به گزارش بلومبرگ، بر اساس داده‌های جدید اداره ارزهای خارجی این کشور (SAFE)، حجم دارایی‌های خارجی شرکت‌های چینی در سه ماهه دوم امسال حدود ۷۱ میلیارد دلار افزایش یافت که رشدی بیشتر از ۸۰ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد و بالاترین سطح از زمان آغاز رکوردشکنی‌ها در سال ۱۹۹۸ است.
صنایعی که نسبت به رقبای خارجی برتری دارند، مانند وسایل نقلیه الکتریکی و انرژی خورشیدی، در این زمینه پیشتاز بودند. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌تواند با ایجاد شغل و رشد اقتصادی در بازارهای هدف (به جای صادرات بی‌رویه و آسیب رساندن به تولیدکنندگان داخلی آنها)، به کاهش تنش‌های تجاری کمک کند.
اما برخی از اقتصاددان‌ها داده‌های SAFE را زیر سوال برده و معتقدند که سرمایه‌گذاری خارجی واقعی چین در سال‌های اخیر بسیار کمتر از مبالغ اعلام شده باشد. به اعتقاد آنها بخش عمده‌ای از این داده‌ها صرفا مربوط به پیشنهادات مالی (نه سرمایه‌گذاری اقتصادی واقعی) و بیش از دو سوم آنها شامل سود انباشته، بدهی‌ها و نقل و انتقالات درون شرکتی است.
با این حال به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر روند صعودی در سرمایه‌گذاری خارجی چین وجود داشته و داده‌ها از رشدی قابل توجه از سال ۲۰۲۲ به بعد حکایت دارد، هرچند مبلغ کل این سرمایه‌گذاری‌ها هنوز فاصله زیادی تا رکورد سال ۲۰۱۶ دارد. به گفته تحلیلگران، سرمایه‌گذاران چینی بیشتر بر پروژه‌های جدید یا بکر (greenfield) تمرکز کرده و به‌علاوه از اقتصادهای پیشرفته به سمت آسیا و اقتصادهای نوظهور متمایل شده‌اند. سال گذشته و امسال حداقل یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند ویتنام، مالزی، اندونزی و سنگاپور صورت گرفته که عمدتا شامل بخش‌های خودرو، املاک و فلزات و معادن بوده؛ و در پنج سال گذشته سهم آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه هم افزایش یافته است.
در عین حال با توجه به پیش‌بینی‌های منفی درباره شرایط اقتصادی چین، سرمایه‌گذاران خارجی در سه ماهه دوم سال جاری حجم بی‌سابقه‌ای از سرمایه‌های خود را از دومین اقتصاد بزرگ دنیا خارج کردند.
داده‌های SAFE نشان می‌دهد که حجم بدهی‌های مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تراز پرداخت‌های چین طی بازه آوریل تا ژوئن تقریبا ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.
با توجه به احتمال افزایش تعرفه‌ها، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و سایر تحریم‌های آمریکا، ریسک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در چین روندی صعودی را در پیش گرفته و افت شدید FDI در بخش‌های حساسی مانند نیم‌رساناها کاملا مبین تاثیرات شدید سیاست‌های واشنگتن علیه پکن است.
اگر تا پایان سال همین شرایط ادامه پیدا کند، امسال برای اولین بار خروج سرمایه‌های خارجی از ورود سرمایه خارجی به چین پیشی خواهد گرفت (دولت چین انتشار داده‌ها در این زمینه را از سال ۱۹۹۰ آغاز کرد).
پکن اخیرا از بسته محرکی رونمایی کرد که شامل کاهش بیشتر نرخ بهره و نرخ تامین مالی (funding rate) بود و تقویت بورس را به دنبال داشت (به طوری که شاخص سی‌اس‌آی ۳۰۰ صعودی شد)؛ ولی هنوز مشخص نیست که می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به بازار برگرداند یا خیر. داده‌های سه ماهه سوم در ماه نوامبر منتشر می‌شود.
منبع: bloomberg
