به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، این قانون، یارانه‌هایی را که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن بر اساس قانون کاهش تورم (Inflation Reduction Act) یا IRA برای انرژی خورشیدی و بادی و خودروهای برقی در نظر گرفته شده بود لغو می‌کند و تغییر مسیری صد و هشتاد درجه‌ای در سیاست ایالات متحده مبنی بر حمایت از انرژی پاک و کربن‌زدایی به شمار می‌رود.
البته پرداخت یارانه به پروژه‌های هسته‌ای (مخصوصا همجوشی هسته‌ای) که به عنوان یک منبع انرژی قابل اعتماد و کم‌کربن و راهبردی بلندمدت برای کاهش وابستگی آمریکا به عناصر خاکی کمیاب مطرح شده‌اند، ادامه خواهد یافت.
کاخ سفید می‌گوید اصلاحات بخش انرژی جزء الزامات راهبردی برای حفظ امنیت ملی است، به‌ویژه پس از آن که چین از تسلط تقریبا کامل خود بر زنجیره تامین عناصر خاکی کمیاب، در جنگ تجاری با آمریکا استفاده کرد.
حامیان این قانون هم آن را تلاشی جسورانه برای تضمین استقلال انرژی کشورشان می‌دانند و معتقدند آمریکا باید نقط ضعف فناورانه را برطرف نموده و آسیب‌پذیری‌های زنجیره تامین که می‌توانند اهرم‌های راهبردی بیشتری به پکن بدهند را کاهش دهد.
از دید آنها، تسلط چین بر صنایع فناوری پاک و نیز بر مواد معدنی که برای تمام این صنایع (از پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی تا باتری خودروهای برقی) ضروری هستند، آمریکا را در برابر اختلال‌های احتمالی عرضه و بهره‌برداری‌های ژئوپلیتیکی پکن آسیب‌پذیر می‌سازد.
ولی منتقدان می‌گویند این قانون منافع اقتصادی و امنیت کوتاه‌مدت را بر رقابت‌پذیری جهانی و پایداری بلندمدت اولویت داده است که این امر می‌تواند جایگاه ایالات متحده در گذار به انرژی پاک را کاملا تضعیف کرده و آینده اقلیمی کره زمین را در معرض خطر قرار دهد.
در مقابل، پکن هم تنها چند روز بعد از تصویب لایحه ترامپ از یک غول دولتی با سرمایه ثبت شده ۱۵ میلیارد یوآن معادل ۱/۲ میلیارد دلاری (به نام China Fusion Energy Co Ltd) رونمایی کرد و از هدف‌گذاری خود برای تجاری‌سازی همجوشی هسته‌ای تا سال ۲۰۵۰ خبر داد.
این اقدامات نشان‌دهنده عزم راسخ پکن برای پیشتازی در نسل آینده فناوری‌های تولید انرژی و به‌ویژه انرژی گرماهسته‌ای یا همان همجوشی است که عموما آن را راه‌حل نهایی برای تامین انرژی مورد نیاز آینده بشر می‌دانند.
شرکت مذکور در شانگهای قرار دارد و از پشتیبانی هفت غول دولتی از بخش‌های هسته‌ای و نفتی، از جمله شرکت ملی هسته‌ای چین (CNNC)، کونلون کپیتال (وابسته به پتروچاینا) و «صندوق صنایع آینده شانگهای» (Shanghai Future Industry Fund) برخوردار است.
هم‌زمان، پکن و اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای بر تعهد خود برای هدایت و رهبری مشترک مسائل مربوط به تغییر اقلیم و ضرورت همکاری بین‌المللی پس از خروج آمریکا از توافق پاریس (که برای دومین بار در دوران ریاست جمهوری ترامپ اتفاق افتاد) تاکید کردند.
در اجلاس اخیر بریکس نیز چین و کشورهای بزرگ در حال توسعه دیگر مثل هند، برزیل و آفریقای جنوبی متعهد شدند که تلاش‌های بین‌المللی برای مهار گرمایش جهانی را تشدید نمایند.
به گفته کارشناسان، حذف یارانه محصولات مرتبط با انرژی پاک در آمریکا عرضه داخلی این نوع محصولات و تقاضا برای آنها را کاهش خواهد داد و در نتیجه پیشرفت و توسعه فناوری پاک را در این کشور کندتر می‌کند. در سال‌های اخیر واشنگتن تصمیم گرفته است که به فناوری‌های چینی تکیه نکند. اما با اتفاقی که برای IRA افتاد، به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها در یافتن جایگزین‌های مناسب و قابل اتکا با مشکل مواجه خواهند شد.
بایدن هم سعی داشت وابستگی ایالات متحده به چین در زمینه مواد معدنی حیاتی و دیگر حوزه‌ها را کاهش دهد؛ ولی رویکرد او بیشتر شبیه به اروپایی‌ها بود، یعنی سعی داشت از طریق همکاری با شرکای تجاری دیگری مانند کانادا یا شیلی، زنجیره تامین این مواد را متنوع‌تر کند.
دولت دوم ترامپ این هدف را با قاطعیت بیشتری دنبال نموده که یکی از بارزترین نشانه‌های آن قرارداد با شرکت ام‌پی متریالز (MP Materials) است.
طبق این قرارداد مشارکت چند میلیارد دلاری که در اوایل ماه ژوئیه رونمایی شد، واشنگتن ۱۵ درصد از سهام شرکت مذکور، مالک تنها معدن فعال عناصر خاکی کمیاب در آمریکا و تامین کننده حدود ۱۵ درصد از این عناصر در بازار جهانی را خریداری کرده است.
گزینه‌های دیگری برای آمریکا وجود دارد ولی برخوردار شدن از کل زنجیره تامین برایش دشوار است (مخصوصا بخش فراوری با موادی بسیار سمی که دریافت مجوزهای لازم و کسب رضایت جوامع محلی برای انجام آن به هیچ عنوان آسان نخواهد بود).
آمریکا می‌تواند فاصله خود با چین در حوزه عناصر خاکی کمیاب و انرژی پاک را کاهش دهد، اما در نهایت عامل تعیین کننده در این بخش‌ها یک چیز است: هزینه.
علاوه بر نفوذ فعالان اقتصادی مرتبط با سوخت‌های فسیلی بر حزب جمهوری‌خواه، عدم رقابت‌پذیری آمریکا در تولید تجهیزات انرژی پاک هم در چرخش واشنگتن به سمت سوخت‌های فسیلی موثر بوده است.
طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۰ درصد از افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر جهان مربوط به چین باشد. این کشور در سال ۲۰۲۳ تقریبا نیمی از ظرفیت انرژی خورشیدی جهان و بیش از ۶۰ درصد خودروهای برقی دنیا را تولید کرد.
افزایش تولید و صادرات سوخت‌های فسیلی مزایای اقتصادی کوتاه‌مدتی نیز برای دولت ترامپ داشته است (از جمله تقویت اهرم اقتصادی آمریکا در برابر اروپا، و بهبود ثبات دلار).
یکی از کارشناسان سیاست انرژی دانشگاه کلمبیا می‌گوید که سرمایه‌گذاری بیشتر واشنگتن در زمینه نیروگاه‌های گازی و خودروهای با موتور درون‌سوز، هم دلیل اقتصادی دارد و هم دلیل سیاسی.
آمریکا بزرگ‌ترین تولید کننده نفت و همچنین گاز در جهان محسوب می‌شود و درآمد هنگفتی از این طریق کسب می‌کند، و به‌علاوه تخصص فنی چشمگیری در این بخش‌ها دارد.
به عقیده او از نظر فوت و فن یا توان صنعتی، منطقی نیست که ایالات متحده سوخت‌های فسیلی را ناگهان کنار بگذارد و این بخش در مقایسه با انرژی‌های تجدیدپذیر درآمد فوری و نقدی بسیار بیشتری هم برای آمریکایی‌ها به ارمغان می‌آورد؛ ولی تمرکز مجدد بر سوخت‌های فسیلی نیز هیچ سنخیتی با آینده‌نگری ندارد و قانون جدید از دید کشورهای دیگر به عنوان پذیرش شکست از سوی واشنگتن در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تلقی می‌شود.
وی می‌افزاید که فکر نمی‌کنم عقب‌نشینی واشنگتن از حوزه انرژی پاک لزوما اشتباه باشد، اما اگر می‌خواهد در دنیای فردا نقش‌آفرینی کند و از قافله جا نماند، این سیاست بسیار ناپخته است و برایش مشکل‌ساز خواهد بود.
از سوی دیگر قانون جدید به شکلی طراحی شده که با لغو یارانه‌های فدرال برای محصولاتی که با استفاده از اجزا یا منابع چینی ساخته می‌شوند، از اقتصاد آمریکا محافظت کند؛ و از این لحاظ با ابهامات و انتقادات متعددی مواجه شده است.
این قانون نه تنها مانع از دسترسی ایالات متحده به فناوری‌های سبز چینی می‌شود، بلکه بخش بزرگی از ظرفیت تولید داخلی آن را هم از بین می‌برد. کاهش تقاضا برای خودروهای برقی و تجهیزات انرژی پاک در این کشور قطعا انگیزه شرکت‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری و نوآوری را تضعیف خواهد کرد.
علاوه بر این در میان‌مدت تا بلندمدت تلاش‌ها برای مقابله با تغییر اقلیم به خطر می‌افتد.
اما برخلاف واشنگتن، پکن متوجه شده است که کربن‌زدایی به منافع تجاری خودش هم کمک می‌کند.
در عین حال به عقیده برخی کارشناسان، آمریکا در بلندمدت نمی‌تواند برای تامین انرژی مورد نیاز خود به سوخت‌های فسیلی متکی بماند.
در مورد انرژی هسته‌ای هم مدت‌هاست که اجرای پروژه‌های جدید یا از سرگیری پروژه‌های متوقف شده قبلی در ایالات متحده با تاخیر، سرریز هزینه یا لغو کامل مواجه بوده است؛ و فناوری همجوشی نیز هنوز تا رسیدن به مرحله کاربرد تجاری راه درازی در پیش دارد (اگر اصولا توجیه اقتصادی داشته باشد).
انرژی هسته‌ای به مرور زمان پرهزینه‌تر شده است، در حالی که هزینه انرژی‌های تجدیدپذیر به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد.
تا امروز کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه فشار می‌آوردند تا برنامه‌های مقابله با تغییر اقلیم را با جدیت بیشتری اجرا کنند، ولی با اقدامات اخیر ترامپ و همفکرانش ممکن است روزی برسد که شاهد عکس این ماجرا باشیم.
منبع: scmp
