتواند درخواستهای خود برای خویشتنداری و پایداری را به یک توافق جهانی الزامآور پیوند بزند که چین نیز عضو کامل آن است. این امر بهطور ظریفی توازن دیپلماتیک را تغییر میدهد.
پیمان دریای آزاد تنشهای دریای چین جنوبی را حل نخواهد کرد، اما کاری به همان اندازه مهم انجام میدهد: تعریف جدیدی از «قدرت مسئول» در اقیانوس ارائه میکند. از سال ۲۰۲۶ به بعد، رهبری دریایی نهفقط با ناوگانها و پایگاهها، بلکه با میزان حفاظت از آخرین منافع مشترک بزرگ سیاره سنجیده خواهد شد.
از این منظر، چین خود را دقیقاً در جایی قرار داده که مایل است باشد؛ در مرکز تدوین قواعد، نه خارج از آنها.
منبع: scmp
