به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، این نخستین بار در دست‌کم یک دهه گذشته است که «اتکای فناورانه به خود» به‌عنوان هدف عمده توسعه ملی در یک برنامه پنج‌ساله مطرح می‌شود.
این هدف در پیشنهاد تفصیلی مربوط به پانزدهمین برنامه پنج‌ساله چین (۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰) گنجانده شده است؛ سندی که توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست، پس از برگزاری چهارمین پلنوم آن، منتشر شد. متن کامل برنامه قرار است در ماه مارس و در نشست سالانه مجلس ملی خلق رونمایی شود.
چین در این بازه پنج‌ساله قصد دارد به پیشرفت چشمگیر در خوداتکایی و توانمندی فناورانه دست یابد و در پژوهش‌های بنیادی و نوآوری‌های اصیل، پیشرفت قابل‌توجهی حاصل کند و همچنین در حوزه‌های کلیدی دارای اولویت، به موفقیت‌های سریع و دستاوردهای محسوس برسد.
در این سند همچنین بر افزایش محسوس حوزه‌هایی که چین در آن‌ها پیشتاز است و ادغام عمیق‌تر میان نوآوری فناورانه و نوآوری صنعتی تأکید شده است.
در پیشنهاد جدید، واژه «فناوری» ۴۶ بار تکرار شده، در حالی که در سند مربوط به برنامه پنج‌ساله قبلی در سال ۲۰۲۰، تنها ۳۶ بار به کار رفته بود که این نشانه‌ای از جایگاه محوری فناوری در راهبرد توسعه آینده چین است.
این جهت‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که پکن در سال جاری تلاش‌های خود را برای مقابله با پدیده موسوم به «نِی‌جوان» (involution) دوچندان کرده است؛ اصطلاحی که به رقابت بیش از حد در برخی صنایع، از جمله انرژی‌های نو مانند فتوولتائیک، اشاره دارد؛ رقابتی که باعث افزایش سرمایه‌گذاری بدون بازدهی متناسب می‌شود.
پیشنهاد جدید همچنین بر ضرورت «برنامه‌ریزی آینده‌نگر برای صنایع نوظهور» تأکید دارد، عبارتی که در سند سال ۲۰۲۰ وجود نداشت.
در این بخش از فناوری کوانتومی، زیست‌ساخت (biomanufacturing)، انرژی هیدروژنی و همجوشی هسته‌ای، رابط‌های مغز و رایانه، و هوش تجسم‌یافته (embodied intelligence) به‌عنوان حوزه‌هایی نام برده شده که باید به «محرک‌های جدید رشد اقتصادی» تبدیل شوند.
نکته قابل توجه این است که در این پیشنهاد هیچ هدف کمی برای تولید ناخالص داخلی (GDP) تعیین نشده است، همان‌طور که در برنامه قبلی نیز هدف‌گذاری مشخصی برای رشد اقتصادی ارائه نشده بود.
تحلیل‌گران این امر را نشانه‌ای از چرخش به‌سوی اهداف کیفی همچون نوآوری، تاب‌آوری و پایداری دانسته و افزودند که بعید است در برنامه نهایی نیز هدف سخت‌گیرانه‌ای برای رشد گنجانده شود، چراکه در دوره گذار ساختاری اقتصاد چین، از دست رفتن چنین هدفی می‌تواند به اعتبار سیاستی و اعتماد بازار لطمه بزند.
به گفته آنان، پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد حذف اهداف سخت رشد می‌تواند به کاهش رفتار چرخه‌ای دولت‌های محلی و افزایش انعطاف سیاستی منجر شود، درسی که به نظر می‌رسد پکن به‌تدریج در حال درونی‌سازی آن است.
در شرایطی که عدم قطعیت خارجی در حال افزایش است، سند جدید بر اهمیت تقویت بازار داخلی نیز تأکید دارد و از بهبود معیشت مردم برای تحریک مصرف سخن می‌گوید.
در عین حال، این پیشنهاد به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری اقتصاد چین اشاره دارد؛ از جمله تداوم نابرابری‌های توسعه، تقاضای ناکافی، کندی نوسازی کشاورزی و مناطق روستایی، و فشار بر اشتغال و رشد درآمد خانوارها.
در پایان، سند تصریح می‌کند که افزایش درآمد ساکنان شهری و روستایی باید به ایجاد یک ساختار توزیع درآمدی «به شکل زیتونی» منجر شود، ساختاری که در آن طبقه متوسط گسترده‌تر و طبقات پایین و بالا محدودتر باشند.
منبع: scmp
