به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، لایحه مقابله با نفوذ مخرب چین به تازگی در آمریکا تصویب شد و برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب سنا و ریاست جمهوری دارد.
این قانون پیشنهاد می‌کند تا سال ۲۰۲۷ هر سال ۳۲۵ میلیون دلار برای حمایت از رسانه‌ها و منابع جامعه مدنی برای مقابله با نفوذ چین در سراسر جهان هزینه شود.
قانون پیشنهادی هرگونه اقدام حزب کمونیست چین یا دولت یا نهادهای چینی را که نظم آزاد و باز بین‌المللی را تضعیف می‌کند و یا امنیت ملی و اقتصادی حاکمیت ایالات متحده و سایر کشورها را تضعیف می‌کند، هدف قرار می‌دهد.
با این حال، علی‌رغم هدف اعلام‌شده این لایحه برای افزایش شفافیت، مشخص نیست که آیا این لایحه مستلزم افشای رسانه‌ها یا سازمان‌های خارجی خاص است که بودجه دریافت می‌کنند یا خیر.
این قانون می‌تواند برای کمک‌های ضد چینی به روشی مشابه آنچه روسیه متهم به حمایت مالی مخفیانه پیام‌های ضد اوکراینی توسط تأثیرگذاران رسانه‌های آمریکایی است، استفاده شود.
این لایحه همچنین در اقدامی غیرمعمول، مستقیماً به طرح کمربند و جاده اشاره می‌کند و می‌گوید این بودجه می‌تواند برای افزایش آگاهی و افزایش شفافیت در مورد تأثیرات منفی زیرساخت‌ها یا سایر ابتکارات اقتصادی با اهداف استراتژیک یا سیاسی استفاده شود.
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، این ابتکار کمربند و جاده را در سال ۲۰۱۳ برای ایجاد ارتباطات، حمل و نقل و ارتباطات سیاسی قوی‌تر بین چین و سایر نقاط جهان آغاز کرد.
این قانون آخرین جبهه در رقابت شدید بین دو کشور در طیف وسیعی از حوزه‌ها، از امنیت ملی گرفته تا رقابت اقتصادی است و نشان می‌دهد که لفاظی‌های ضد چین افزایش خواهد یافت. از زمان جنگ سرد، چین هدف جنگ اطلاعاتی سیستماتیک آمریکا بوده است.
یکی از زمینه‌های نگرانی ایالات متحده، نفوذ فزاینده چین در نیم‌کره جنوبی است.
طی سال‌ها، پکن و واشنگتن بارها و بارها اتهامات مختلف از جمله در مورد جنگ اوکراین به یکدیگر نسبت داده‌اند. ایالات متحده چین را به حمایت از صنایع دفاعی روسیه متهم کرده در حالی که چین آمریکا را به انتشار اطلاعات نادرست در مورد موضع خود متهم کرده است.
ارتش ایالات متحده یک کمپین اطلاعات نادرست راه اندازی کرده و از حساب‌های آنلاین جعلی که به عنوان فیلیپینی‌ها ظاهر شده بودند، استفاده کرد تا واکسن سینوواک چین را بی اعتبار نشان دهد و این اقدام در پاسخ به تلاش‌های پکن برای مقصر دانستن واشنگتن برای همه گیری کرونا بود.
دو کشور در یک چرخه ناسالم از تلاش هر یک برای بی اعتبار کردن دیگری قرار گرفته‌اند و ممکن است پکن در مورد این لایحه واکنش منفی داشته باشد.
منبع: scmp
