ایالات متحده اعلام کرده قصد دارد تا به وابستگی بی‌رویه خود به خاک‌های کمیاب، پنل‌های خورشیدی و دیگر کالاهای کلیدی چین پایان دهد تا مانع استفاده پکن از چنین منابعی به‌عنوان یک سلاح تجاری شود. مقامات آمریکایی معتقدند که نمی‌توان به کشورهایی مانند چین اجازه داد از موقعیت بازار خود در مواد خام، فناوری یا محصولات کلیدی استفاده کنند تا اقتصاد آمریکا را مختل کنند یا از اهرم‌های ژئوپلیتیکی ناخواسته استفاده کنند و آمریکا با متحدین خود در جهت تقویت انعطاف‌پذیری اقتصادی و زنجیره تامین همکاری می‌کند.
تحلیلگران می‌گویند که روند رو به رشد ایالات متحده و متحدانش برای کاهش وابستگی به چین وجود دارد، به ویژه در زمینه خاک‌های کمیاب، که برای ساخت قطعات در طیف گسترده‌ای از محصولات، از جمله گوشی‌های هوشمند، وسایل نقلیه الکتریکی و سلاح‌های هدایت دقیق استفاده می‌شود.
غرب همچنان یک بازار کلیدی برای محصولات خاکی کمیاب چین است و این امر منافع اقتصادی زیادی برای چین حفظ می‌کند. بر اساس داده‌های سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، چین دارای بزرگترین ذخایر خاکی کمیاب در جهان است و با دراختیار داشتن ۴۴ میلیون تن در سال ۲۰۲۱، بیش از ۳۶ درصد از ذخایر جهانی را تشکیل می‌دهد و ۷۸ درصد از واردات خاک‌های کمیاب ایالات متحده از چین بوده است.
دولت بایدن در ماه فوریه اقدامات دولت فدرال و صنعت خصوصی در این کشور را برای تقویت زنجیره تامین خاک‌های کمیاب و سایر مواد معدنی حیاتی و تلاش برای کاهش وابستگی به چین اعلام کرد. این اقدامات شامل یک قرارداد ۳۵ میلیون دلاری وزارت دفاع ایالات متحده با شرکت ام پی متریالز برای پردازش عناصر خاکی کمیاب سنگین در سایت تولید کالیفرنیا این شرکت – اولین مرکز پردازش و جداسازی در نوع خود در ایالات متحده است.
امنیت اقتصادی، امنیت زنجیره تأمین و انعطاف‌پذیری و.. از جمله موضوعاتی هستند که دولت‌های مختلف روی آنها تمرکز کرده‌اند. پیش از این تلاش‌هایی برای انجام این کار صورت گرفته است، اما هرگز اینقدر هماهنگ نبوده و به شکل چندجانبه انجام نشده است.
ژاپن نیز پس از یک مناقشه تجاری در سال ۲۰۱۰، موفقیت‌هایی در تنوع بخشیدن به منابع چین داشته است. این دو کشور در سال ۲۰۱۱ بر سر گروهی از جزایر در دریای چین شرقی که به جزایر سنکاکو در ژاپن و جزایر دیائو یو در چین معروف هستند، با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و توکیو ادعا کرد که پکن محموله‌های خاکی کمیاب را به عنوان مجازات متوقف کرده است و در سال ۲۰۱۲، ژاپن به همراه اتحادیه اروپا و ایالات متحده از سازمان تجارت جهانی (WTO) خواستند تا این مناقشه را حل و فصل کند. سازمان تجارت جهانی بعداً علیه چین حکم صادر کرد و پکن متعاقباً صادرات مواد معدنی را کاهش داد.
با این حال، از آنجایی که تعدادی از کشورها مصمم هستند زنجیره تامین خود را با سرمایه گذاری در کشورهای دیگر مانند استرالیا که دارای ذخایر معدنی قابل توجهی است، متنوع کنند، ممکن است در درازمدت سهم بازار چین کاهش یابد.
چین همچنین برای ارتقا و رشد زنجیره تامین خاک‌های کمیاب خود هزینه زیادی می‌کند. در ماه می، دولت محلی مغولستان داخلی، جایی که بزرگترین معدن خاکی کمیاب جهان واقع شده، اعلام کرد در پروژه‌های جدید آهنرباهای خاکی کمیاب ۴۱، ۱۲٫۹ میلیارد یوان (۱٫۹ میلیارد دلار آمریکا) هزینه کرده است که یک رکورد بالای سرمایه گذاری برای منطقه محسوب می‌شود.
برخی از این کارخانه‌های جدید در حال حاضر در حال تولید هستند و انتظار می‌رود سایر موارد نیز در سال جاری تکمیل شوند. به گفته مقامات مغولستان داخلی، هدف این است که ارزش صنعت خاکی کمیاب آن از بیش از ۳۵۰ میلیارد یوان در سال ۲۰۲۱ به ۱ تریلیون یوان تا سال ۲۰۲۵ برسد.
استراتژی چین این است که با توجه به اهمیت استراتژیک مواد معدنی برای این کشور، عرضه خاک‌های کمیاب را به شیوه‌ای «کنترل‌شده» حفظ کند و قیمت‌ها را کنترل کند.
در حالی که چین برای حفظ پیشتازی خود در بازار خاکی کمیاب تلاش می‌کند، تحلیلگران در مورد اینکه آیا تلاش تحت رهبری ایالات متحده برای جمع آوری متحدانش برای تنوع بخشیدن به چین به ثمر می‌رسد یا خیر تردید دارند.
ایالات متحده می‌تواند الگوبرداری از مدل ژاپن را در نظر بگیرد، استراتژی تنوع ژاپن شامل توافقنامه‌های جدید مشارکت اقتصادی، سرمایه گذاری مشترک، اکتشاف معدن و کارخانه‌های پردازش زمین‌های کمیاب در سراسر آسیا، آمریکا و استرالیا می‌شود. اما بیش از یک دهه طول کشید تا ژاپن وابستگی خود به چین را کاهش دهد و همه سرمایه گذاری‌های سنگین آن موفقیت آمیز نبودند.
بعید است موقعیت مسلط چین در صنعت خاکی کمیاب بدون تغییر قابل توجه در استراتژی‌های سرمایه گذاری دولت‌های غربی از بین رود.
منبع: scmp
