به گزارش نشنال اینترست، با اعلام مجموعه وسیعی از تعرفه‌ها توسط دولت بایدن با هدف مهار سیل کالاهای وارداتی از چین و حمایت از کارگران و مشاغل آمریکایی، واشنگتن جبهه جدیدی را در جنگ تجاری ایالات متحده و چین باز کرده است. مقامات ارشد ایالات متحده هشدار داده‌اند که تلاش‌ها برای حمایت از صنعت انرژی پاک داخلی با چالش‌های ناشی از سیل صادرات ارزان‌تر چین مواجه است که ایالات متحده را در یک نقطه ضعف رقابتی قرار می‌دهد. به طور مشابه، اتحادیه اروپا (EU) در حال حاضر مجموعه‌ای از تحقیقات فعال را در مورد رفتارهای ضد رقابتی ادعایی چین انجام داده است.
چین به سرعت به عنوان یک نیروگاه تولید فناوری سبز ظاهر شده است. تحقیقات موسسه وود مکنزی نشان می‌دهد که چین در بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ بر ۸۰ درصد ظرفیت تولید جهانی پلی‌سیلیکون، ویفر، سلول‌ها و ماژول‌ها تسلط دارد. طبق داده‌های بلومبرگ، چین در حال حاضر ۶۰ درصد از سهم ناوگان جهانی خودروهای برقی را در اختیار دارد که توسط گسترده‌ترین زیرساخت شارژ جهان پشتیبانی می‌شود. طبق گزارش Global EV Outlook 2024 آژانس بین‌المللی انرژی، چین بیش از ۶۰ درصد از فروش جهانی خودروهای الکتریکی (EV) را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داد. در همان سال، تولید EV تقریباً ۳۶ درصد افزایش یافت و از ۹٫۶ میلیون دستگاه فراتر رفت. همانطور که رسانه دولتی چین گزارش داد، بخش باتری‌های لیتیوم یونی این کشور نیز در سال ۲۰۲۳ رشد قابل توجهی را تجربه کرد که با افزایش ۲۵ درصدی سال به سال در کل تولید مشخص شد. همچنین صادرات این باتری‌ها نسبت به سال قبل ۳۳ درصد افزایش یافته است.
توسعه سریع صنعت انرژی سبز چین توسط حمایت مداوم و گسترده دولت چین صورت گرفته است. علاوه بر یارانه‌های هنگفت و بازار داخلی حفاظت شده، تولیدکنندگان چینی از دسترسی ترجیحی به مواد خام حیاتی، نقل و انتقالات اجباری فناوری و تشریفات داخلی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود بهره مند شده‌اند. با شروع بسته محرک اقتصادی ۴ تریلیون یوان در سال ۲۰۰۸ برای مبارزه با بحران مالی جهانی و در ادامه با راه‌اندازی استراتژی ساخت چین ۲۰۲۵ در سال ۲۰۱۵، سیاست‌گذاری پکن نقش اساسی در ایجاد زنجیره تامین صنعتی یکپارچه ایفا کرده است. این امر، همراه با هزینه های پایین نیروی کار و بازار داخلی وسیع، مزیت رقابتی قابل توجهی را نسبت به رقبای خود برای شرکت‌های چینی فراهم کرده است.
پکن سه بخش جدید شامل باتری‌های خورشیدی، خودروهای برقی و باتری‌های لیتیوم یونی – صنایع نوظهوری که ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز در آنها رقیب هستند – به عنوان موتورهای کلیدی رشد اقتصادی چین تعیین کرده است. کنگره ملی خلق چین (NPC) جلسه خود را در مارس ۲۰۲۴ در حالی به پایان رساند که بر سیاست‌های صنعتی که به نفع بخش‌های فناوری پیشرفته هستند تاکید آشکاری کرده و در عین حال حداقل حمایت مالی را برای مصرف خانوار ارائه کرد. انتظار می‌رود این رویکرد عدم تعادل موجود بین عرضه و تقاضای داخلی را بدتر کند. مازاد تولید ممکن است به بازارهای جهانی سرریز شود و به افزایش مازاد تجاری و اختلالات احتمالی در سیستم‌های صنعتی در سایر کشورها منجر شود. در واقع مدتی است که چین ظرفیت مازاد خود را در بخش پنل‌های خورشیدی صادر می‌کند. اکنون، روند مشابهی در مورد باتری‌ها و خودروهای الکتریکی ساخت چین در جریان است.
البته، توسعه ظرفیت سیاست محور (برنامه‌ریزی دولتی متمرکز) در چین همچون نگرانی‌ها و واکنش‌های غرب به آن چیز جدیدی نیست. در طول دوره‌های قبلی مازاد ظرفیت، گسترش صادرات ارزان قیمت چین تنش‌های تجاری را تشدید کرد و تحقیقات مختلف ضد دامپینگ، به ویژه بررسی موشکافانه اتحادیه اروپا از فولاد چین در سال ۲۰۱۶ را برانگیخت. در همان سال، واشنگتن تعرفه‌های شدید ضد دامپینگ و ضد یارانه‌ای را بر صنعت فولاد چین وضع کرد.
با این حال، تشدید نگرانی‌ها در واشنگتن و بروکسل در مورد ظرفیت مازاد چین این بار منحصر به فرد است. برخلاف شوک اولیه چین در اوایل دهه ۲۰۰۰، که مشخصه آن افزایش واردات کالاهای ارزان قیمت چینی بود که تورم پایین را حفظ کرد اما مشاغل تولیدی محلی را از بین برد، نگرانی فعلی در میان مقامات آمریکایی و اروپایی حول احتمال سرازیر شدن سیل کالاهای صنعتی چینی با ارزش بالاتر می‌چرخد. این بخش‌های صنعتی برای حفظ رهبری فناوری، بسیار محوری در نظر گرفته می‌شوند. هم قانون کاهش تورم دولت بایدن (IRA) و هم توافق سبز کمیسیون اروپا بر اهمیت انتقال سبز خود از طریق بخش‌های تولید داخلی خود به جای وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی ارزان قیمت مانند چین تأکید می‌کنند. این نگرانی وجود دارد که شرکت‌ها در بازارهای نوظهور ایالات متحده، اروپا و غیر چینی ممکن است هرگز سهم عمده‌ای در بخش‌های حیاتی آینده انرژی جهانی نداشته باشند اگر بخواهند همچنان با همتایان چینی خود که از یارانه‌های سخاوتمندانه دولتی بهره می‌برند رقابت کنند.
واکنش فزاینده علیه مازاد ظرفیت چینی
در اوایل سال جاری، مقامات آمریکایی به پکن هشدار دادند که اگر چین به دنبال حل مشکل مازاد ظرفیت صنعتی خود با اشباع بازارهای بین‌المللی باشد، ایالات متحده و متحدانش اقدامات قاطعی انجام خواهند داد. یلن، وزیر خزانه داری، از ظرفیت مازاد چین به دلیل «تحریف قیمت‌ها و الگوهای تولید جهانی و آسیب رساندن به شرکت‌ها و کارگران آمریکایی و همچنین شرکت‌ها و کارگران در سراسر جهان» انتقاد کرد. در سفر چهار روزه اخیر خود به پکن، یلن نگرانی‌های ایالات متحده را در این مورد ابراز کرده و تلاش نمود تا مقامات چینی را متقاعد نماید تا برای مهار ظرفیت مازاد خودروهای برقی، پنل‌های خورشیدی و سایر فناوری‌های انرژی پاک که ممکن است تولیدکنندگان آمریکایی و دیگر شرکت‌های خارجی را از میدان خارج کند اقدام نمایند.
پکن نگرانی‌های غرب در مورد ظرفیت مازاد فناوری پاک را کم اهمیت جلوه داده است. لیائو مین، معاون وزیر دارایی، خطاب به مطبوعات در مورد نتایج مذاکرات سطح بالا که شامل وزیر یلن و مقامات چینی بود، اظهار داشت: «به اصطلاح «مازاد ظرفیت» همان نتیجه تحقق مکانیسم‌های بازار است. عدم تعادل عرضه و تقاضا رایج است و می‌تواند در هر اقتصاد مبتنی بر بازار رخ دهد. پرداختن به این مسائل در درجه اول مستلزم تعدیل بازار مطابق با قوانین بازار است.»
رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ که در ماه آوریل توسط اولاف شولتز صدراعظم آلمان در جریان سفر وی به چین تحت فشار قرار گرفت، شکایات اتحادیه اروپا در مورد مازاد ظرفیت را رد کرد و تاکید کرد: «صادرات خودروهای الکتریکی، باتری‌های لیتیومی و محصولات فتوولتائیک نه تنها عرضه جهانی را غنی کرده و فشار تورمی جهانی را کاهش داده بلکه همچنین سهم مهمی در واکنش جهانی به تغییرات آب و هوایی و گذار سبز و کم کربن داشته است.» با این حال، شولز متقاعد نشد و گفت: «تصمیمات سیاست اقتصادی یکجانبه در چین مشکلات ساختاری بزرگی را برای شرکت‌ها در آلمان و اروپا ایجاد می‌کند.»
در جاهای دیگر، مقامات چینی شکایت کرده اند که منتقدان در حال سیاسی کردن مسائل تجاری و ظرفیت مازاد تولید هستند. لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه، روایت مازاد ظرفیت را “یک اشتباه کامل” توصیف کرد. رسانه‌های دولتی چینی موضع شدیدتری اتخاذ کرده‌اند و ارجاع‌های غربی به «ظرفیت مازاد چینی» را به‌عنوان «یک عبارت سینوفوبیک دیگر» می‌دانند. آنها به یارانه‌های غربی برای صنعت خودروهای الکتریکی به عنوان شاهدی بر استانداردهای دوگانه اشاره می‌کنند و استدلال می‌کنند که مشکل واقعی در “ناکارآمدی نسبی” ایالات متحده و اروپا نهفته است.
از نقطه نظر پکن، «تولید بیش از حد» صرفاً به معنای مازاد کالا نیست. مقامات چینی بیشتر بر خطر رقابت شدید و پر هرج و مرج متمرکز شده‌اند که می‌تواند منجر به شکل گیری کسب‌وکارهای زیان‌ده زیادی شود. علاوه بر این، پکن نگران ظرفیت بیش از حد صنعتی است که منجر به عملکرد کارخانه‌ها بسیار کمتر از پتانسیل آنها می‌شود.
با این حال، اتحادیه اروپا در حال عقب‌نشینی از شیوه‌های تجاری ضدرقابتی و مازاد صنعتی چین است و تحقیقات ضد یارانه‌ای را در مورد صادرات خودروهای برقی، توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی چین آغاز می‌کند. در ماه مارس، کمیسیون اروپا گفت که “شواهد کافی” از یارانه‌های دولتی پیدا کرده است و به احتمال وضع تعرفه‌های موقت در اوایل جولای اشاره کرد. خودروهای الکتریکی ساخت چین در حال حاضر مشمول تعرفه ۲۷٫۵ درصدی هستند که توسط دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ اعمال شده است و منجر به دوری عملی آنها از بازار ایالات متحده شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا در آغاز تحقیقات در مورد ادعای دامپینگ کالاهای صنعتی چین و اقداماتی برای محافظت از صنایع داخلی در برابر صادرات چین تنها نیستند. برزیل، هند، مکزیک، تایلند و آفریقای جنوبی همگی به این اقدامات پیوسته‌اند.
پکن مصمم است تا مانع از تضعیف موانع تجاری صنعت خودروهای برقی خود شود که از نظر آن برای دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی و سیاست خارجی بسیار مهم است. وزیر بازرگانی وانگ ونتائو طی میزگردی که در آوریل در پاریس با حضور مقامات شرکت خودروهای برقی چین و اتحادیه اروپا برگزار شد، تصریح کرد که دولتش در برابر تعرفه‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد و اظهار داشت: «پیشرفت سریع شرکت‌های برقی چینی با نوآوری فناورانه، زنجیره تامین یکپارچه، و رقابت در بازار محقق شده، نه یارانه‌ها و متعهد شد که پکن «… فعالانه از شرکت‌ها در حفاظت از حقوق و منافع مشروعشان حمایت خواهد کرد».
درگیری آینده
رقابت جهانی برای رهبری فناوری‌های سبز در حال تشدید است. ظهور سه صنعت جدید چین، در کنار سایر صنایعی که به شدت توسط دولت یارانه دریافت می‌کنند، تضاد بین سیستم اقتصادی چین و سرمایه‌داری مبتنی بر بازار را که در کشورهای توسعه یافته رایج است، به منصه ظهور می‌رساند. تمرکز استراتژیک بر صنعت و تولید پیشرفته، محور استراتژی اقتصادی چین است. اظهارات اخیر رئیس جمهور شی جین پینگ، با تاکید بر مفهوم «نیروهای مولد جدید»، جایی برای شک باقی نمی‌گذارد: چین آماده سرمایه‌گذاری قابل توجهی در صنایع نوظهور آینده است.
طبق گزارش گروه رودیم، اتخاذ سیاست‌های طرف عرضه توسط پکن برای افزایش رشد در طی همه‌گیری کووید-۱۹ و پس از آن، یک موضوع سیستماتیک است که به بخش‌های خاصی محدود نمی‌شود و می‌تواند به یک مناقشه تجاری با جامعه جهانی تبدیل شود. در واقع، رونق تولید فناوری سبز چین نگرانی‌هایی را در مورد ظرفیت مازاد برانگیخته است. غربی‌ها چین را متهم می‌کنند که با تولید بیش از حد یک استراتژی «غارتگرانه» است که منجر به فرسایش بخش تولید جهانی می‌شود. در واکنش به این رویکرد، یارانه‌های جبرانی و موانع حمایتی در سراسر جهان در حال افزایش است.
برخلاف شوک اوایل دهه ۲۰۰۰، ایالات متحده و متحدان غربی آن اکنون چین را به عنوان رقیب اصلی اقتصادی و دشمن ژئوپلیتیکی خود می‌دانند. واشنگتن و بروکسل همچون پکن دست به اتخاذ سیاست‌های صنعتی زده‌اند و در تلاش هستند برای محصولات کلیدی خود منابع جایگزین بیابند و روال سخت‌گیرانه‌تری را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در بخش‌های حیاتی صنعتی در پیش گرفته‌اند تا با این اقدامات علاوه بر تامین ملاحظات امنیت ملی، زنجیره تامین کالاهای خود را نیز «خطرزدایی» نمایند.
در چند ماه گذشته، این کشمکش تشدید شده است. در ماه مارس، چین در سازمان تجارت جهانی (WTO) پرونده‌ای را علیه یارانه‌های ایالات متحده برای محافظت از صنعت خودروسازی خود تشکیل داد. در همین حال، گروهی متشکل از هفت تولیدکننده پیشرو صنعت تجهیزات انرژی خورشیدی ایالات متحده از وزارت بازرگانی و کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات متحده برای تحمیل تعرفه‌های جدید بر قطعات پنل خورشیدی چینی درخواست کرده‌اند – اقدامی که حمایت دو حزبی را در سنا به دست آورده است.
نگرانی در مورد منابع و اثرات نامطلوب احتمالی محصولات صنایع پاک چین که بازار را اشباع می‌کنند کاملاً موجه است. با این حال، افزایش تعرفه‌ها راه حل جامعی نیست. صرف استقرار موانع حمایتی، برخی از نتایج مثبت رشد در تولید سبز چین را نادیده می‌گیرد و خطر اقدامات تلافی جویانه را در پی دارد. کاهش قیمت ناشی از عرضه بیش از حد در تجهیزات فن‌آوری پاک چینی باعث افزایش تاسیسات انرژی تجدیدپذیر و نرخ پذیرش خودروهای برقی، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی شده است. این تحولات در حال پیشبرد اهداف کربن‌زدایی جهانی است.
علاوه بر این، خودروهای الکتریکی و باتری‌های لیتیوم یونی هنوز بخش نسبتاً کمی از صادرات چین را تشکیل می‌دهند. بزرگترین بخش صادرات آن تلفن همراه و کامپیوتر است. با توجه به ضرورت دستیابی به انتشار کربن صفر در سطح جهانی، رشد ظرفیت فناوری پاک چین “بیش از حد” نیست. در همین راستا، توجه به این نکته مهم است که تلاش‌ها برای محدود کردن صادرات فناوری پاک چین، بخشی از اقتصاد را هدف قرار می‌دهد که بخش خصوصی نقش مسلط را ایفا می‌کند و پتانسیل کاهش انتشار جهانی در آن امیدوارکننده است.
علاوه بر این، با افزایش موانع حمایت‌گرایانه در غرب، هزینه‌های بیشتری به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود که می‌تواند پذیرش محصولات پاک را کند نماید. علاوه بر این، اثرات فشار قیمت نزولی ممکن است به مناطق دیگر منتقل شود و صادرکنندگان چینی به سمت بازارهای جدید در کشورهای کمتر توسعه یافته حرکت کنند. این اقتصادها ممکن است شاهد از رونق افتادن صنایع نوپای خود در برابر رقابت چینی باشند.
مقامات آمریکایی و اروپایی با منافع رقیب دست و پنجه نرم می‌کنند: از یک سو، صادرات یارانه‌ای چینی پنل‌های خورشیدی، باتری‌ها و خودروهای برقی به کنترل تورم و مبارزه با تغییرات آب و هوایی کمک می‌کند. از سوی دیگر، آنها خطر از دست دادن مشاغل و تعطیلی مشاغل را افزایش می‌دهند که پیامدهای سیاسی و اقتصادی دارند.
در ۱۴ ماه مه، کاخ سفید چهار برابر شدن تعرفه‌های خودروهای الکتریکی از چین را اعلام کرد که طی سه سال آینده به تدریج اعمال می‌شود تا از افزایش تولیدات ارزان قیمت چین که برنامه‌های احیای تولید داخلی در آمریکا را تضعیف می‌کند جلوگیری شود. مقامات دولت بایدن این تعرفه‌های جدید را به‌عنوان اقدامات «استراتژیک و هدفمند» برای محافظت از بخش‌هایی توصیف می‌کنند که رئیس‌جمهور قصد توسعه آن را دارد: تراشه‌های کامپیوتری پیشرفته، انرژی کم کربن و مواد صنعتی کلیدی مانند فولاد و آلومینیوم. اکنون نوبت چین است که پاسخ دهد. پکن چگونه این تعرفه‌ها را تلافی خواهد کرد؟ یا راه‌هایی برای فرار از آنها پیدا خواهد کرد؟ واکنش متحدان و شرکای ایالات متحده به این تحولات جدید چگونه خواهد بود؟
برخی پیشنهاد کرده‌اند که ایالات متحده باید بر تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی تمرکز کند تا پیامی قوی به چین برساند مبنی بر اینکه سیاست‌های کنونی این کشور قابل اجرا یا پایدار نیستند. با این حال، در گذشته، ایالات متحده و متحدانش در تدوین یک پاسخ واحد به تهدیدات ناشی از رقابت چین علیه صنایع داخلی خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند. با این وجود، گسترش قابل توجه تولیدات صادراتی چین ممکن است باعث تلاش هماهنگ‌تر شود. با این حال، در نهایت، تقویت بخش‌های فناوری پاک، که در آن چین از مزیت پیشرو و رقابت در هزینه برخوردار است، ممکن است مستلزم ایجاد بازارهای محافظت‌شده و استفاده از ابزارهایی مانند آنچه در چین به کار می‌رود، باشد.
منبع: nationalinterest
