به گزارش بلومبرگ، وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده قوانین جدیدی وضع می‌کند که سرمایه‌گذاری برون‌مرزی در فناوری‌های حیاتی را محدود می‌کند؛ فناوری‌هایی که قابلیت‌های نظامی، اطلاعاتی، نظارتی یا سایبری فعال دارند و خطرات امنیت ملی برای ایالات‌متحده ایجاد می‌کند.
این محدودیت‌ها که بیش از یک سال است در حال اجرا هستند، بخشی از استراتژی جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا برای کاهش سرعت رقابت پکن در توسعه فناوری‌های حساسی است که امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند.
این محدودیت‌ها که در اکتبر ۲۰۲۲ اعلام شد، نشان‌دهنده تشدید نبرد فناوری واشنگتن با پکن است و فروش نیمه‌هادی‌های پیشرفته و همچنین فناوری و دانش ساخت آن‌ها را به چین ممنوع کرد.
وزارت خزانه‌داری هنوز جدول زمانی برای انتشار قوانین نهایی یا زمان لازم‌الاجرا شدن آن‌ها ارائه نکرده است؛ اما شواهد نشان می‌دهد که واشنگتن توجه زیادی به هوش مصنوعی دارد. دولت آمریکا می‌خواهد از توسعه برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی چین که می‌تواند برای هدف قرار دادن تسلیحات در جنگ یا نظارت و ردیابی مکان استفاده شود، جلوگیری کند.
وزارت خزانه‌داری تا ۴ اوت نظرات عمومی را در مورد این طرح می‌پذیرد.
- این طرح برای چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود؟ تراکنش‌های تحت تأثیر شامل خرید سهام، تأمین مالی بدهی قابل‌تبدیل به سهام، سرمایه‌گذاری‌های سبز، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های خاص به عنوان یک شریک محدود در یک صندوق سرمایه‌گذاری ادغام شده غیر ایالات‌متحده است.
- چه بخش‌هایی تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟ این قوانین برخی از تراکنش‌های مربوط به موارد زیر را ممنوع می‌کند:
- نیمه‌هادی‌ها و میکروالکترونیک
- فناوری اطلاعات کوانتومی
- سیستم‌های هوش مصنوعی
- مجازات تخلفات چیست؟ وزارت خزانه‌داری می‌تواند مجازات‌های مدنی را علیه افراد و شرکت‌های متخلف تعقیب کند و پرونده‌ها را برای تعقیب کیفری به دادستانی کل ارجاع دهد.
- آیا استثنا وجود دارد؟ وزارت خزانه‌داری پیشنهاد کرد که برخی از معاملات از جمله در شرکت‌های سهامی عام، سرمایه‌گذاری‌های صندوق با «اندازه معین» و خرید مالکیت کامل و غیره معاف شوند.
یک تلاش قانونی دو حزبی به طور جداگانه، برای محدود کردن سرمایه‌گذاری خارجی در اواخر سال گذشته ناکام ماند. جمهوری خواهان در کنگره در مورد اینکه آیا رویکرد مبتنی بر بخش دولتی را مدون کنند یا بر تحریم‌های جداگانه شرکت‌ها تکیه کنند، اختلاف نظر داشتند. یک گروه کاری در مورد این موضوع با هدف دستیابی به اجماع تا پایان ماه مارس تشکیل شد که هنوز لایحه جدیدی منتشر نکرده‌اند.
منبع: bloomberg
