جدول زمانی چین برای سیستم جامع اشتراک گذاری داده تا سال ۲۰۳۰

به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، هدف چین این است که تا سال ۲۰۲۵ برخی قوانین اساسی این حوزه ایجاد شود و در عین حال عرضه و کیفیت منابع داده نیز بهبود یابد تا اشتراک و استفاده از اطلاعات در مدت ۶ سال کارآمدتر باشد.

این طرح همچنین هدف سال ۲۰۲۵ را برای صنایع و مناطق کلیدی بیشتری تعیین می کند تا داده‌های عمومی را در عملیات خود بگنجانند و همچنین شرکت‌هایی که به اطلاعات به عنوان عامل اصلی تولید متکی هستند را توسعه می‌بخشد.

داده‌های عمومی که توسط سازمان‌های حزبی و دولتی در راستای انجام وظایف یا ارائه خدمات عمومی و در همه سطوح تولید می‌شود، یک منبع استراتژیک اساسی و مهم برای چین است. بر اساس این سند، پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری داده‌ها برای امکان اشتراک‌گذاری در سطوح مختلف دولت – و همچنین مناطق، ادارات و مشاغل – برای تجربه کارآمدتر و بهبود یافته‌تر برای بخش عمومی و تجاری بهبود خواهند یافت.

این سند همچنین نشان می‌دهد که چگونه چین قصد دارد بین اولویت‌های رقابتی باز کردن داده‌های عمومی و حفاظت از امنیت ملی تعادل برقرار کند، موضوعی که  در سال‌های اخیر در پکن مطرح شده است.

بر اساس سند، اولویت نخست تمرکز بر داده‌هایی خواهد بود که تأثیر روشن و مستقیمی بر زندگی روزمره و همچنین تقاضای زیادی از سوی مردم دارد.

این طرح تصریح می‌کند که حزب تمام کارهای مرتبط با داده‌ها را رهبری خواهد کرد و به مقامات دستور می‌دهد تا با گنجاندن مهارت‌های داده در برنامه‌های آموزشی، تیم‌های قوی در این زمینه ایجاد کنند.

این سند همچنین نیاز به مشارکت در مبادلات بین‌المللی را با تدوین قوانین جهانی مدیریت داده‌های عمومی مشخص می‌کند.

پکن قبلاً جاه طلبی خود را برای توسعه مدیریت داده‌های عمومی اعلام کرده بود و سال ۲۰۲۳ یک اداره ملی داده برای بهبود مدیریت در تمام سطوح دولت محلی و ساخت یک سیستم زیرساخت داده ایجاد کرد.

در دسامبر ۲۰۲۲، شورای ایالتی چین سندی را صادر کرد که در آن از نهادهای حزبی و دولتی در همه سطوح خواسته شد تا مدیریت داده‌ها را بهبود بخشند و ارتباطات بین خود را ارتقا دهند.

در این سند از بخش عمومی خواسته شده از حریم خصوصی شخصی و امنیت عمومی هنگام استفاده از اطلاعات محافظت کند.

آخرین طرح همچنین در زمان چالش برانگیزی برای دولت‌های محلی چین انجام می‌شود، زیرا برخی از مقامات وسوسه می‌شوند تا داده‌های خود را در مواجهه با رکود اقتصادی که می‌تواند خطری برای امنیت ملی باشد، بفروشند. در اوایل سال جاری، برخی از رسانه‌های دولتی مواردی را گزارش کردند که دولت‌های محلی به دلیل افزایش بدهی‌ها و کاهش بازار ملک، این اقدام را در نظر گرفته‌اند.

منبع: scmp