به گزارش بلومبرگ، پکن در اواخر ماه سپتامبر با بسته‌ای از مشوق‌های اقتصادی به این شرایط واکنش نشان داد که رشد بی‌سابقه بازار سهام را به دنبال داشت. پس از آن که سرمایه‌گذاران از حجم و میزان حمایت‌های دولت ناامید شدند، پکن وعده داد که اقدامات جدیدی را جهت پشتیبانی از بخش مسکن به عمل خواهد آورد و به طور ضمنی به استقراض بیشتر دولت (از طریق انتشار اوراق قرضه) به منظور تقویت اقتصاد نیز اشاره کرد. اما باز هم محقق ساختن رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده کاری دشوار به نظر می‌رسد. فشارهای انقباضی (ضد تورمی) ادامه دارد و ممکن است دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از ۳۰ سال رشد بی‌سابقه، در مسیر یک دوره طولانی رخوت (مثل آنچه در ژاپن رخ داد) قرار گرفته باشد.
این سیر نزولی در چه مسیری پیش می‌رود؟
تا پیش از معرفی آخرین بسته مشوق‌ها، پیش‌بینی اکثریت قریب به اتفاق بانک‌های بین‌المللی این بود که اقتصاد چین نمی‌تواند به هدف تعیین شده برای سال جاری دست یابد. فشار انقباضی رو به افزایش بود، قیمت خانه‌های نوساز بیشترین کاهش را از سال ۲۰۱۴ تا کنون تجربه می‌کرد و اعتماد مصرف‌کننده به پایین‌ترین حد خود در بیش از یک سال و نیم گذشته رسیده بود. پکن همچنان برای بهبود شرایط به تولیدات صنعتی و صادرات تکیه داشت. در نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان، کمتر از یک پنجم آنها پیش‌بینی می‌کردند که در سال ۲۰۲۴ تولید ناخالص داخلی چین ۵ درصد افزایش یابد. تحلیل‌گران موسسات وام‌دهنده مانند بنک آو امریکا می‌پرسیدند که چرا در سیاست‌های مالی و پولی، تلاش بیشتری برای احیای تقاضای داخلی صورت نمی‌گیرد. اگرچه صادرات به بالاترین میزان خود طی حدود دو سال گذشته رسیده بود، ولی کشورهای دیگر هم نگران تاثیرات منفی واردات کالاهای ارزان‌قیمت از بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده کالاهای صنعتی در جهان بودند.
آخرین مشوق‌های اقتصادی پکن چه بود؟
پولیتبورو چین پس از مدت‌ها عدم تمایل به اتخاذ تدابیر تهاجمی‌تر، در نشست ماه سپتامبر متعهد شد که اهداف اقتصادی سالانه را دنبال و افت بخش مسکن را متوقف کند. یکی از محورهای تمرکز اصلی جدیدترین دور فشار سیاستی پکن، تثبیت بازار مسکن از طریق اقداماتی نظیر کاهش نرخ سود اقساط وام‌های مسکن و اعمال محدودیت‌های کمتر در این بازار است. مقامات با هماهنگی بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دادند، نقدینگی را برای تشویق بانک‌ها به اعطای وام آزاد کردند و متعد شدند که منابعی تا سقف ۳۴۰ میلیارد دلار را برای تقویت بازار سهام ارائه نمایند. وزیر دارایی در اواسط اکتبر اعلام کرد به دولت‌های محلی اجازه داده می‌شود که خانه‌های به فروش نرفته را با استفاده از اوراق قرضه رهنی ویژه (special bonds) بخرند و به احتمال تجدید نظر در بودجه (مساله‌ای که به ندرت اتفاق می‌افتد) هم اشاره‌ای داشت. نتیجه صحبت‌های او، خوش‌بینی محتاطانه در بازار سهام و امید به حمایت‌های مالی بیشتر بود.
چرا رکود اقتصادی چین برای سایر کشورهای جهان مشکل‌ساز است؟
بسیاری از مشاغل و تولیدات جهان به چین وابسته‌اند. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، چین تا سال ۲۰۲۸ کماکان بزرگ‌ترین عامل رشد اقتصادی دنیا خواهد بود و در این سال سهمش به ۶/۲۲ درصد یعنی دو برابر سهم آمریکا خواهد رسید. کشورهای صادرکننده مواد معدنی مانند برزیل و استرالیا بیش از همه به فراز و نشیب‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش مسکن چین حساس هستند. به عنوان مثال رکود بازار داخلی چین باعث شد که مقدار زیادی فولاد اضافه بماند و صادر شود، و این مساله در کاهش قیمت‌های جهانی و بروز مشکلاتی برای شرکت‌های فولادسازی در کشورهایی مانند شیلی موثر بود. کاهش تقاضا در چین به خودروسازان مختلف از استلانتیس ان. وی. تا استون مارتین هم آسیب زده است. تمایل مصرف‌کنندگان چینی به کاهش هزینه‌هایشان هم باعث افت شدید فروش برندهای بین‌المللی مثل استارباکس و استه لودر شده است.
مشکل کجاست؟
اقتصاد ۱۸ تریلیون دلاری چین در بخش‌های مختلف با مشکلاتی دست به گریبان بوده، و فعالیت صنایع تولیدی از آوریل ۲۰۲۳ تا سپتامبر امسال به استثنای سه ماه روند کاهشی داشته است. موضوع دیگری که اوضاع را بدتر می‌کند، تلاش‌های واشینگتن برای قطع دسترسی چین به نیم‌رساناهای پیشرفته و سایر فناوری‌هایی است که رشد اقتصادی در آینده بر آنها متکی خواهد بود. مقامات آمریکایی این رویکرد را «رقابت راهبردی» می‌نامند و چینی‌ها آن را نوعی «محدودسازی» می‌دانند. سطح اعتماد در چین آنقدر شکننده شده که تابستان امسال پرداخت وام‌های بانکی به اقتصاد واقعی برای اولین بار در ۱۹ سال اخیر کاهش یافت. دولت‌های محلی که با معضل کمبود نقدینگی و نیز بدهی‌های پنهان درگیر بوده‌اند، در زمره قربانیان سقوط قیمت املاک قرار دارند و درآمدشان از محل فروش زمین با شیب بی‌سابقه‌ای نزولی شده است که معکوس کردن روند کاهشی هزینه‌کرد بودجه را دشوارتر می‌سازد، آن هم درست زمانی که اقتصاد نیاز مبرمی به حمایت مالی دارد.
چه بر سر تقاضای مصرف‌کنندگان چینی آمده است؟
تحلیل‌گران امیدوار بودند که با پایان یافتن محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری کووید ۱۹ در چین در اواخر سال ۲۰۲۲ و بازگشایی مرزهایش، مخارج مصرف‌کننده در این کشور با «خرید تلافی‌جویانه»، رفتن به رستوران و مسافرت به‌سرعت به سطوح پیش از همه‌گیری برسد. ولی این پیش‌بینی‌ها به دلیل نگرانی مردم در مورد نرخ پایین رشد اقتصادی به واقعیت نپیوست. بحران چند ساله بازار مسکن هم بخش قابل توجهی از ثروت خانواده‌ها را از بین برد که مقدار آن را ۱۸ تریلیون دلار تخمین زده‌اند و باعث شد که مردم به جای خرج کردن، به پس‌انداز کردن رو بیاورند. به این ترتیب چین وارد طولانی‌ترین دوره انقباضی از سال ۱۹۹۹ تا امروز شد. گردشگران چینی در تعطیلات طولانی‌شان نسبت به دوره قبل از همه‌گیری پول کمتری خرج کردند. محاسبات صورت گرفته بر اساس آمارهای وزارت گردشگری چین نشان می‌دهد که مخارج هر سفر چینی‌ها به نسبت پنج سال قبل ۱/۲ درصد کمتر شده؛ و این مساله می‌تواند تا حدودی نشان دهد که تدابیر اعلام شده از سوی دولت قبل از تعطیلات «هفته طلایی» چقدر بر اعتماد مصرف‌کننده تاثیر داشته است.
مشکل بیکاری نیز هنوز وجود دارد. نرخ بیکاری جوانان در ماه اوت برای دومین ماه متوالی افزایش یافت و به بالاترین سطح در سال جاری رسید.
وضعیت بازار مسکن چگونه است؟
از زمان روی کار آمدن رئیس‌جمهور شی جین پینگ در یک دهه پیش، بخش مسکن موتور اصلی رشد اقتصادی چین بوده است. در سال ۲۰۲۰ دولت سعی کرد با سخت‌گیری در مورد آن گروه از شرکت‌های ساختمانی که بدهی زیادی داشتند، ریسک‌های وارده بر نظام مالی را کاهش دهد. با این اقدام قیمت مسکن پایین آمد و بسیاری از شرکت‌های ضعیف‌تر نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. بسیاری از این شرکت‌ها، کار ساخت خانه‌های نیمه‌ساز پیش‌فروش شده را متوقف کردند و در نتیجه برخی از خریداران هم بازپرداخت وام‌هایی را که برای خرید این خانه‌ها گرفته بودند، متوقف نمودند. این اتفاقات زنگ خطر را برای بسیاری از چینی‌ها – که خرید املاک را نوعی سرمایه‌گذاری مطمئن می‌دانستند و از آن به عنوان راهی برای ذخیره دارایی‌شان استفاده می‌کردند – به صدا درآورد. مشکل مذکور تا سال ۲۰۲۴ ادامه یافت و روند کاهشی را که از اوایل سال ۲۰۲۲ وجود داشت، گسترش داد. در ماه مه پکن از گسترده‌ترین برنامه خود برای احیای بازار مسکن رونمایی کرد. ولی این طرح که شامل ارائه ۳۰۰ میلیارد یوان (۴۲ میلیارد دلار) تسهیلات بانک مرکزی جهت کمک به شرکت‌های تحت حمایت دولت برای خرید خانه‌های فروخته نشده از سازندگان می‌شود، پیشرفت کندی داشته است. با توجه به این که طرح مذکور از لحاظ اقتصادی برای مقامات محلی جذابیت ندارد، فقط درصد اندکی از بیش از ۲۰۰ شهری که از سوی دولت مرکزی برای مشارکت در آن دعوت شده‌اند در فراخوان کمک به جذب خانه‌های مازاد شرکت نموده‌اند.
آیا مشوق‌های جدید مشکلات را برطرف خواهد کرد؟
به گزارش سرویس اقتصادی بلومبرگ، ممکن است بسته مشوق‌های جدید بتواند در ۱۲ ماه آینده رشد اقتصادی را بین ۱ تا ۱/۱ واحد درصد افزایش دهد، و برای سال جاری افزایش ۲ دهم درصدی پیش‌بینی می‌شود. در این صورت چین به هدف رشد ۵ درصدی نزدیک خواهد شد. اما غلبه بر انقباض و معکوس کردن روند تیره و تار بخش مسکن کار آسانی نیست و تا حد زیادی به حجم منابع مالی بستگی دارد که سیاست‌گذاران برای این کار اختصاص خواهند داد. به‌علاوه، درگیری تجاری فزاینده هم می‌تواند سبب کاهش رشد شود؛ و عرضه بسیار بیشتر از تقاضا در بخش مسکن به معنای آن است که تاثیرگذاری هر گونه محرکی بر ساخت و ساز واقعی (اگر اساسا تاثیرگذار باشد)، به زمان نیاز خواهد داشت. با کاهش جمعیت و کند شدن شهرنشینی، عوامل ساختاری نسبتا کمتری برای افزایش تقاضای مسکن وجود دارد. بنابر این ممکن است چین در خلال حل و فصل مشکل بدهی، با یک دوره طولانی رشد پایین روبرو شود، یعنی دقیقا مثل «دهه از دست رفته» ژاپن که بعد از ترکیدن حباب‌های مسکن و بورس رخ داد.
سرمایه‌گذاران چه می‌خواهند؟
واکنش مثبت اولیه در برابر بسته اخیر مشوق‌های اقتصادی دولت موقتی بوده است، چون سرمایه‌گذاران منتظر افزایش هزینه‌کرد مالی و صدور اوراق بدهی (debt issuance) برای توقف روند نزولی رشد اقتصادی و اطمینان از اثربخشی سایر اقدامات صورت گرفته در قالب سیاست تسهیل (easing) بودند. نخست‌وزیر لی چیانگ اخیرا با اشاره به این نگرانی‌ها قول داد که هنگام تدوین سیاست‌های اقتصادی «به صدای بازار» گوش کند. وعده‌های داده شده و عدم تحقق این وعده‌ها، نوسانات شدید را در پی داشته است. سهام شرکت‌های چینی عضو بورس هنگ کنگ در عرض چند روز بیش از ۳۰ درصد رشد کردند، ولی بعد از آن به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۸ تا کنون رسیدند. از نظر برخی تحلیل‌گران نقطه عطف اتفاق افتاده است. در اواسط اکتبر گروه گلدمن ساکس پیش‌بینی‌های خود در مورد رشد اقتصاد چین در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را بالاتر برد، هرچند هنوز میزان این رشد را برای هر دو سال اندکی کمتر از ۵ درصد می‌داند، و در عین حال هشدار می‌دهد که چالش‌های ساختاری مانند سالمندی جمعیت می‌تواند در بلندمدت رشد اقتصادی این کشور را کاهش دهد. در حال حاضر پکن باید تعهدات خود را با پول واقعی پشتیبانی و از وقوع یک چرخه رونق و رکود دیگر ممانعت کند.
منبع: bloomberg
