رهبران چین هدف‌گذاری کرده‌اند که ارتش آزادی‌بخش تا سال ۲۰۴۹ بتواند هم‌تراز ارتش آمریکا ـ که اغلب «بزرگ‌ترین نیروی نظامی تاریخ» توصیف می‌شود ـ قرار گیرد.
به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، نمایش سخت‌افزارهای پیشرفته نظامی در پکن موجب خوش‌بینی در داخل این کشور خواهد شد که چین در مسیر دستیابی به این هدف قرار دارد. در واقع، این نمایش خیره‌کننده گواهی است بر پیشرفت چشمگیر ارتش طی یک دهه گذشته. روزگاری بود که تنها چند هواپیمای جنگ الکترونیک آمریکا می‌توانست نیمی از سامانه پدافندی چین را فلج کند، اما آن دوران به سر آمده است. با این حال، واشنگتن پاشنه‌آشیل دیگری برای هدف‌گیری رقیب ابرقدرت خود یافته است.
در حالی‌که ارتش چین فاصله خود با همتای آمریکایی را کم کرده است، واشنگتن هنر تبدیل «امتیاز فوق‌العاده» خود در نظام مالی جهانی به سلاح‌های ویرانگر اقتصادی را به کمال رسانده است.
ایالات متحده با ترکیب برتری فناورانه و جایگاهش به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مصرفی جهان، گلوگاه‌های قدرتمندی برای مهار رقبای بالقوه ایجاد کرده است. استفاده از ابزارهای اقتصادی برای تضعیف دشمن به قدمت خود جنگ است، اما هیچ قدرتی در تاریخ اهرم فشاری در این سطح که واشنگتن امروز در اختیار دارد، نداشته است.
وقتی ناپلئون ۲۲۰ سال پیش تلاش کرد بریتانیا را با تحریم وادار به تسلیم کند، ناچار بود به ناوگان ناکارآمد دریایی فرانسه برای محاصره مسیرهای تجاری تکیه کند ـ تلاشی که محکوم به شکست بود. اما امروز آمریکا نیازی به اعزام حتی یک ناو جنگی ندارد؛ کافی است اتاقی پر از حسابداران و وکلای حقوقی بسیج شود.
سهم آمریکا در تجارت جهانی از حدود ۲۲ درصد در سال ۱۹۴۴ ـ زمان تأسیس هژمونی دلار در چارچوب سیستم برتون وودز ـ به حدود ۱۰ درصد در ۲۰۲۴ کاهش یافته است، اما استفاده از دلار در تجارت جهانی از حدود ۵۰ درصد آن زمان به نزدیک ۹۰ درصد امروز جهش کرده است.
هیچ قدرتی در تاریخ چنین سلطه‌ای بر نظام تجارت و مالی بین‌المللی نداشته است. آمریکا طی ۸۰ سال گذشته در این موقعیت ممتاز بوده، اما تنها از دوران باراک اوباما به‌طور جدی شروع به «سلاح‌سازی» از آن کرد.
روسای جمهور پیشین، نگران خسارات جانبی بر اقتصاد و تهدید هژمونی دلار، هرگز به‌طور کامل از زرادخانه اقتصادی آمریکا بهره‌برداری نکردند. جرج بوش پسر در سال ۲۰۰۵ گفته بود که نمی‌توان همچنان با تحریم ایران فشار آورد «چون آن‌قدر تحریم کرده‌ایم که نفوذمان را از دست داده‌ایم». اما پس از هزینه‌های سرسام‌آور جنگ دوم عراق، ابزار فشار اقتصادی به گزینه‌ای جذاب‌تر بدل شد.
در دو دهه بعد، واشنگتن با اعتمادبه‌نفس بیشتری از گلوگاه اقتصادی و فناوری به‌عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کرد و حتی روش‌های خلاقانه‌تری برای به‌کارگیری آنها آزمود.
استراتژی تحریمی آمریکا از رویکردی متمرکز ـ عمدتاً علیه گروه‌های تروریستی و رژیم‌های سرکش و با تأکید بر همکاری بین‌المللی ـ به زرادخانه‌ای گسترده و پیچیده تبدیل شد که اغلب فارغ از توافق یا حمایت جهانی به‌کار گرفته می‌شود.
تعداد نهادهای تحریم‌شده آمریکا از هزاران مورد در ۲۰۰۵ به ده‌ها هزار در ۲۰۲۵ افزایش یافته است. اما موضوع فقط شمار تحریم‌ها نیست؛ بلکه مقیاس و پیچیدگی آنها نیز به‌شدت گسترش یافته است.
واشنگتن دریافت که می‌تواند کشورهایی چون ایران یا کوبا را هم تحریم کند ـ حتی اگر تجارت مستقیمی با آمریکا نداشته باشند ـ زیرا می‌تواند از طریق تهدید بانک‌های تجاری برای حذف آنها از نظام مالی دلاری، این کشورها را وادار به تبعیت کند.
پرونده «بانکو دلتا آسیا» در ۲۰۰۵ نشان داد هژمونی دلار آمریکا تا کجا امتداد دارد. واشنگتن بدون مشورت با پکن، بانکی کوچک در ماکائو را به‌دلیل همکاری با کره شمالی تحریم کرد؛ این اقدام کافی بود تا هجوم بانکی در ماکائو رخ دهد و سایر بانک‌ها نیز ظرف چند هفته روابطشان با پیونگ‌یانگ را قطع کنند.
هنری کیسینجر ناوهای هواپیمابر آمریکا را «۱۰۰ هزار تُن دیپلماسی» می‌نامید، اما امروز واشنگتن تنها با چند چمدان اسناد حقوقی به همان نتایج دست می‌یابد.
سلاح‌سازی از نظام تجارت و مالی جهانی در دوره اول ترامپ شتاب گرفت و چین به هدف اصلی این زرادخانه پیچیده تبدیل شد. آمریکا اکنون توانایی انجام «ضربات دقیق» را داشت؛ هدف‌گیری شرکت‌هایی چون هوآوی یا زد‌تی‌ای، یا حتی مناطق جغرافیایی نظیر شین‌جیانگ ـ بدون ورود به جنگ اقتصادی تمام‌عیار با دومین اقتصاد جهان.
تهاجم روسیه به اوکراین در ۲۰۲۲ نیز موجی از سلاح‌سازی اقتصادی و فناوری توسط آمریکا را رقم زد. اما مهم‌تر از آن، هدف‌گذاری تحریم‌ها نیز تغییر کرد: اگر پیش‌تر واشنگتن از تحریم‌ها برای تغییر رفتار ـ مانند توقف برنامه هسته‌ای ایران ـ استفاده می‌کرد، امروز هدف نهایی در برابر چین تضعیف بلندمدت و جلوگیری از به‌چالش‌کشیدن هژمونی آمریکاست. تحریم‌ها و کنترل‌های فناوری که با برچسب «کاهش ریسک» (de-risking) معرفی می‌شوند، خود به هدف بدل شده‌اند.
پکن به‌خوبی از خطری که در کمین است آگاه است. برخی ممکن است اثربخشی این استراتژی آمریکا را اغراق‌شده بدانند و به نمونه روسیه اشاره کنند. تحریم‌های بی‌سابقه ۲۰۲۲ اقتصاد روسیه را دچار دشواری کرد، اما هرگز به فروپاشی پیش‌بینی‌شده نیانجامید؛ در عوض، اقتصاد روسیه در ۲۰۲۴ رشد ۴.۱ درصدی ثبت کرد.
اما مقایسه با روسیه گمراه‌کننده است. اقتصاد چین اساساً متفاوت است: روسیه عمدتاً متکی به صادرات منابع طبیعی است، اما چین به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت تجاری جهان وابستگی بالایی به تجارت بین‌الملل دارد. حتی اگر پکن تجارت خود با آمریکا را کاهش دهد، همچنان برای معاملات با سایر کشورها به نظام مالی دلاری متکی است.
چین در دو دهه گذشته کوشیده است وابستگی به دلار را کاهش دهد ـ از توافق‌های سوآپ ارزی گرفته تا ابتکاراتی چون یوان دیجیتال. با این حال، سهم یوان در تجارت برون‌مرزی چین که در ۲۰۱۵ به حدود ۲۸ درصد رسید، در ۲۰۲۱ به ۱۵ درصد سقوط کرد و امسال دوباره به ۲۸ درصد بازگشته است. با وجود این، دورنمای کاهش جدی استفاده از دلار چندان روشن نیست.
در همین حال، ترامپ در دوره دوم خود یکی از مهم‌ترین ابتکارات را با «قانون جینیس» رقم زد که چارچوبی برای تنظیم بازار استیبل‌کوین‌ها (رمزارزهای وابسته به دلار) فراهم می‌کند. این استیبل‌کوین‌ها که ثبات قیمتی پول فیات را با سرعت و اتصال جهانی بلاک‌چین ترکیب می‌کنند، می‌توانند امتیاز فوق‌العاده دلار را بیش از پیش تقویت کنند.
جای تعجب ندارد که پکن ـ که به احتیاط شدید در قبال رمزارزها و کنترل سرمایه مشهور است ـ اجازه داده است هنگ‌کنگ این ایده را بررسی کند. هنگ‌کنگ به‌عنوان مهم‌ترین مرکز فین‌تک چین، نقشی حیاتی در تلاش این کشور برای امنیت مالی دارد.
اخیرا توجه جهانیان به رژه عظیم نظامی پکن جلب شد؛ نمایشی از قدرت فزاینده چین در حوزه دفاع ملی. اما جبهه‌ای به همان اندازه مهم در هنگ‌کنگ در حال شکل‌گیری است ـ جایی که این بار چین باید پیشگام باشد، نه تماشاگر.
منبع: scmp
