این موضوع روز ۱۳ سپتامبر سال جاری در کمیته دائمی کنگره ملی خلق تصویب شد و از اول ژانویه ۲۰۲۵ برای تمام شاغلین (اعم از مرد و زن) به اجرا در خواهد آمد. طی یک دوره ۱۵ ساله، سن قانونی بازنشستگی برای مردان به‌تدریج از ۶۰ سال فعلی به ۶۳ سال، برای زنان مشغول به کار در مشاغل «یقه‌آبی» از ۵۰ به ۵۵ سال و برای زنانی که در مشاغل «یقه‌سفید» فعالیت دارند از ۵۵ به ۵۸ سال افزایش می‌یابد.
در همین جلسه تغییرات لازم در طرح‌های مستمری بازنشستگی، حمایت از اشتغال سالمندان و بازنشستگی داوطلبانه هم به تصویب رسید.
روند افزایش سن قانونی بازنشستگی
قرار است از اول ژانویه ۲۰۲۵ سن قانونی بازنشستگی زنان دارای مشاغل یقه‌سفید و نیز تمام مردان هر چهار ماه، یک ماه افزایش یابد تا نهایتا به ترتیب به ۵۸ و ۶۳ سال برسد. در مورد زنان دارای مشاغل یقه‌آبی سن بازنشستگی هر دو ماه، یک ماه افزایش خواهد یافت تا به ۵۵ سال برسد.
به این ترتیب قانون جدید به شکل تدریجی به اجرا در می‌آید و افرادی که در آستانه بازنشستگی قرار داشته‌اند تنها یک یا چند ماه دیرتر بازنشسته می‌شوند. مثلا برای مردان متولد ژانویه تا آوریل ۱۹۶۵، سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۰ سال و یک ماه، و برای متولدین مه تا اوت ۱۹۶۵ به ۶۰ سال و ۲ ماه می‌رسد.
حداقل مدت پرداخت حق بیمه
از اول ژانویه ۲۰۳۰، حداقل دوره پرداخت حق بیمه شاغلان برای دریافت مستمری پایه ماهانه، هر سال معادل شش ماه افزایش می‌یابد تا به‌تدریج از ۱۵ به ۲۰ سال برسد.
افرادی که به سن قانونی بازنشستگی می‌رسند ولی به اندازه لازم سابقه پرداخت حق بیمه ندارند، می‌توانند مهلت پرداخت حق بیمه خود را تمدید کنند یا کسری آن را یکجا بپردازند تا از مستمری پایه ماهانه برخوردار شوند.
بنابر این برای افرادی که تا قبل از سال ۲۰۳۰ بازنشسته می‌شوند، همان ۱۵ سال پرداخت حق بیمه کافی خواهد بود.
در عین حال دولت مکانیسم‌های تشویقی را هم بهبود می‌بخشد تا شاغلان به پرداخت طولانی‌تر و بیشتر حق بیمه و بازنشسته شدن در سنین بالاتر (به منظور دریافت مستمری بیشتر) تشویق شوند. مبلغ مستمری پایه با توجه به مدت و مقدار کل پرداخت حق بیمه هر فرد محاسبه خواهد گردید.
برآوردهای تقریبی نشان می‌دهد که با افزایش دوره پرداخت حق بیمه از ۱۵ به ۲۰ سال، میزان مستمری ماهیانه دریافتی پس از بازنشستگی تقریبا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
روند افزایش حداقل دوره پرداخت حق بیمه
| سال | حداقل سال‌های پرداخت حق بیمه |
| ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ | ۱۵ سال |
| ۲۰۳۰ | ۱۵ سال + ۶ ماه |
| ۲۰۳۱ | ۱۶ سال |
| ۲۰۳۲ | ۱۶ سال + ۶ ماه |
| ۲۰۳۳ | ۱۷ سال |
| ۲۰۳۴ | ۱۷ سال + ۶ ماه |
| ۲۰۳۵ | ۱۸ سال |
| ۲۰۳۶ | ۱۸ سال + ۶ ماه |
| ۲۰۳۷ | ۱۹ سال |
| ۲۰۳۸ | ۱۹ سال + ۶ ماه |
| ۲۰۳۹ | ۲۰ سال |
بازنشستگی داوطلبانه زودتر یا دیرتر از موعد
افرادی که شرط حداقل دوره پرداخت حق بیمه را داشته باشند و حداکثر ۳ سال از دوران خدمت‌شان باقی مانده باشد، می‌توانند به صورت داوطلبانه پیش از موعد بازنشسته شوند. البته سن بازنشستگی نمی‌تواند از سن قانونی سابق یعنی ۵۰ یا ۵۵ سال برای زنان و ۶۰ سال برای مردان کمتر باشد.
در مقابل، افرادی که به سن قانونی بازنشستگی رسیده‌اند می‌توانند با توافق کارفرما، حداکثر سه سال دیگر کار کنند و دیرتر بازنشسته شوند.
مثلا سن قانونی بازنشستگی خانم‌های متولد ژانویه ۱۹۸۲ بعد از اصلاحات جدید ۵۸ سال خواهد بود، ولی می‌توانند بین سنین ۵۵ تا ۶۱ سال بازنشسته شوند. ولی آقایان متولد فوریه ۱۹۷۶ (که طبق مقررات جدید سن قانونی بازنشستگی برای آنها ۶۲ سال و ۱۰ ماه خواهد بود) نمی‌توانند با استفاده از حق بازنشستگی پیش از موعد، قبل از ۶۰ سالگی بازنشسته شوند، چون حداقل سن قانونی بازنشستگی در قوانین سابق یعنی ۶۰ سال کماکان لازم‌الاجرا باقی می‌ماند.
لازم به ذکر است که کارفرمایان حق ندارند به شکل مستقیم یا غیر مستقیم کارکنان خود را به بازنشستگی زودتر یا دیرتر از موعد وادار نمایند.
از سوی دیگر باید سیاست‌های بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل خاص به شکل استاندارد و هماهنگی درآمده و بهبود یابند. افراد دارای مشاغل خاصی که از سوی دولت تعیین می‌شوند (مانند کار در زیر زمین یا در ارتفاع یا دمای بالا و به‌ویژه کارهای فیزیکی سخت و طاقت‌فرسا) در صورت برخورداری از شرایط لازم می‌توانند درخواست بازنشستگی پیش از موعد داشته باشند.
پیشگیری از تبعیض سنی در استخدام کارکنان
در واکنش به نگرانی‌های عمومی درباره احتمال بیکاری سالمندان، در مصوبات اخیر به‌صراحت عنوان شده است که باید تدابیر لازم جهت پیشگیری و مدیریت تبعیض سنی در هنگام استخدام و تشویق کارفرمایان به استخدام کارکنان مسن‌تر اتخاذ شود.
برخی از تدابیر پیشنهادی عبارتند از بهبود نظام کاریابی دولتی، ایجاد نظام آموزش مادام‌العمر مهارت‌های حرفه‌ای، افزایش مساعدت‌های شغلی برای افراد دچار مشکل، و حمایت بیشتر از حقوق و منافع کارکنان در اشکال جدید و انعطاف‌پذیر استخدام.
همچنین کارفرمایانی که افراد مسن‌تر از سن قانونی بازنشستگی را استخدام می‌کنند باید حقوق اولیه آنها مانند دستمزد، مرخصی، ایمنی و بهداشت کار و حفاظت در برابر آسیب‌های شغلی را کاملا رعایت نمایند.
این نخستین بار است که دولت چین صراحتا بر لزوم رعایت حقوق کاری و شغلی کارکنان مسن تاکید می‌کند.
حق بیمه افراد بیکار در آستانه بازنشستگی
افراد مسن بیکار برای استخدام مجدد با چالش‌های زیادی روبرو می‌شوند و اغلب فاقد درآمد پایدار هستند که در مصوبات اخیر مشکلات آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است، به این صورت که پیشنهاد شده اولا برای افرادی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند و کمتر از یک سال تا سن قانونی بازنشستگی فاصله دارند، مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری تا رسیدن فرد به سن قانونی بازنشستگی تمدید گردد.
دوما در خلال اجرای طرح افزایش تدریجی سن قانونی بازنشستگی، صندوق بیمه بیکاری به شکل مقتضی پرداخت حق بیمه این افراد را بر عهده خواهد داشت.
چرا پکن ناچار است سن قانونی بازنشستگی را افزایش دهد؟
پکن دلایل قانع‌کننده‌ای برای این کار دارد: تغییرات جمعیتی، ملاحظات اقتصادی، و تجارب بین‌المللی.
هم‌اکنون متوسط امید به زندگی در این کشور به ۶/۷۸ سال رسیده که بسیار بیشتر از حدود ۴۰ سال در دهه ۱۹۴۰ است و نشان می‌دهد که امروزه افراد جامعه سالم‌تر می‌مانند و مدت بیشتری قادر به کار هستند.
از طرف دیگر میانگین دوران تحصیل قبل از ورود به کار از ۸ سال در اواخر دهه ۱۹۷۰ به ۱۴ سال افزایش یافته است. در نتیجه افراد دیرتر وارد بازار کار می‌شوند و بالا نرفتن سن بازنشستگی به معنای عدم استفاده بهینه از سرمایه انسانی خواهد بود.
اما مهم‌ترین مساله سالخوردگی جمعیت است. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۵ جمعیت سالمندان چین به بیش از ۴۰۰ میلیون نفر (بیش از ۳۰ درصد کل جمعیت کشور) برسد. جمعیت در سن کار هم از سال ۲۰۱۲ به طور متوسط سالانه بیش از ۳ میلیون نفر کمتر شده است.
افزایش سن بازنشستگی می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد و نشاط اقتصادی و اجتماعی جامعه را حفظ کند. همچنین افزایش مدت پرداخت حق بیمه و کوتاه‌تر شدن مدت پرداخت مستمری به بازنشستگان، سلامت مالی صندوق بازنشستگی را بهبود می‌بخشد.
تجارب جهانی هم نشان می‌دهد که بالا رفتن سن بازنشستگی سبب افزایش نرخ مشارکت کارکنان مسن‌تر، رشد و تقویت «اقتصاد نقره‌ای» (silver economy) و افزایش درآمد و قدرت خرید طبقه مسن جامعه می‌شود و در نتیجه مصرف و تقاضا و اشتغال‌زایی را تحریک می‌کند.
منبع: china-briefing
