به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، در سال گذشته ۴/۱۴ گیگاوات از کل ۶/۲۴ گیگاوات ظرفیت جدید تولید انرژی آبی در جهان مربوط به این کشور بود. پکن سرمایه‌گذاری روی این منبع انرژی را راهکاری موثر برای حفظ پایداری شبکه برق خود در مسیر گذار سبز می‌داند.
طبق مطالعه‌ای که اخیرا از سوی انجمن بین‌المللی انرژی آبی منتشر شد، بیش از نصف ظرفیت انرژی آبی جدید چین در سال گذشته شامل پروژه‌های تلمبه ذخیره‌ای آبی (PSH) بوده است که مقادیر عظیمی از آب را در مخازن خود ذخیره می‌کنند و هنگام کمبود برق در شبکه، از این آب برای تولید برق استفاده می‌شود.
فناوری مذکور می‌تواند راه مناسبی برای جبران نوسانات تولید انرژی خورشیدی و بادی بدون توسل به سوخت‌های فسیلی باشد و در سراسر جهان محبوبیت فزاینده‌ای یافته است.
چین از سال ۲۰۲۰، زمانی که تصمیم گرفت تا سال ۲۰۶۰ به وضعیت کربن‌خنثی برسد، ساخت سد را به‌شدت افزایش داد.
هم‌اکنون بیش از ۲۰۰ گیگاوات پروژه PSH در این کشور تایید شده یا در دست احداث است و به این ترتیب پکن احتمالا از هدف‌گذاری ۱۲۰ گیگاواتی خود برای سال ۲۰۳۰ عبور کرده و تا پایان دهه حاضر به عدد ۱۳۰ گیگاوات خواهد رسید.
چین در حال حاضر حدود ۴۳۶ گیگاوات ظرفیت تولید انرژی آبی دارد که بیش از سه چهارم کل ظرفیت آسیا را تشکیل می‌دهد، و در سایر انواع انرژی تجدیدپذیر هم پیشتاز است. مثلا ظرفیت نصب شده انرژی خورشیدی و بادی آن تا پایان سال ۲۰۲۴ از مقداری که در اصل برای سال ۲۰۳۰ هدف‌گذاری شده بود (یعنی ۱۲۰۰ گیگاوات) عبور کرد.
در ماه فوریه کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) و اداره ملی انرژی چین اطلاعیه مشترکی در مورد اصلاحات بیشتر در نحوه قیمت‌گذاری برق تولید شده از منابع انرژی تجدیدپذیر صادر کردند و یکی از اقتصاددان‌های NDRC گفت بخش انرژی‌های تجدیدپذیر ما علی‌رغم پیشتاز بودن در دنیا، باید در بازاری رقابتی آزمایش شود تا قدرت و توان بلندمدت و توسعه سالم آن تضمین گردد.
کشورهای دیگری از جمله استرالیا، ویتنام، تایلند، لائوس و فیلیپین هم مشغول اجرای پروژه‌های انرژی آبی و اصلاح مقررات به منظور حمایت از توسعه این بخش هستند.
طبق اعلام انجمن بین‌المللی انرژی آبی، سرمایه‌گذاری در این صنعت پس از چندین سال رکود جهانی شتاب گرفته، اما هنوز حمایت بیشتری لازم است و پروژه‌های انرژی آبی در منطقه آسیا و اقیانوسیه (غیر از چین) همچنان با موانع بزرگی روبرو هستند.
یکی از مهم‌ترین این موانع تامین مالی است، چون بخش خصوصی به دلیل هزینه‌های اولیه بالا و دوره طولانی بازگشت سرمایه تمایل زیادی به مشارکت در این حوزه ندارد؛ و در بسیاری از بازارها نیز فقدان ساز و کارهای شفاف قیمت‌گذاری مزید بر علت شده است.
منبع: scmp
