به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، پیشنویس «قانون پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری» در حالی ارائه شده که چین همکاری خود با کشورهای جنوبشرق آسیا را برای مقابله با کلاهبرداریهای آنلاین فرامرزی دوچندان کرده است.
این لایحه که هدف آن اعمال ممنوعیت خروج برای شهروندان چینی محکوم به جرایم آنلاین فرامرزی تا سه سال پس از پایان محکومیت است، از سوی وزارت امنیت عمومی پکن اعلام شد.
مقامات چینی از ممنوعیت خروج برای جلوگیری از ترک سرزمین اصلی چین توسط افراد استفاده میکنند، معمولاً کسانی که درگیر اختلافات حقوقی تلقی میشوند یا مظنون به جرایمی هستند که بهاندازهای جدی نیستند که منجر به بازداشت فوری شوند. فرد هدف این ممنوعیت تا زمانی که تلاش نکند از مرز عبور کند، از وجود آن مطلع نمیشود.
این پیشنویس بهعنوان اقدامی بالقوه برای تقویت دفاع چین در برابر جرایم سایبری و مکمل «قانون مقابله با کلاهبرداری مخابراتی و آنلاین» که در سال ۲۰۲۲ اجرایی شد، تلقی میشود.
علاوه بر هدف قرار دادن جرایم سایبری یا فعالیتهایی که در داخل و خارج از مرزهای سرزمین اصلی چین به این جرایم کمک میکنند، این پیشنویس به دنبال مهار اقداماتی است که از مجرمان سایبری حمایت میکند؛ از جمله کسبوکارهایی که پلتفرمهای پرداخت، سرورها، حسابها یا تبلیغات ارائه میدهند یا در جذب نیرو نقش دارند.
این لایحه تازهتنظیمشده همچنین اقداماتی مانند «انتشار اخبار جعلی و اطلاعات ساختگی» و انتشار اطلاعاتی که «برای جلب بازدید یا درآمد تبلیغاتی برخلاف نظم عمومی و هنجارهای پذیرفتهشده اجتماعی» باشد را هدف قرار میدهد.
در این پیشنویس آمده است که چنین رفتارهایی اخلال در نظم آنلاین محسوب میشود و در صورت محکومیت و صدور حکم، میتواند به اعمال ممنوعیت خروج منجر شود.
این لایحه همچنین به مقامات چینی اجازه میدهد واسطههایی را که آگاهانه از ارزهای دیجیتال برای پولشویی عواید غیرقانونی استفاده میکنند، هدف قرار دهند.
علاوه بر اعمال ممنوعیت خروج، این لایحه به مقامات اجازه میدهد از ورود هر فردی که در خارج از کشور به ارتکاب جرم آنلاین محکوم شده است، به چین جلوگیری کنند؛ صرفنظر از اینکه جرم در داخل یا خارج از مرزهای چین رخ داده باشد.
در صورت تصویب، این قانون به مقامات اختیار میدهد شهروندان چینی در خارج از کشور و نیز افراد و شرکتهای خارجی را بهطور قانونی بابت جرایم سایبری که به گفته آنها در چین خسارت ایجاد کرده، پاسخگو بدانند.
کلاهبرداریهای آنلاین به یک معضل اجتماعی جدی در چین تبدیل شده است؛ شمار زیادی از قربانیان پول خود را از دست دادهاند و بسیاری از شهروندان چینی با وعده شغلهای پردرآمد به جنوبشرق آسیا کشانده شدهاند، اما در نهایت در مجتمعهای کلاهبرداری گرفتار شدهاند.
اخیرا، چین ۱۱ نفر از اعضای اصلی رهبری خانواده «مینگ» و چهار عضو خانواده «بای» را اعدام کرد؛ هر دو باند جنایی مستقر در میانمار بودند که در جرایمی از جمله کلاهبرداری و قتل دست داشتند. برخی از اعدامشدگان تابعیت میانماری داشتند.
چندی پیش، کامبوج «چن ژی»، رئیس میلیاردر یک شبکه کلاهبرداری را به چین تحویل داد و تابعیت کامبوجی او را لغو کرد. چن از ارزهای دیجیتال برای پولشویی درآمدهای حاصل از کلاهبرداریهای آنلاین استفاده کرده بود و داراییهای رمزارزی او به ارزش حدود ۱۵ میلیارد دلار آمریکا سال گذشته توسط مقامات ایالات متحده ضبط شد.
منبع: scmp
