به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، یافته‌های آن‌ها که در یک سمینار علمی در هنگ‌کنگ ارائه شد، یکی از نخستین ارزیابی‌های تجمیعی از تأثیر تحریم‌های ایالات متحده بر شرکت‌های چینی به اتهام نقض حقوق بشر در منطقه خودمختار اویغور شین‌جیانگ به شمار می‌رود.
پکن این اتهامات را رد و تحریم‌ها را محکوم کرده است و گفته این اقدامات با هدف «ایجاد بیکاری» در منطقه صورت گرفته‌اند.
تحریم‌ها که نخستین بار در سال ۲۰۱۹ و در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ اعمال شدند، فهرست فزاینده‌ای از شرکت‌های مستقر در شین‌جیانگ را هدف قرار داده‌اند. این فهرست در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن به‌ویژه پس از اجرای «قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها» در سال ۲۰۲۱ نیز گسترش یافت.
از آن زمان تاکنون، بر اساس داده‌های وزارت امنیت داخلی آمریکا، در مجموع ۱۴۴ شرکت چینی فعال در زمینه پوشاک، مواد معدنی حیاتی، الکترونیک، مواد شیمیایی و فولاد به «فهرست سیاه» افزوده شده‌اند که در عمل، دسترسی آن‌ها به بازار آمریکا را مسدود کرده است.
این فهرست شامل شرکت‌هایی در شین‌جیانگ و دیگر مناطق، به‌ویژه مراکز صادراتی در سواحل شرقی چین است.
وزارت بازرگانی آمریکا نیز ده‌ها شرکت چینی را به دلیل اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در شین‌جیانگ تحریم کرده است؛ از جمله کمک به دولت محلی در نظارت بر اویغورها و سایر اقلیت‌ها. این شرکت‌ها شامل غول‌های فناوری و هوش مصنوعی نظیر Hikvision، iFlyTek و SenseTime هستند. شرکت‌های آمریکایی بدون مجوز ویژه دولت اجازه فروش فناوری یا قطعات به آن‌ها را ندارند.
تأثیر اقتصادی تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی در سال‌های اخیر آشکار و منجر به بیکاری محلی شده است.
برخی شرکت‌های چینی که در سال ۲۰۲۰ وارد فهرست تحریم شدند، همان سال کاهش چشمگیری در درآمد و سود خالص خود تجربه کردند، در حالی که تأثیر تحریم‌ها بر برخی دیگر از شرکت‌ها تا سال ۲۰۲۳ آشکار نشد.
با این حال، این امر به معنای فروپاشی اقتصاد منطقه‌ای نیست. رشد اقتصادی محلی که در سال ۲۰۲۲ تقریباً نصف شد و به ۳.۲ درصد رسید، در سال ۲۰۲۳ به ۶.۸ درصد و سال گذشته به ۶.۱ درصد افزایش یافت.
در همین حال، شین‌جیانگ برای مقابله با آثار تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در انرژی‌های نو، گردشگری و فناوری کشاورزی مدرن انجام داده است.
دولت‌های همه سطوح و شرکت‌های دولتی ابتکار عمل را برای پذیرش مسئولیت‌ها به دست گرفته‌اند. در استخدام، اولویت با جذب نیروی کار از جوامع اقلیت قومی شین‌جیانگ است تا فرصت‌های شغلی مناسب ایجاد شود و اشتغال تضمین گردد. این رویکرد هم به حفاظت از حقوق کارگران کمک می‌کند و هم پاسخی مؤثر به تحریم‌های آمریکا است.
یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش تأثیر تحریم‌ها کاهش تعداد کارگران تحت پوشش بیمه اجتماعی چین است که معیاری برای برآورد اندازه نیروی کار محسوب می‌شود.
بیش از نیمی از شرکت‌های مورد بررسی، بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ شاهد کاهش کارکنان بیمه‌شده خود بودند.
تحریم‌های آمریکا در سال‌های اخیر نقش بسیار مهمی در کاهش سود خالص شرکت‌ها داشته‌اند.
برای نمونه، تعداد کارکنان بیمه‌شده شرکتHoshine Silicon Industry در سال ۲۰۲۲ به ۱,۲۰۷ نفر کاهش یافت؛ در حالی‌که در سال ۲۰۲۱ حدود ۷,۶۳۶ نفر بود (کاهش حدود ۸۴ درصدی). ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ واردات محصولات این شرکت مستقر در استان ژجیانگ را به اتهام کار اجباری ممنوع کرد.
در نمونه دیگر، تعداد کارکنان بیمه‌شده شرکت Ninestar Corporation در سال ۲۰۲۲ به ۲۸۷ نفر رسید، یعنی حدود ۱۰ درصد تعداد کارکنان سال ۲۰۲۱. این شرکت واقع در گوانگ‌دونگ در سال ۲۰۲۳ به اتهام نقض حقوق بشر تحت «قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها» تحریم شد.
آنچه مشاهده می‌شود این است که پس از اعمال تحریم‌های آمریکا، برخی شرکت‌ها شاهد کاهش در ثبت بیمه اجتماعی شدند – کمتر شدن کارکنان بیمه‌شده یعنی کمتر شدن کارگران. به بیان دیگر، با تحریم شین‌جیانگ، آمریکا عملاً بیکاری اجباری در منطقه ایجاد می‌کند.
هنوز مشخص نیست دولت منطقه‌ای شین‌جیانگ داده‌های مستقیمی درباره بیکاری ناشی از تحریم‌های آمریکا منتشر کند یا خیر. تاکنون چنین داده‌هایی علنی نشده است.
اما نشانه‌هایی از پیامدهای اقتصادی غیرعادی وجود دارد. طبق داده‌های اداره آمار شین‌جیانگ، شرکت‌های بزرگ صنعتی (با درآمد سالانه حداقل ۲۰ میلیون یوان) بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ دچار زیان‌های سالانه شده‌اند.
سود شرکت‌های بزرگ صنعتی در شین‌جیانگ در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت، در حالی‌که این رقم در سطح ملی تنها ۲.۳ درصد بود. حاشیه سود این شرکت‌ها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۸ درصد کاهش داشت، در حالی‌که در سطح ملی تنها ۳.۳ درصد افت داشت. در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نیز سود شرکت‌های بزرگ شین‌جیانگ ۲۱.۵ درصد کاهش یافت، در حالی‌که در سطح ملی این رقم حدود ۲ درصد بود.
دولت محلی برای تشویق رشد اقتصادی، در سال جاری برنامه‌ریزی کرده است که ۴۰۶.۹ میلیارد یوان (۵۷ میلیارد دلار) در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کند، یعنی ۷۰ پروژه بیشتر از سال گذشته.
تعداد مشاغل جدید ایجادشده بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ عمدتاً پایدار ماند و به‌طور میانگین ۴۷۵,۶۰۰ شغل بود. بیشترین رشد در سال ۲۰۲۳ اتفاق افتاد که بیش از ۲۰ هزار شغل جدید نسبت به سال قبل ایجاد شد. همچنین تعداد بیکاران که بعدها توانستند شغل پیدا کنند از ۲۰۷,۱۰۰ نفر در ۲۰۲۲ به ۲۶۶,۸۰۰ نفر در ۲۰۲۴ افزایش یافت.
مقام‌های چینی از همان ابتدای تحریم‌های آمریکا هشدار داده بودند که این اقدامات پیامدهای اقتصادی خواهد داشت. تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های شین‌جیانگ عمداً بیکاری اجباری و فقر اجباری ایجاد می‌کند. تحریم‌ها نه تنها به منافع این شرکت‌ها لطمه می‌زند، بلکه معیشت مردم عادی در شین‌جیانگ را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف واقعی غرب از این تحریم‌ها حمایت از حقوق بشر نیست، بلکه بی‌ثبات‌سازی شین‌جیانگ و مهار توسعه چین است.
صنعت پنبه و نساجی این منطقه از تحریم‌ها آسیب بزرگی دیده است. روایت آمریکا درباره کار اجباری بسیار مغرضانه و مغایر با واقعیت است.
تحریم‌های آمریکا بر محصولات پنبه‌ای شین‌جیانگ باعث کاهش ۱۷ درصدی صادرات پنبه چین به آمریکا شده است. به گفته پژوهشی که در آوریل در دانشگاه چینی هنگ‌کنگ ارائه شد، این آسیب بیشترین فشار را بر شین‌جیانگ و دیگر مناطق وابسته به پنبه چین وارد کرده است.
هرچند اتحادیه اروپا تحریم مستقیمی بر محصولات پنبه‌ای چین وضع نکرده، اما پژوهش مذکور نشان داد صادرات پنبه چین به اروپا نیز به‌طور غیرمستقیم آسیب دیده است، زیرا شرکت‌های اروپایی از ترس آسیب به اعتبارشان از استفاده از پنبه چین خودداری می‌کنند.
طبق تازه‌ترین داده‌های اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا (جولای ۲۰۲۵)، ارزش محموله‌های شناسایی‌شده تحت «قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها» نسبت به اوج خود در سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۵ درصد کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۳ ارزش این محموله‌ها حدود ۲۴۰ میلیون دلار بود، در حالی‌که امسال تاکنون فقط ۳۵.۱ میلیون دلار بوده است.
قانون‌گذاری آمریکا در خصوص شین‌جیانگ عملاً یک منطقه خاص و یک گروه قومی خاص را از زنجیره تأمین بین‌المللی کنار گذاشته است – این اقدامی ناعادلانه و غیرمنطقی است.
از سال ۲۰۱۹ تاکنون، آمریکا دو قانون مهم علیه شین‌جیانگ وضع کرده است: قانون سیاست حقوق بشر اویغورها (۲۰۲۰) و قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها (۲۰۲۱). همچنین لوایح دیگری برای تشدید بازرسی‌های گمرکی و الزامات تبعیت شرکت‌ها تصویب شده‌اند.
اوایل امسال، قانون‌گذاران آمریکایی لایحه‌ای با نام «قانون عدم تخصیص دلار به کار اجباری اویغورها» معرفی کردند که در صورت تصویب، وزارت خارجه و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا را از استفاده از بودجه برای قراردادهایی که محصولات مرتبط با کار اجباری در شین‌جیانگ دارند، منع خواهد کرد.
تحقیقات کمی درباره ارزیابی خسارات بلندمدت تحریم‌ها بر شین‌جیانگ انجام شده که بخشی به دلیل دشواری دسترسی به داده‌ها بوده است.
پژوهشگران شین‌جیانگ نیز معتقدند تحریم‌های آمریکا کمتر به دلایل حقوق بشری و بیشتر با انگیزه‌های سیاسی اعمال شده‌اند. این تحریم‌ها با هدف تحت فشار قرار دادن تولیدکنندگان چینی برای قطع ارتباط با پنبه شین‌جیانگ، تقویت برتری پنبه آمریکا در بازارهای جهانی و وابسته کردن صنعت نساجی چین به عرضه‌های آمریکا طراحی شده‌اند.
برای متحدان آمریکا نیز این تحریم‌ها هزینه‌بر است، اما در اصل این روند بازتابی از تلاش واشنگتن برای کنترل نظم سیاسی و اقتصادی جهانی است – نه به دلیل اینکه چین چیست، بلکه به این دلیل که آمریکا بر حفظ این کنترل اصرار دارد.
منبع: scmp
