به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، رکود تورمی کلاسیک معمولاً با تبخیر ثروت (wealth evaporation ) و انقباض اعتباری آغاز می‌شود که به کاهش شدید تقاضا منجر می‌گردد. خانوارها مصرف را متوقف می‌کنند، شرکت‌ها سرمایه‌گذاری را به حالت تعلیق درمی‌آورند و قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده کاهش می‌یابد. این فرآیند فعالیت اقتصادی را کند می‌کند، بار بدهی‌ها را در شرایط افت ارزش دارایی‌ها سنگین‌تر می‌سازد و عرضه پول و تقاضای تأمین مالی را کاهش می‌دهد و یک چرخه معیوب میان سیستم مالی و اقتصاد واقعی شکل می‌گیرد.
اگر رکود تورمی به‌طور ناگهانی بروز کند، می‌تواند به تعدیل‌های اقتصادی شدید منجر شود، مانند آنچه در ایالات متحده در سال ۱۹۲۹ یا ۲۰۰۸ رخ داد. اگر به‌تدریج اتفاق بیفتد، می‌تواند منجر به یک رکود ترازنامه‌ای بلندمدت شود، همانند تجربه ژاپن در دهه ۱۹۹۰.
تا ماه ژوئیه امسال، رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در چین به‌مدت ۲۹ ماه متوالی نزدیک صفر بوده و رشد شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نیز برای ۳۳ ماه منفی بوده است. در همین حال، ارزش دارایی‌ها، تقاضای تأمین مالی و اهرم بدهی در بازار مسکن نیز به‌طور قابل‌توجهی در حال انقباض است.
اینها نشانه‌هایی هستند که ممکن است به رکود تورمی اشاره کنند. با این حال، چند ویژگی اقتصاد چین کاملاً متفاوت از شرایط رکود تورمی است.
برای نمونه، سرمایه‌گذاری در بخش تولید همچنان قوی است. این سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۴ رشد ۹٫۲ درصدی نسبت به سال قبل داشت و هرچند در فاصله ژانویه تا ژوئیه امسال به ۶٫۲ درصد کاهش یافت، اما همچنان دو برابر سطح سال ۲۰۱۹ است.
بر اساس داده‌های پیش از ۲۰۱۸، بیش از ۸۵ درصد سرمایه‌گذاری در تولید توسط بخش خصوصی انجام می‌شد که نشان می‌دهد رشد این بخش ناشی از شرکت‌های دولتی نیست. در نیمه نخست امسال نیز سرمایه‌گذاری خصوصی در تولید ۶٫۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
علاوه بر این، عرضه پول و تقاضای تأمین مالی همچنان قوی است. تا ژوئیه، موجودی کل تأمین مالی اجتماعی چین ۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و عرضه پولM2 نیز ۸٫۸ درصد رشد داشت. هرچند وام‌های مسکن خانوار و وام‌های خرد تجاری کاهش یافته، وام‌های میان‌مدت و بلندمدت شرکتی در سطوح تاریخی بالایی باقی مانده‌اند. شرکت‌های تولیدی همچنین نسبت بدهی به دارایی خود را به‌شکل چشمگیری افزایش داده‌اند.
به‌طور خلاصه، سرمایه‌گذاری و استقراض تولیدکنندگان خصوصی مانع از شکل‌گیری یک چرخه مخرب میان اقتصاد واقعی و بخش مالی شده است. بخش‌هایی مانند ماشین‌آلات برقی، تجهیزات تولیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه شاهد تقاضای بالای سرمایه‌گذاری بوده‌اند که بخشی از آن با یارانه‌های اوراق قرضه ویژه دولت پشتیبانی می‌شود.
رویکرد یارانه‌ای چین با ایالات متحده متفاوت است. برای مثال، در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، آمریکا یارانه‌های نقدی گسترده‌ای به خانوارها داد تا مصرف را تثبیت کند، در حالی که پکن راهبرد خود را بر تثبیت تولید شرکت‌ها متمرکز کرد.
دلیل این منطق روشن است: یارانه نقدی می‌تواند فشار مالی و بار بدهی ایجاد کند بدون اینکه بازگشت مالیاتی به همراه داشته باشد. برخی ساکنان ممکن است پول نقد را به‌جای مصرف پس‌انداز کرده یا صرف بازپرداخت بدهی کنند، اما تا زمانی که شرکت‌ها به فعالیت ادامه دهند، اشتغال و مصرف می‌تواند پایدار بماند. هرچند برخی پیشنهاد برنامه‌های یارانه‌ای گسترده را مطرح کردند، اما این پیشنهادها به اجرا درنیامد.
پکن در حال صدور اوراق قرضه ویژه برای ارتقای تجهیزات و برنامه‌های تعویض مصرف‌کننده است. این کار تضمین می‌کند که مصرف خانوار مستقیماً تولید و بهره‌وری شرکت‌ها را تقویت کند.
محاسبات تولید ناخالص داخلی (GDP) چین عمدتاً مبتنی بر رویکرد تولید است که ارزش افزوده بخش‌های صنعتی مختلف را می‌سنجد. با تثبیت مستمر تولید شرکتی، چین رشد GDP خود را در حدود ۵ درصد حفظ کرده است.
برای اقتصادی که با نرخ حدود ۵ درصد رشد می‌کند، سخت است آن را در حالت رکود تورمی توصیف کرد. اگر ایالات متحده یا اروپا چنین رشدی داشتند، آن را بیش‌گرمی اقتصادی قلمداد می‌کردند، نه برعکس.
بنابراین، برچسب‌زدن به اقتصاد چین به‌عنوان گرفتار در یک مارپیچ بدهی-رکود تورمی گمراه‌کننده است، دست‌کم از دید بخش شرکتی. در واقع، اقتصاد چین شاهد فروپاشی تقاضا از اقتصاد واقعی به سمت سیستم مالی نیست؛ بلکه گرفتار چیزی دیگر است: رقابت قیمتی بی‌امان ناشی از قدرت صنعتی آن.
در سال‌های اخیر، سیاست‌های مالی برای ارتقای تجهیزات و فشار دولت‌های محلی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوظهور، بازده تولید را افزایش داده است. ظرفیت و رقابت‌پذیری تولید چین در سطح جهانی قرار دارد، اما هنگامی که این بهره‌وری بالای تولید با کاهش اهرم مالی خانوارها روبه‌رو می‌شود، رقابت قیمتی گسترده‌ای شکل می‌گیرد ـ پدیده‌ای که در چین به آن نِیجوان (involution) می‌گویند.
اینولوشن در اصل همان دام قیمت پایین است که در آن شرکت‌ها وارد رقابت شدید قیمتی می‌شوند و حاشیه سود فشرده می‌شود. سودهای اندک شرکت‌ها را وادار می‌کند تولید و فروش را برای کسب سود بیشتر افزایش دهند. در همان حال، سود محدود، افزایش دستمزد را دشوار می‌کند که به‌نوبه خود تقاضا را تضعیف می‌سازد.
در بخش صادرات، کیفیت خوب، قیمت پایین و ارزش بالا دیگر مزیت محسوب نمی‌شود. این شرایط می‌تواند شرایط مبادله را بدتر کرده و باعث واکنش منفی کشورهای واردکننده شود. شاخص قیمت صادرات برای محصولاتی همچون دارو، ماشین‌آلات برقی، پوشاک و کفش، اکنون در پایین‌ترین چارک داده‌های تاریخی قرار دارد. هرچند دام قیمت پایین و مارپیچ رکود تورمی هر دو به قیمت‌های پایین منجر می‌شوند، اما علل و سازوکارهای آنها متفاوت است.
سیاست‌های کنونی ضد اینولوشن چین و تلاش برای ایجاد بازار ملی یکپارچه که هدف آن مهار سرمایه‌گذاری تکراری منطقه‌ای است، می‌تواند به کاهش آسیب‌های دام قیمت پایین کمک کند. نکته کلیدی آن است که بهبود قیمت‌ها پس از تعادل‌بخشی بازار به افزایش درآمدها منجر شود.
علاوه بر این، تدابیر ضد اینولوشن به صنایع های‌تک و نوظهور چین از طریق افزایش تمرکز بازار و بهبود حاشیه سود کمک خواهد کرد. این سیاست‌ها به اقتصاد چین یاری می‌دهد تا گذار از محرک‌های قدیمی به محرک‌های جدید اقتصادی را مدیریت کند، در حالی که رکود ترازنامه‌ای در بخش‌هایی همچون مسکن می‌تواند با گسترش ترازنامه در تولید پیشرفته و خدمات جبران شود.
این منطق احتمالاً پیش‌تر از سوی بازار درک و در قیمت‌گذاری لحاظ شده است و بخشی از دلیل عملکرد قوی بازار سهام چین از ژوئن تاکنون را توضیح می‌دهد.
منبع: scmp
