به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، شرکت‌های خودروسازی، وکلا، گروه‌های تجاری و خبرنگاران، همه در یک لحظه این اخبار را دریافت کردند. پس از هفت ماه گمانه‌زنی: ۱۷٫۴ درصد روی بی‌وای‌دی (BYD) ، ۲۰ درصد روی جیلی (Geely) ، ۳۸٫۱ درصد روی سایک (SAIC) و ۲۱ درصد روی سایر موارد – درصد تعرفه‌ای که اتحادیه اروپا به واردات وسایل نقلیه برقی از چین اعمال می‌کند؛ اقدامی که با یک سر و صدای بزرگ فرود آمد.
در پایتخت بلژیک، مقامات تصمیم گرفتند تا به خبرنگاران در مورد آنچه در تحقیقات فاش شده بود، گزارش دهند که ده‌ها مسئول پرونده ۲۵۰ روز ماموریت را در چین سپری کردند، بیش از ۱۰۰ بازدید از شرکت‌ها انجام دادند و هزاران صفحه شواهد را گردآوری کردند؛ موضوعی که به طور انباشته شکاف جدیدی در یک رابطه از قبل پر تنش ایجاد کرد.
یکی از مقامات ارشد که برگه اتهام را در مورد پرونده‌ای که بسیاری پیش‌بینی می‌کنند شاید باعث راه افتادن یک جنگ تجاری شود، مطالعه کرد، گفت: “کل زنجیره تامین یارانه می‌گیرد.” وی ادامه داد: «این بدان معناست که دولت چین به همه اپراتورها یارانه می‌دهد. از پالایش لیتیوم مورد استفاده در باتری‌ها، تا تولید سلول‌ها و باتری‌ها، تا تولید خودروهای برقی با باتری و حتی ترانزیت این خودروها به بازارهای اتحادیه اروپا.»
نمایندگان تجاری چین شوکه شدند. پس از یک نگاه اجمالی سریع به اعداد، مدیر یکی از شرکت‌های خودروهای برقی تحت تاثیر این تعرفه‌ها قول داد که به جای این خودروها، انتقال خودروهای هیبریدی را به اروپا آغاز کند چرا که آنها مشمول چنین عوارض سنگینی نمی‌شوند.
وزارت دارایی چین دقایقی بعد از دریافت هشدار (در خصوص اعمال تعرفه‌ها علیه شرکت‌های چینی) خشم خود را با انتشار بیانیه اینگونه بروز داد که “اتحادیه اروپا به واقعیات و مقررات سازمان جهانی تجارت بی اعتنایی کرده و مخالفت مکرر شدید چین را نادیده گرفته است و درخواست‌ها و نارضایتی‌های بسیاری از دولت‌ها و صنایع کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نادیده گرفته و به صورت یکجانبه عمل کرده است.”
از روز اول تحقیقات درباره خودروی برقی، همانطور که در سراسر اروپا شناخته شده است، جایی که غلبه بر بحث درباره چین بوده است، این بحث‌ها با جدل همراه بود.
اورسلا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا سپتامبر گذشته در سخنرانی سالانه خود در مورد وضعیت اتحادیه گفت: “بازارهای جهانی اکنون مملو از خودروهای برقی ارزان‌تر چینی است و قیمت آنها به طور مصنوعی با یارانه‌های دولتی پایین نگه داشته می‌شود. این بازار ما را مخدوش می‌کند.”
اظهارات او بسیاری از مقامات خودش را غافلگیر کرد. همچنین این یک خبر تازه برای دولت چین بود و دیپلمات‌هایش بلافاصله از اینکه قبل از اعلام عمومی با آنها مشورتی نشده بود، ناراحت شدند چرا که این یک عرف در روابط است.
کار بلافاصله شروع شد: از ۲۱ گروه چینی صادرکننده خودروهای برقی به اروپا، حجم نمونه را برای بررسی به سه گروه کاهش دادند.
این سه گروه، شامل بی‌وای‌دی بودند، نوپایی که در زمانی کوتاه به بزرگترین فروشنده خودروهای برقی جهان تبدیل شد. دوم، جیلی که دهه ۲۰۰۰ را صرف خرید برندهای اروپایی با سهام ابرشرکت‌هایی از قبیل ولوو کرد، و سوم، سایک موتور غول دولتی ۷۰ ساله، مالک نمادین شرکت ام‌جی و شریک سرمایه گذاری مشترک فولکس واگن.
عوارض نهایی اعمال شده روی اکثر صادرات خودروهای برقی چین به اروپا، میانگین موزون محاسبه شده بر اساس یارانه‌های موجود در دفاتر این سه شرکت است. زمانی که کارشناسان به وجود غول بزرگ سایک در فهرست مذکور اشاره کردند، پیش‌بینی کردند که تعرفه‌های جبرانی می‌تواند از میانگین نرخ ۱۹ درصدی بلوک بسیار بیشتر باشد.
پرسشنامه‌هایی برای شرکت‌ها ارسال شد که هر کدام در ۶۰ صفحه تک رو و بیش از ۱۸۰۰۰ کلمه است. آنها خواستار دسترسی به اطلاعات مالی و سطوح جزئیات قانونی درباره جزوه‌هایی بودند که هر یک از دولت چین دریافت کرده بودند.
در این پرسشنامهها به طور سفت و سخت قانونی آمده که به یک هشدار پنهان تبدیل شد و بعدا به واقعیت تبدیل خواهد شد: این را رعایت کنید، در غیر این صورت با اعمال تعرفه از بازار اروپا خارج خواهید شد. در پرسشنامهها صراحتا آمده است «این به نفع شماست که تا حد امکان دقیق و کامل پاسخ دهید و اسناد پشتیبان را ضمیمه کنید. می‌توانید پاسخ خود را با داده‌های اضافی تکمیل کنید.»
تحقیقات اندیشکده آمریکایی گروه رودیوم نشان داد، همانطور که بود، تنها سایک تصمیم به تن ندادن به این درخواست گرفت و روز چهارشنبه خود را تحت بالاترین تعرفه واردات برای تمام محموله‌های خودروهای برقی اتحادیه اروپا و سومین تعرفه جبرانی بالایی که این بلوک تاکنون وضع کرده است، دید. این امر علاوه بر نرخ ۱۰ درصدی قبلی اعمال خواهد شد، به این معنی که خودروها تقریباً ۵۰ درصد گران‌تر خواهند بود.
بقیه – از جمله بی‌وای‌دی و جیلی- همراهی کردند و بنابراین با نرخ پایین‌تری نسبت به مدل‌های استاندارد متعلق به اتحادیه اروپا که با میانگین وزنی ۲۱ درصد مواجه می‌شوند، مشمول مالیات خواهند شد.
ایلاریا مازوکو کارشناس تجارت خودروهای برقی چین در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی می‌گوید: “سایک به شدت به بازار اروپا متکی است و هنوز برنامه‌ای برای بومی‌سازی تولید ندارد، بنابراین تحت تأثیر این موضوع قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد بی‌وای‌دی با یک کارخانه اتحادیه اروپا، تعرفه پایین و یک بازار متنوع جغرافیایی در موقعیت بسیار خوبی قرار خواهد گرفت.”
همچنین به دولت چین دسته‌ای از پرسشنامهها ارسال شد اما دولت چین از ارسال آنها به تامین‌کنندگان منتخب لیتیوم و بانک‌های محلی از طرف اتحادیه اروپا خودداری کرد.
این مقام ارشد اتحادیه اروپا (فن درلین) گفت: «دولت چین بسیار فعال بوده و به دنبال توجیه اقدامات مختلف بوده است. زمانی که قرار بود اطلاعات درخواستی را در اختیار ما قرار دهند، تعاملات زیادی وجود داشته است، اما فعالیت مثبت کمتری از طرف آنها صورت گرفته است».
در عوض، پکن سعی کرد تحقیقات را با یک سری تهدیدات پایان دهد اما این موضوع تحقیقات بروکسل به سوی نتیجه‌گیری نهایی آن را چند برابر کرد.
در ژانویه، یک فرآیند ضد دامپینگ در محموله‌های براندی اتحادیه اروپا به راه افتاد که عموماً به‌عنوان پاداشی برای فرانسه تلقی می‌شود، که به همراه اسپانیا از قوی‌ترین حامیان اقدام درباره خودروهای برقی بودند. سوابق گمرکی نشان می‌دهد که فرانسه سال گذشته ۱٫۸ میلیارد دلار (مشروب) کنیاک به چین ارسال کرده است.
ماه گذشته، رسانه‌های دولتی (چین) تهدیدهایی را مبنی بر اعمال تعرفه بر گوشت خوک اتحادیه اروپا و همچنین بخش خودرو، هوانوردی و لبنیات مطرح کردند.
در بیانیه وزارت بازرگانی چین آمده است: «چین پیشروی بعدی اتحادیه اروپا را از نزدیک دنبال خواهد کرد و با قاطعیت تمام اقدامات لازم را برای دفاع قاطعانه از حقوق و منافع مشروع شرکت‌های چینی انجام خواهد داد».
بروکسل مطمئن است که برای تعرفه‌ها یک دلیل محکم دارد و از چالش سازمان تجارت جهانی استقبال می‌کند، جایی که به این واقعیت اشاره می‌کند که برخی از شرکت‌های چینی عوارض کمتری نسبت به رقبای اروپایی پرداخت می‌کنند.
بازرسان آنها به هر کجا که نگاه می‌کردند یارانه‌ها را می‌یافتند. آنها گفتند که دولت به پردازنده‌ها و باتری‌سازان لیتیوم گفته بود که به شرکت‌های خودروهای برقی کمتر از نرخ بازار بفروشند، در حالی که شرکت‌های خودروسازی از مالیات مصرف باتری معاف هستند.
این شرکت‌ها اوراق قرضه سبز منتشر کردند که به موسسات مالی دولتی دستور خرید آن داده شد و به آنها زمین دارای امتیاز، معافیت‌های مالیاتی بر درآمد و گزینه‌های تامین مالی مجدد ارزان که توسط بانک خلق چین، بانک مرکزی این کشور الزامی شده بود، اعطا شد.
اتحادیه اروپا بر این باور است که شرکت‌هایش در نتیجه (این اقدامات دولت چین) آسیب دیده‌اند. به گفته مقامات، بین ژانویه ۲۰۲۰ و سپتامبر ۲۰۲۳، شرکت‌های چینی سهم بازار اتحادیه اروپا خود را از ۴ درصد به ۲۵ درصد افزایش دادند، در حالی که سهم رقبای محلی (اروپایی) از ۶۹ درصد به تقریبا ۶۰ درصد کاهش یافت.
آنها (مقامات اروپایی) افزودند که یارانه‌های چینی انتقال سبز اروپا (انتقال از خودروهای بنزینی به برقی) را با کاهش قیمتی که شرکت‌های اروپایی می‌توانستند خودروهای برقی را با آن بفروشند، “به خطر انداخته”، به این معنی که در برخی موارد، آنها برای فروختن هر خودرو متحمل ضرر می‌شوند.
برای دوستداران محیط زیست، که کامیون‌های کوچکی را با شرکت‌های خودروسازی آلمانی نگه می‌دارند که به کندی موتورهای احتراقی را کنار می‌گذارند، این شبیه انگور ترش به نظر می‌رسد.
میریام دالی وزیر انرژی مالت، ماه گذشته به ساوت چاینا مرنینگ پُست گفت: «ما هیچ تعرفه‌ای نمی‌خواهیم که به ما در دستیابی به اهداف کربن‌زدایی ما کمک نکند. داشتن محصولاتی که گران‌تر هستند به ما کمک نمی‌کند تا به اهداف بلندپروازانه برسیم.»
اما در بروکسل، پایان رساندن این تحقیقات به عنوان آزمونی برای اعتبار آن تلقی می‌شد و مقامات گفتند که باید به چین نشان دهند که آنها فقط تهدید کلامی نمی‌کنند بلکه تنبیه هم می‌کنند.
سه شرکت خودروسازی چینی اکنون چهار روز فرصت دارند تا هرگونه نقص در محاسبات را اعلام کنند و پس از آن زمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا ۱۵ جولای فرصت دارند تا نگرانی‌های خود را بیان کنند.
این حماسه پایتخت‌ها را در مقابل هم قرار داده است. در حالی که پاریس فن در لین را تشویق می‌کند، در حالی که در همان زمان برلین در پشت صحنه برای از بین بردن این اقدام تلاش می‌کرد. یکی از مقامات بلندپایه گفت، در جلسات، آلمانی‌ها حتی از اصطلاح «به اصطلاح مازاد ظرفیت» استفاده کرده‌اند، که نشاندهنده همسویی آنها با پکن است.
عوارضی که به مدت پنج سال ادامه خواهد داشت، باید در اوایل نوامبر تعیین شود. طبق برخی گمانه‌زنی‌ها چهار ماه آینده ترکیبی از اقدامات تلافی‌جویانه و دیپلماسی دیوانه‌کننده خواهد بود.
ولفگانگ نیدرمارک یک عضو هیات مدیره فدراسیون صنایع آلمان، گفت: «اکنون تمرکز باید بر روی پایین نگه داشتن تا حد امکان اثرات منفی بر زنجیره‌های تأمین بین‌المللی و شرکت‌های اروپایی باشد. شرکت‌های اروپایی هیچ علاقه‌ای به تشدید درگیری تجاری با چین ندارند».
منبع: scmp
